ليبيا 2014

المشهد الأمني في ليبيا هذه الأيام يشير إلى تسارع وتائر الانزلاق بليبيا نحو هوة الحرب الأهلية الماحقة لمنجزات ثورة السابع عشر من فبراير على بعد أيام من الاحتفاء بذكراها، ولكن أي احتفاء سيأتي في السابع عشر من فبراير؟، والأرقام المفزعة لضحايا الانفلات الأمني خلال العام المنصرم التي كشف عنها تقرير للجنة الداخلية، في المؤتمر الوطنى الليبي العام، أعلى سلطة تشريعية في ليبيا، وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على جزء من ذلك التقرير، تلك الأرقام المفزعة تقول إن العام 2013 سجل فيه سقوط 643 قتيلا، معظمهم في حالات اغتيال وقتل خارج إطار القانون.
وقال التقرير إن معدل الجريمة في العام 2013، سجل ارتفاعا ملحوظا، بالمقارنة مع العام 2012، مشيرا إلى أن الجريمة أضحت مهنة للاسترزاق في غياب جهاز فاعل للشرطة في ليبيا.. إذ كانت تلك الأرقام المفزعة سجلت في العام 2013 فكيف ستكون خاتمة العام 2014 الذي ابتدره الليبيون بعودة كتائب نظام القذافي إلى السطح حين اقتحمت مجموعة من المقاتلين المدججين بالسلاح قاعدة جوية خارج مدينة “سبها” في جنوب ليبيا، وطردت منها القوات الموالية لحكومة على زيدان، واحتلوا القاعدة.
واعتبرت مجلة “كاونتر بوش” الأمريكية في تحليلها أن ما حدث في سبها قد يشير إلى تحالف قادم بين القبائل الموالية للقذافي، والأقليات المتضررة من الواقع السياسي الجديد، لمحاربة الميليشيات المتطرفة والحكومة المركزية والقبائل المتحالفة معهم..
هذا التحالف الذي أشارت إليه المجلة الأمريكية من شأنه أن يجعل العام 2014 الاسوأ منذ ثورة 17 فبراير التي أطاحت القذافي في العام 2011، مخلفا وضعا أمنيا هشا فشلت الحكومات المتعاقبة في ضبطه، بدليل تعاقب أربعة وزراء على حقيبة الداخلية حيث قدم آخر اثنين منهم استقالتيهما من المنصب، نظرا لهشاشة الوضع في البلد، ليخلفهم بالوكالة نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية، الصديق عبد الكريم.
هشاشة الوضع الأمنى أدت إلى انقسامات داخل الحكومة الليبية بل إن الوضع الأمنى بات يهدد مصير الحكومة الليبية التي تواجه انتقادات لإخفاقها في ملف الأمن، انقسامات بين أعضاء المؤتمر الوطني الليبي والطبقة السياسية.. وخلال إحدى جلسات المؤتمر الوطنى وقع 99 عضوا من أصل 194 مذكرة طالبوا فيها بسحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان. وتبع هذه الخطوة إعلان حزب العدالة والبناء الإسلامي سحب وزرائه الخمسة من الحكومة..
الحكومات الليبية التي أعقبت الثورة ظلت تطلق النداءات الدولية لإعانتها من أجل تشكيل أجهزة أمنية نظامية وتدريبها وتزويدها بالعدة والعتاد اللازمين لضبط الأمن ولكنها لم تجن سوى الوعود والبرتكولات التي لن تدخل حيز التنفيذ، وبالتالى تراكم الفشل الأمني الذي انتهى إلى حالة الانفجار الراهنة.