أبو عيسى ومدني في انتظار التسوية أو العدالة
حديث بمواد القانون
بنظرة للقانون الجنائي للسوداني، نجد أن المادة 21 في الفصل الثاني المعنون بـ “الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي” وقررت أنه في حال ارتكب شخصان أو اكثر جريمة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم، يكون كل واحد منهم مسؤولاً عنها كما لو كان ارتكبها وحده، ويعاقب بالعقوبة المقررة. أما المادة الـ(50) في الفصل الثاني المعنون بالجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري تقول إنه من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله، أما المادة (51) المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة قررت أن المتهم يعد مرتكباً جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله.
تروٍ
إذن فكل تلك التهم المواجه بها رئيس قوى الإجماع الوطني، فاروق أبو عيسى ورفيقه أمين مكي مدني، قد تقودهما إلى مقصلة الإعدام. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هل ثمة بعض الطرق لخروج المتهمين من مأزقهم الذي وقعوا فيه الآن، كأن يتدخل وزير العدل محمد بشارة دوسة، مع إغلاق الملف نهائياً، أو أن تنتهي القضية تماماً عبر حل سياسي بتدخل الرئيس عمر البشير.
وتحفظ نقيب المحامين السابق، د. عبد الرحمن الخليفة، عن الخوض في تفاصيل القضية ورأى أنه من العادة عندما تكون القضايا أمام القضاء لا يجوز التحدث فيها لكونها تؤول لساحات العدالة، وتترك للأجهزة العدلية، وليست مثاراً للتعليقات أو الادلاء بفتاوى وآراء.
ويرى المحامي كمال عمر عبد السلام، أن الوقائع بحق أبو عيسى ومدني لا تشكل تهماً، وهي مجرد وقائع سياسية، ومخالفة للقانون الجنائي حد تعبيره. ويقول عمر إن الحديث عن ترتيب أبو عيسى لتخريب الانتخابات لا يشكل عملاً جنائياً.
وأشار عمر الى أن سلطات النائب العام (وزير العدل) تتيح له التدخل في مثل تلك البلاغات بالحفظ وتعليق الإجراءات والشطب في أي مرحلة من المراحل حتى وإن كانت أمام المحكمة، فبمقدور النائب العام استخدام سلطاته بسحب البلاغ من المحاكمة. وأوضح أن سلطة النائب العام مطلقة في التعامل مع تلك البلاغات حتى بعد سماع القضية أمام المحكمة إذ يستطيع وزير العدل التدخل بحفظ الإجراءات أو وقفها.
تدخل رئاسي
وفي منحى العفو، نوه عمر إلى أن سلطات رئيس الجمهورية تخول له العفو في الإجراءات الجنائية والإدانة وقال إنه في هذه المرحلة باستطاعة رئيس الجمهورية أن يتدخل في الأمر بتوجيه وزير العدل بحفظ الإجراءات.
ويستبعد عمر إمكانية خروج المتهمين بالضمان إذ أن التهم التي وجهت ضدهما لا يجوز فيها الضمان لأن بها أحكام تصل للإعدام، ولا يجوز اطلاق سراح المعتقلين بالضمانة العامة إلا في حال تغيير المواد، وقتها من الممكن إطلاق سراحهم.
وأفاد عمر بأنهم يتبنون حالياً مبادرة لإطلاق سراح رئيس قوى الإجماع الوطني فاروق ابو عيسى وأمين مكي مدني قائلاً “سيسمع الناس كل الخير عقب اللقاء المقرر له اليوم بين القوى السياسية ورئيس الجمهورية”.
قضية سياسية
يتفق القانوني صالح محمود مع رصيفه كمال عمر في أن قضية فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني سياسية في المقام الأول. لكنه قال إن المواد التي وجهت بموجبها التهم غير دستورية ولا تتسق مع وثيقة الحقوق وبعيدة عن روح الدستور. مبينًا أن سلطات وزير العدل تتيح له التدخل في تلك القضية ووقف الإجراءات أو حفظ القضية، قائلاً إن رئيس الجمهورية باستطاعته التدخل والعفو عن المتهمين ووضع حل للقضية لأنها في المقام الأول سياسية.
تقرير: إبراهيم عبد الغفار
صحيفة الصيحة[/JUSTIFY]
