اقتصاد وأعمال
اللجنة الاقتصادية: ارتفاع أسعار الزيوت غير مبرر وشراكات لمعالجة أزمة الحبوب
وقال حجير في تصريحات صحفية أمس إن التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي أقرت عقوبات تصل للسجن (10) سنوات، وأضاف: لكن لا مانع من تشديد العقوبات حال تطورت الظاهرة وأصبحت مهددة للاقتصاد، ووصلت مرحلة الجريمة المنظمة، وتابع بالقول: “العملة ملك الدولة وما حقت زول حقت الدولة”، وشدد حجير على عدم ربط كافة السلع بالدولار،
وأكد استمرار المحاولات لخفض السعر الرسمي للدولار إلى 5 جنيهات وقال: ” ما بنرضى إلا يصل الحد المطلوب”، في سياق آخر اعترف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بأن ارتفاع أسعار الزيوت غير مبرر، وأعلن عن دخول عدد من البنوك في شراكات مع أصحاب مصانع ومعاصر الزيوت لمعالجة أزمة الحبوب الزيتية والحد من ارتفاع أسعارها، ورأى أن الشراكات من شأنها إيجاد مخزون استراتيجي من الحبوب الزيتية لتجنب الدخول في أزمة العام المنصرم.
صحيفة الجريدة
[/JUSTIFY]