تشريعي الخرطوم : بعد فتح شارع النيل في امدرمان اصحبت توزع اراضيها بالوساطة عشان بقت مميزة

اتهم نواب بتشريعي الخرطوم حكومة الولاية بتوزيع الاراضي «بالوساطة والمحاباة»، وشددوا على ضرورة احقاق العدل في توزيعها، واعترفوا بأحقية مطالب المواطنين الذين يغلقون الطرقات احتجاجاً على هضم حقوقهم، وطالبوا حكومة الولاية بمراجعة ومراقبة
كل العطاءات التي تمنح للشركات المنفذة للمشاريع التنموية بالولاية، ونوهوا لوجود بعض الثغرات في العقود يستغلها المقاولون ، وتمسكوا بضرورة اغلاقها باعتبار انها تكلف الدولة اموالاً طائلة. وفي السياق حذر نواب من مخاطر تمدد ما وصفوه بالسكن العشوائي بالولاية، واعتبروه مهدداً امنياً واجتماعياً ووكراً لمعتادي الاجرام ، ووصفوه ب «المتمرد
الذي ارق حكومة الولاية. و اتهم النائب جابر مضوي حكومة الولاية بتوزيع الاراضي »بالوساطة والمحاباة « ، وقال (بعد فتح شارع النيل في امدرمان اصحبت توزع اراضيها بالوساطة عشان بقت مميزة)، واشار في تداول النواب على تقرير وزارة التخطيط العمراني بالخرطوم في جلسة امس الى مخالفات في الاراضي بالولاية وصفها بالكثيرة ،
وطالب بتطوير القوانين واللوائح للحد منها، واضاف (الحل في السكن الشعبي وليس شغل العشوائي). وفي السياق اكد النائب عبد الملك البرير وجود اشكاليات كبيرة في الاراضي بالولاية، وشدد على اهمية اقامة العدل فيها، وقال »المواطنين البطلعوا يقفلوا الشوارع ديل عندهم حق » ، وزاد انهم يقعون فريسة لممارسات من موظفين في اللجان الشعبية، وطالب بانزال اقصى العقوبة عليهم لاعطاء بعض الاطمئنان للمواطن لكي يلجاء الى القضاء. من جانبه اكد النائب عبدلله سيد احمد عدم رضا المواطنين من الاجراءات المعقدة التي تتخذها الوزارة في تخليص الاراضي، وذكر (المواطن يلف الخرطوم كلها عشان يكمل اجراءات ارضو) ، واقترح تخصيص نافذة واحدة للتخليص من اجل راحة المواطنين.

صحيفة الجريدة