الرئيس الفلسطيني: الانتخابات مؤجلة بسبب رفض حماس

كشف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الأربعاء، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بات مرهوناً بموافقة حركة حماس على إجرائها، والتي ترفض هذا الأمر حتى اللحظة.

واتهم عباس حركة حماس في قطاع غزة بعدم احترام التزاماتها في اتفاق المصالحة الذي نتج عنه تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية.

وقال “أتحدى حماس إذا وافقت على الذهاب للانتخابات فسأصدر مرسوماً اليوم” لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
حماس ترد

وردت حماس على لسان سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة بما يلي:
“تؤكد حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها ملتزمة بإجراء الانتخابات في سياق تنفيذ اتفاق المصالحة وعباس هو الذي يعطل إجراء الانتخابات، حيث إن اتفاق الشاطئ نص على أن يُصدر عباس مع مرسوم تشكيل الحكومة مرسوماً آخر حول تحديد موعد الانتخابات، لكنه لم يلتزم بذلك، ولم ينفذ أياً من بنود اتفاق المصالحة، وهو ما يجعل من المستهجن مطالبة حماس بورقة رسمية رغم وضوح اتفاق الشاطئ الذي لم يلتزم به عباس أصلاً، كما يجزم أن الجدية ما زالت غير متوفرة لدى عباس لتنفيذ اتفاق المصالحة ولا إجراء الانتخابات”.

وأضافت الحركة “كما أن إعلام عباس بأن إعادة إعمار غزة مرهون بممارسة حكومة الوفاق مهامها في غزة يمثل اعترافاً بأن عباس هو المسؤول عن تعطيل الإعمار، بهدف فرض شروط جديدة على حماس، علماً أن الحكومة ترفض ممارسة مهامها وترفض التواصل مع موظفيها في غزة”.
التفاوض مع إسرائيل

فيما أعرب عباس عن استعداده الأربعاء للتفاوض مع أي مسؤول إسرائيلي منتخب في الانتخابات التشريعية التي ستعقد بعد أسبوعين، في افتتاح اجتماع المجلس المركزي وهو أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد عباس استعداده للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، بغض النظر عن الفائز في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 من مارس المقبل.

وقال “من جاء على رأس السلطة باسم الشعب الإسرائيلي نحن نعتبره الشريك ونتفاوض معه، أيا كان هذا الرجل وأيا كانت سياساته”.

ومن جانبه، دعا القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المعتقل في إسرائيل في رسالة من سجنه إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة “لفترة زمنية لا تزيد على ستة أشهر”.
وحضر 80 عضواً من أصل 110 الاجتماع حيث لم يحصل بعضهم من قطاع غزة على تصاريح من إسرائيل، بينما يقبع بعضهم في السجون الإسرائيلية.

ويبحث المجلس المركزي لمنظمة التحرير في اجتماعاته المقررة في رام الله، 13 ملفا رئيسيا، تشمل إمكانية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وإعادة النظر بالاتفاقيات الاقتصادية معه.

العربية.نت