معهد النور للمكفوفين : التربية تتجه لإغلاق المعهد

كشف وكيل معهد النور عضو اتحاد المكفوفين البشرى المشرف عن اتجاه لوزارة التربية والتعليم الاتحادية لتجفيف وإغلاق المعهد، ونوه لتأثر حوالي (122) تلميذاً من تلك الخطوة حال تنفيذها.
وقال المشرف لـ(الجريدة) أمس إن المعهد قومي ويقبل التلاميذ المكفوفين في مرحلة الأساس من كل ولايات السودان، وأشار إلى وجود معهدين آخرين في ولايتي القضارف وكسلا.
وأضاف أن المعهد كان يتبع لوزارة الرعاية الاجتماعية وتحولت تبعيته إلى وزارة التربية والتعليم بقرار جمهوري في العام (1994م)، وأوضح أن العام 2000م شهد عدة محاولات لعدد من الوزراء لإتباع المعهد لولاية الخرطوم، وزاد: (لكن اتحاد المكفوفين وإدارة التربية والتعليم الخاص والمجلس القومي للمعاقين جلسوا مع المسؤولين وأقنعوهم بقومية المعهد، وتابع: (في سبتمبر من العام 2013م صدر قرار من وزيرة التربية والتعليم بأيلولة المعهد لولاية الخرطوم)، وأردف: (حتى فبراير 2015م لم يطبق ذلك القرار)، ودعا الوزيرة للتراجع عن ذلك القرار بشكل عاجل، وكشف عن تقديم (32) تلميذاً للالتحاق بالمعهد من الولايات وذكر: (من المفترض أن تتم المعاينات في شهر مايو)، قائلاً: (أنا في حيرة من أمري هل نستمر في القبول أم نتوقف ومصيرنا أصبح مجهولاً).
وذكر وكيل المعهد أن إدارة المعهد تفاجأت بتحويل وظائف المعلمين والعاملين البالغ عددهم (39) معلماً وعاملاً إلى ولاية الخرطوم، وقال: (عندما تقصت إدارة المعهد عن الأمر فوجئت بإيقاف نثرية المعهد اعتباراً من مارس المنصرم)، وأبان أنه بعد تحرك الإدارة علمت من بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بتجميد القرار، وردد: (لكن اتضح لنا أن التجميد كان مؤقتاً في شهر مارس فقط).
ونوه المشرف إلى أن ذلك الأمر دعا الاتحاد وبعض منظمات المجتمع المدني لطلب لقاء مع وزيرة التربية والتعليم، وأشار إلى عدم الرد على طلبهم حتى الوقت الراهن، واعتبر ذلك خطوة لتجفيف معهد النور)، وعدّ التجفيف حال حدوثه حرماناً لتلاميذ الولايات من التعليم الخاص الذي يعتمد على منهج وتدريب خاصين، بالإضافة الى حرمان تلاميذ أطراف ولاية الخرطوم من الإقامة في الداخلية والبالغ عددهم (45) تلميذاً، ونوه الى وجود (77) تلميذاً خارجياً.
ووصف وكيل المعهد دعم الدولة بالضعيف حيث يبلغ (15%) من جملة الميزانية، وقال إن بقية الميزانية توفر عبر الخيرين، وانتقد إصرار بعض المسؤولين على اعتبار المعهد مدرسة ويرغبون في دمج المكفوفين مع المبصرين، وقال: (هذا امر خاطئ لأن المكفوفين يحتاجون منهجاً خاصاً ومعلمين مدربين تدريباً خاصاً)، وشدد على أن وجود المعهد يعتبر حق شرعي وفقاً للدستور، وأضاف: (أنا مكفوف ولن يهدأ لي بال حتى يجد كل مكفوف حقه في التعليم).

صحيفة الجريدة