شراء الأصوات

إن عملية شراء الأصوات الانتخابية، أو ما يعرف بـ(شراء الذمم) ما هي إلا شراء لكرامة المواطن وتغييب لإرادته ومصادرة لرأيه، مقابل ثمن بخس من المال أو بعض المواد العينية أو الوعود بوظيفة أو منصب يحصل عليه المغيب رأيه وإرادته في المستقبل. ويلجأ بعض السياسيين ربما لمحاولة جلب صوت المواطن لصالح حزب بعينه.. قامت (اليوم التالي) باستطلاع حول هذا الموضوع وذلك من خلال السطور التالية.

يقول (محجوب عمر): لن أدلي بصوتي لإي حزب أو مرشح، لأن صوتي لا ينفع بشيء ولا يضر وهو موجود تلقائيا ومهما دفعوا لي من مبالغ فلن أعطيهم صوتي، وأضاف: شبعنا من وعودهم الكاذبة والنفاق.

وأوضح (هيثم سليمان) ـ موظف: إذا ضاعفت لي الدولة راتبي الشهري، حتى يلبي كل حاجيات أسرتي في هذه الأزمة الاقتصادية التي تمر على البلاد فلا مانع من التصويت لأي مرشح أو حزب حتى وإن كان المؤتمر الوطني.

وأشار (جمال عمر) لأن كل شيء في هذا الزمان أصبح يباع من أجل المال والمصالح، وأضاف في حديثه: أنا ضد بيع الأصوات ولو دفعوا لي مال قارون فلن أبيع ذمتي وصوتي لأن الصوت يمثل مستقبل البلاد بكاملها، وكما قال (صلى الله عليه وسلم): “من استعمل رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين”، وقال عمر: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، فإذا كانت تولية القريب أو الحميم بلا مقابل – إذا كان غير صالح لذلك المنصب – خيانة لله وللرسول وللأمة فكيف بمن قبل مالا أو منفعة ولو خدمة في مقابل إيصال من لا يصلح لذلك الموضع المهم الذي يمس مصالح المسلمين عامة؟.

من جهته يؤكد (ربيع عبد العاطي) أنه: لا يوجد سبب لأي إنسان كي يبيع ذمته، ومسألة شراء الأصوات هي أسوأ من الربا وغيره وبيع الذمم أبشع من تلك المحرمات ولا أعتقد أن هنالك سوقا لشراء الأصوات، وإذا تم إثبات ذلك فالمفوضية هي الجهه المسؤولة عن العقوبات تجاه ذلك.

عودة سعد
صحيفة اليوم التالي