حوار مع بروفيسور مختار الأصم :لا إعادة في الانتخابات.. ستحتسب النتيجة من نسبة المشاركين

لا إعادة في الانتخابات.. ستحتسب النتيجة من نسبة المشاركين
عملية المشاركة في حدود الأربعينيات وهي النسبة العالمية المتعارف عليها
هناك شيء ما أعاق العملية الانتخابية في ولاية الجزيرة.
أغلقنا مركزاً للاقتراع بالبحر الأحمر وشكلنا لجنة عليا للمحاسبة.
مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة “عمر البشير” سيحصل على أكثر من (50%)
اختلفنا مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لأن لهما أجندة يحاولان تنفيذها.
هناك فرق بين انتخابات 2010 و 2015 من حيث الزخم والدعم الدولي
في ختام انتخابات 2015 التي بدأت نتائجها تظهر في كل المراكز بولايات السودان المختلفة.. التقت (المجهر) في حوار مطول مع البروفيسور “مختار الأصم” رئيس المفوضية القومية للانتخابات حول العديد من القضايا، وعلى رأسها رحلة انتخابات 2015 حتى إغلاق المراكز والصناديق. وتناول الحوار تقييماً لانتخابات 2015 مقارنة مع انتخابات 2010، الإيجابيات والسلبيات، وأسباب انسحاب عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية. وعما إذا كان سيتم إجراء تعديل في قانون الانتخابات، وإدخال مزيد من الضوابط خاصة لمرشحي رئاسة الجمهورية، والنتائج الأولية للمرشحين والأحزاب المتقدمة في سباق التنافس. وعن أسباب الخلل الذي حدث بمراكز الاقتراع بولاية الجزيرة والإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه المتسبب في ذلك، وعما إذا كان المؤتمر الوطني قد طالب بتمديد الاقتراع بالدوائر بسبب ضعف إقبال الناخبين، والسلبيات التي حدثت بمراكز الاقتراع بولاية البحر الأحمر، وولاية جنوب دارفور.. بالإضافة إلى العديد من الأسئلة. نترك القارئ يتابع حوارنا مع رئيس المفوضية القومية للانتخابات البروفيسور “مختار الأصم” وإجاباته على مجمل ما طرحنا عليه من أسئلة.
{ بروف “الأصم” ما هو تقييمك لانتخابات 2015؟
– الحمد لله جرت الانتخابات كما خططنا لها ابتداءً، من تعيين اللجان العليا إلى أن وصلنا مرحلة الاقتراع. وقد بدأنا في عملية (عد الأصوات) ، والتي نعلن عنها تباعاً في المراكز التي توضح فيها النتائج. ويستطيع أي حزب نشط أو صحفي نشط أن يجمع نتائج الانتخابات، ويعلمها حتى قبل المفوضية القومية لأن النتائج الآن موقع عليها من مناديب الأحزاب، ومن وكلاء المرشحين، بعد أن تمت عملية العد أمام الصحفيين والمراقبين الأجانب. ووضعت هذه النتائج في لوائح الإعلانات في كل مركز من المراكز المختلفة بالسودان.. وتعاملنا بشفافية لاقتناعنا بأن هذا هو الأسلوب الأمثل لإقناع الشعب السوداني بنزاهة وحيدة الانتخابات.
{ هل تملك المفوضية إحصائية بحجم المشاركة في الانتخابات؟
– حتى الآن الإحصاءات لم تكتمل، لأنها لا تتم في فترة وجيزة، لأننا نحتاج أن نجمع كل المعلومات من (11) ألف لجنة ولكن ما نستطيع قوله هو أن عملية المشاركة في حدود النسبة العالمية المتعارف عليها، وهي لن تصل إلى (63%) وفقاً للانتخابات السابقة في (2010)، وإنما ستكون في حدود الأربعينيات.
{ هل من مؤشرات لحظوظ مرشح المؤتمر برئاسة الجمهورية؟
– لا يختلف اثنان أن مرشح المؤتمر الوطني له حظوظ كبيرة في الفوز، وأن ينال أكثر من (50%) من الأصوات الصحيحة.
{ رغم إجراءات المفوضية وترتيباتها، فقد حدثت بعض (الهنات) في ولايات دارفور والجزيرة؟
– الحقيقة أن ولايات دارفور لم يحدث فيها أي شيء، وإنما حدث في الجزيرة. مسألة غريبة حيث إن المعينات وبطاقات الاقتراع وزعت في أرجاء السودان كافة قبل أسبوعين من بدء الاقتراع.. وتحديداً في ولاية الجزيرة. وأكدت لي لجنة فنية أن تلك المعينات سلمت لمخازن الولاية قبل عشرة أيام من بدء الاقتراع.. وما حدث هناك جعلني أشكل لجنة تحقيق عالية برئاسة نائب رئيس المفوضية، وعضوية رئيس اللجنة الفنية، “الفريق الهادي” والفريق “الحردلو” مسؤول التأمين في المفوضية، بجانب اثنين من الخبراء ومهام اللجنة التقصي والتحقيق. وبكل تأكيد إذا كان الخطأ بشرياً فسيتم توقيع عقوبة إدارية في مواجهة مرتكبه. ولكن في حالة كان الخطـأ مقصوداً. وأن هنالك جريمة جنائية قصد بها هز الانتخابات في الولاية، فسنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في ذلك وحتى الآن لا نستطيع أن نجزم بأن الخطـأ بشري عادي، أو أن هنالك أمراً مقصوداً. والواضح لدينا أن المعينات سلمت للولاية في موعدها ولكنها لم توزع للمراكز في الموعد المحدد. وثبت لنا أن عملية ما يعرف بفرز المعينات لم تتم حسب توجيهاتنا. وأكثر ما أزعجنا هو أن هذه العملية تمت حتى في مناطق النزاع في النيل الأزرق وجنوب كردفان وفي مناطق أبعد كثيراً جداً عن الخرطوم. وتمت بسلاسة ويسر. فلماذا أعيقت هذه العملية في الجزيرة.. وكنا قد وجهنا بمرافقة الجهات الأمنية لهذه المعينات. ولم تصلنا تقارير حتى الآن من الجهات الأمنية بأن هذه المعينات لم تتحرك. ولسوء الحظ ثبت لدينا أن بعض المواد تحركت في المساء يوم (13/4) وقبل ست ساعات من بدء الاقتراع. وهنالك شيء ما . ولن نسبق الحوادث حتى تأتينا تقارير اللجان التي توجهت لولاية الجزيرة.
{ هنالك مرشحون أعلنوا انسحابهم بسبب تمديد فترة الاقتراع فهل وصلوا إلى المفوضية؟
– الفترة المحددة للانسحاب انقضي عليها شهران وهؤلاء دعموا أنفسهم، واستفادوا من فترة الحملة الإعلامية، وبالنسبة لهم فإنهم مشاركون في الانتخابات ولا يعنينا انسحابهم، والذي يعتبر إعلامياً وليس حقيقياً.. ولم يصلنا أي حديث أو رأي من هؤلاء لنأخذ به سوى بعض الآراء، ومنها (قص الأظافر) بدلاً عن وضع (الحبر) على الأصابع، وهو مقترح يصعب تنفيذه خاصة في التعامل مع النساء وهذا المقترح كان بعيداً عن الواقع، بجانب ذلك كان هنالك مقترح بالسماح لأي شخص غير مسجل ليدلي بصوته شريطة إبراز البطاقة الشخصية، وهو مقترح ضد القانون . ويبدو أن بعض المرشحين لم يقرأوا قانون الانتخابات الذي لا يمكن للمفوض أو المفوضية تجاوزه. ومن أراد تعديله عليه الذهاب للبرلمان. واعتقد أن هنالك خلطاً لدى بعض المرشحين حول الجهة التي تعدل القانون أو مطلوبات القانون.
{ هل تتوقع تعديل القانون في فترة أخرى؟
– هذا شأن برلماني لا علاقة لي به والمفوضية جهة تنفيذية. ويمكن أن تقترح في حالة طلب رأيها حول التعديل.
{ ما هي مواصفات مرشح رئاسة الجمهورية خاصة وقد تقدم للترشيح (16) مرشحاً وهؤلاء لا يعرفهم أحد فلماذا لا توضع مواصفات خاصة وأن المنصب له هيبته؟
– لا أخفي عليك في فترة من الفترات خاصة في الانتخابات السابقة، أن المفوضية قد شرعت في وضع ضوابط إضافية للشروط المطلوب توافرها في الشخص الذي يترشح لهذا المنصب. إلا أننا وجدنا أن ذلك غير قانوني ومن حق الشعب السوداني أن يحدد المواصفات. وقد وردنا سؤال ماذا لو حدث احتكاك بين دولتين، وكان رئيس الجمهورية يحمل جنسية إحداهما؟ وهنالك دول لا يسمح قانونها بتولي حامل الجنسيتين منصب رئيس الجمهورية أو الوزير، أو حتى مسؤولية الأمن. وهي مسألة في غاية الحساسية لابد للمشرع السوداني أن ينظر إليها باهتمام.. وشهدت الانتخابات الحالية ترشح اثنين للرئاسة ولديهما جنسيات أخرى . فماذا لو حدث خلاف بين السودان وإحدى هذه الدول؟ فأيهما يقف مع البلد التي يحكمها، أم مع الدولة التي أقسم على ولائها.. ونحن لا نعترض على أن ينال أي شخص جنسية دولة أخرى، لكن يجب وضع تشريع يمنعه من تولي منصب الرئيس، أو أي منصب قيادي أو يتخلى عن الجنسية. ومصر الآن لديها ضوابط نفسية لعضو البرلمان ليكون (سوي) نفسياً، دعك من أمر ازدواج الجنسية.
{ ما هو وجه المقارنة بين انتخابات 2015 و 2010؟
– في عام 2010 كان هنالك زخم أعلى وتدافع كبير وبكل تأكيد يزيد عدد المشاركين، جراء ذلك التزاحم وكان هنالك تنافس حاد بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.. وترشح بعض قادة الأحزاب لرئاسة الجمهورية أمثال الصادق المهدي.. الآن في 2015 هنالك فرق كبير باعتبار أن الانتخابات السابقة حظيت بدعم كبير من دول أوروبا وأمريكا للعملية الانتخابية. وتواجد لجنة السياسات مع لجنة الانتخابات. بمعنى أن ملكية الانتخابات كانت مشتركة من المجتمع الدولي الأوروبي وبين المفوضية. والآن هي ملكية سودانية مائة بالمائة ومنذ توليت رئيساً بالإنابة، وشعرت بأن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لديهما أغراض في سبيل الضغط على السودان.. وجعله في (اليد الدنيا) ورفضت هذه المسألة . واختلفت معهما اختلافاً بيناً مما جعلهم يرفعون أيديهم عن تمويل الانتخابات، وكان واضحاً أن لديهم أجندة يحاولوا تنفيذها فرفضنا. لأن كرامة الشعب السوداني “فوق كل شيء” ولا نقبل أن يضام.. وبعد أن نفضوا أيديهم تولى السودان تمويل كافة المطلوبات، بعد أن وضعنا نظاماً مالياً بيننا والمالية، بموجبه تتم المطلوبات. وتمت الإجراءات المالية سليمة.. من ناحية أخرى اتبعنا شفافية عالية وشراكة مع الأحزاب السياسية التي شاركتنا، وتمنينا لو شاركت كافة الأحزاب واتبعنا الأساليب العالمية كافة في الشفافية. ويشهد بذلك لنا حتى المراقبين الأجانب.. الشفافية لم تكن موجودة بالنسبة لانتخابات 2010 ، بدليل أن المفوضية كانت تتدخل في الرسالة الإعلامية للأحزاب السياسية. وقد منعنا ذلك التدخل في الانتخابات الحالية. وقد نالت المفوضية حظاً من اتهامات جائرة. وقبلنا ذلك في إطار عدم التدخل.. لاحظنا أن بعض الكُتاب يتعاملون مع المفوضية باستخفاف وهو أمر سيئ. وبعض الدول تمنع ذلك. وتلزم الناس بعدم الإساءة إليها.
{ هل توقفت الانتخابات في مناطق النزاع؟
– الجهات الأمنية نجحت في مناطق النزاع. ولم تتوقف الانتخابات حتى مرحلة (عد) الأصوات سواء في جنوب كردفان أو النيل الأزرق أو دارفور.
{ هل هنالك دوائر لم تتم فيها الانتخابات؟
– باستثناء الدوائر التي سبق إعلانها منذ البداية، لم نضع دوائر أخرى.
{ أعلنتم أن النتيجة ستعلن يوم (27/4) ألا يؤثر تمديد فترة الاقتراع على الإعلان؟
– لا لن يؤثر وستعلن النتيجة في وقتها.
{ هنالك تحفظ على التمديد خاصة من قبل مرشحي رئاسة الجمهورية؟
– جميع رؤساء الأحزاب وافقوا على التمديد لأنه يهدف لإتاحة الفرصة لكل سوداني يشارك في الانتخابات. كما أن عدد أيام الاقتراع بعد مدها صارت (4) أيام. ومقارنة بانتخابات 2010 كانت (5) أيام مما يعني أنها تناقصت يوما.
{ هنالك من يتهم المفوضية بالتمديد لتمكين المؤتمر الوطني من حشد عضويته؟
– ولماذا لا يكون لتمكين الشعب السوداني من الإدلاء بأصواته؟ وهو واجب المفوضية ودورها في إتاحة الفرصة للشعب بمختلف انتماءاته يشارك.
{ هل العمل سار بشفافية في المراكز كافة ولم تصلكم أي شكاوى؟
– المفوضية أوقفت الانتخابات في مركز تاماي (سواكن) بسبب تزوير قامت به لجنة المفوضية، وتم فتح بلاغات في مواجهتها وأعضاء اللجنة الآن في الحبس.. والصحافة لم تعلنه وإنما المفوضية هي التي اكتشفته وأبلغت عنه وأبلغت عن الموظفين وألغينا المركز. وكونا لجنة. وهنالك لجنة أخرى ستغادر إلى هناك بعد أن جاءت شكاوى. وإذا ثبت تلاعب فإننا سنلغي الانتخابات في تلك الدائرة.
{ هل هنالك جولة إعادة في حالة عدم الحصول على النسبة المحددة؟
– ليس هنالك سقف محدد للانتخابات. ويمكن إعلان النتيجة بالذين شاركوا . وهنالك خلط من بعض كُتاب الرأي.. فإذا شارك (40%) تؤخذ من هذه النسبة، كما حدث في الانتخابات الأمريكية. وقد كانت نسبة المشاركين (40%) وفاز “أوباما” بنسبة (50%) من عدد الأصوات، بمعنى أن الذين منحوا أوباما أصواتهم كانوا حوالي (20%) من المسجلين.. ولك أن تتعجب من مسألة المقاطعة التي لا تلغي الانتخابات.
{ متى يتم الإعلان الرسمي للنتيجة؟
– النتيجة الأولية تعلن في السابع والعشرين من الشهر الجاري. أما النتيجة النهائية فستعلن بعد ثلاثة أسابيع. لأن هنالك مدة أسبوعين للطعون وأسبوع لقرارات المحاكم

المجهر السياسي