“مكانتو ﻋﺎﻟﻴﺔ.. وطريقو شائك” صحة “أبو قردة”.. كيف تمضي أحوال الوزارة مع الإسلامي الحركي والمقاتل الميداني

من الشخصيات القيادية المعروفة التي انجذبت لدعوات الجهاد في شبابه، بوصفه من القيادات البارزة في الحركة الإسلامية إبان دراسته في معهد الكليات التكنولوجية (جامعة السودان حاليا)، إضافة إلى أنه كان أحد قيادات الطلاب في جامعة النيلين التي حصل منها على بكلاريوس إدارة الأعمال. بحر إدريس أبوقردة، وزير الصحة الاتحادي ورئيس حزب التحرير والعدالة، من مواليد 1963م في قرية (نانا)، الواقعة بين (الطينة) و(الطندباية) في ولاية شمال دارفور، في الحدود مع تشاد.

يقول الرجل إنه انضم للحركة الإسلامية في العام 1986م حين كان طالباً، وعمل بعد التخرج في مركز الدراسات الاستراتيجية، ومن ثم غادره للعمل بشركة الصمغ العربي في تشاد.

وعن انضمامه للحركة الإسلامية يقول: بعد الانتفاضة مباشرة ظهرت مرحلة الديمقراطية الثالثة، وكان للإخوان الإسلاميين نشاط قوي وكبير في الجامعة، وطرح فكري راق في أركان النقاش، فتم استقطابي، وأصبحت مسؤول العلاقات الخارجية في رابطة الطلاب، ثم اتحاد الطلاب بكلية التجارة في معهد الكليات، وتعرفت على إخوان كثر من جامعتي الخرطوم والإسلامية، وكنا نعقد اجتماعات وندوات، ونقيم مناشط، ونشارك في مناسبات عديدة داخل وخارج السودان. كان أبوقردة مجاهداً في صفوف الحركة الإسلامية ويقول إنه أحد أبطال الميل أربعين.

1

* طموحات القيادة

بحر اختار طريق السلاح بانحيازه لحركة العدل والمساواة في بداية تكوينها عندما اندلعت مشكلة دارفور، بقيادة دكتور خليل إبراهيم، وكان من مؤسسيها الأساسيين، لكن يبدو أن طموحات الرجل دعت إلى عزله لاحقاً.

تنقل (أبوقردة) من موقع إلى آخر وأخيراً فضل الانضمام إلى ركب السلام من خلال حركة التحرير والعدالة والتوقيع على اتفاق الدوحة.

2

* بحر الوزير

على المستوى التنفيذي اختارت الحكومة بالتنسيق مع الحركة وضعه في وزارة الصحة الاتحادية، ورغم كثرة القضايا والمشاكل في هذه الوزارة إلا أن “أبوقردة” يتعامل بروح عالية ولا مستحيل تحت الشمس عنده. بحر الوزير يعتبر من الشخصيات المثيرة للجدل وعرف بالمغامرة حيث سبق أن ذهب إلى مقر المحكمة الجنائية غير مبالٍ بنتائج الخطوة، ومثل أمامها بعد أن وجهت له تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قبل تبرئته من التهم المنسوبة إليه، ليزاول نشاطة في حركة التحرير والعدالة بقيادة التجاني سيسي والتي شغل فيها منصب الأمين العام، حتى توقيع اتفاقية الدوحة في العام 2011م، ليعين بموجبها وزيراً للصحة الاتحادية، إلا أن خلافاً نشب بينه ورئيس الحركة التجاني سيسي في أواخر العام 2014م، أدى إلى انفصاله عنها وتكوين حزب التحرير والعدالة، والذي شارك في الانتخابات الماضية وحصل على عدد من المقاعد بالبرلمان.

3

* على قدر المسؤولية

يقول بحر أبوقردة خريج الإدارة والعلوم السياسية بعد تعيينه وزيراً للصحة في أحد اللقاءات: “أنا لست طبيباً لكنني متمكن من الإدارة وسوف أجتهد لتسيير عمل الصحة وهو من الملفات المهمة”.

وسبق أن وصفه علي عثمان محمد طه النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية مسؤول ملف الصحة برئاسة الجمهورية، في لقاء جماهيري بأن الرجل كان قدر المسؤولية في إدارة ملف الصحة الشائك، ويمضي في قوله: “عندما أعلن الرئيس بحر وزيراً للصحة تخوفت من أن يفشل في إدارة الملف وقلت (الزول الجايي من الخلا دا ما بقدر على ملف الصحة)، لكن أثبت بالتجربة أنه جدير بذلك”.

4

* عقبات أمام الوزير

إلا أن الصراعات التي تعصف بالصحة بين الفينة والأخرى تقف أمام تحقيق الرجل للنجاح الذي ينشده، حيث يشكل ملف الدواء الشائك أكبر العقبات أمام الوزير، كان آخرها الجدل الذي أثير حول إصدار قانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية والذي صدر بمرسوم جمهوري مؤقت، وما دار من جدل حول استعجال الوزارة في إصدار القانون، بجانب الصراع المحتدم بين المجلس القومي للأدوية والسموم والذي يترأسه الوزير وولاية الخرطوم حول أمر التفويض الممنوح للأخيرة في إصدار التراخيص للصيدليات والرقابة عليها، حيث تتمسك الولاية بأحقيتها حسب الدستور في إدارة هذا الملف بموجب اللامركزية التي تعطي لكل ولاية الحق في إدارة شؤونها الداخلية، ومازال الملف عالقا بين الجهتين ولم يحسم بعد.

5

* “خيار وفقوس”

يقول دكتور ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك وهو أحد قيادات إدارة الصيدلة في وزارة الصحة الاتحادية السابقين إن الوزير فشل في إدارة ملف الدواء والتعامل مع قضايا الأدوية التي أثيرت عبر الصحف، بالإضافة إلى أنه كون ما يربو على أربع لجان للتحقيق عن اتهامات في قضايا الدواء ولم تنشر تقارير هذا اللجان ولم تملك للرأي العام رغم أن الاتهامات كانت تنشر عبر الصحف.

ويمضي ياسر في حديثه لـ(اليوم التالي) بأنه خلال السنتين الماضيتين والتي شغل فيهما الوزير منصب رئيس المجلس، مارس مجلس الصيدلة والسموم عملية (الخيار والفقوس) بعلم الوزير الذي لم يحرك ساكنا.

6

* “تدخل نافذين”

اتهامات دكتور ياسر للوزير لم تتوقف عند هذا الحد، بل مضى في قوله إن تلك الفترة شهدت تشريد الكوادر المؤهلة من المجلس والمعمل القومي للأدوية، ويزيد: أغلب الكوادر التي هجرت ممن تأهلوا على حساب وزارة الصحة بدرجات الماجستير والدكتوراة والآن بعضهم في السعودية وبعضهم ذهب للشركات الخاصة وللأسف (75%) من الكوادر المشردة تتبع للمعمل القومي.

ويضيف دكتور ياسر، القريب من ملف الدواء، إنه خلال فترة الوزير والبالغة ثلاث سنوات ونصف لم ينعم الدواء بالاستقرار، ويرجع الأمر إلى تدخل نافذين في قرارات المجلس القومي للأدوية والسموم، ويضيف: بل إن عهده شهد إدخال الأجهزة الطبية المستعملة والتي ظلت محجوزة في الميناء لعامين.

7

* النجاح حاضر

العديد من أهل الشأن من ذوي الارتباط بقضايا الصحة يرون أن بحر إدريس أبوقردة جاء إلى وزارة الصحة ووجد فيها العديد من الإشكاليات، أهمها أيلولة المستشفيات الاتحادية إلى الولايات، وبعد الصراعات الإدارية التي دفعت بالوزير السابق عبد الله تيه لتقديم استقالته، وفي هذا الإطار يقول دكتور سيد قنات الاستشاري بوزارة الصحة إن الوزير بحر أبوقردة عندما قدم للوزارة وجد أن أغلب صلاحياتها سحبت عبر الأيلولة، كما يرى قنات أن بحر القادم من ساحات القتال في دارفور بدعوى الدفاع عن المهمشين لا يمكن أن يفشل في إدارة ملف يصب في مصلحة المواطن، ويقول: نجاح الوزير يتمثل في انخفاض مستوى الصراعات الإدارية التي كانت تعاني منها الوزارة إلى حد كبير، ومضى دكتور سيد إلى أن: إشكالية الصحة ليست في الوزير إنما في ما تصرفه الدولة عليها، وفصل العمل الصحي وأيلولته للولايات لا يخدم قضايا المواطن، ما دفع الوزير للمطالبة بدعم العمل الصحي في لقاء شهير في ود مدني بولاية الجزيرة، باعتبار أن مسؤولية الدولة شاملة وليست جزئية عبر الولايات بأن يتلقى أي مواطن العلاج في جميع الولايات.

8

* الإشكاليات موروثة

ويشير قنات إلى نجاح الوزير في إعادة الكشف الموحد للاختصاصين إلى المركزية وهو أمر مطلوب لنشر خدمة الاختصاصيين في الولايات، وزاد: قرار رئيس الجمهورية بعودة الكشف الموحد يعد نجاحا للوزارة، كما اعتبر أن القرار الأخير بإنشاء لجنة عليا لإدارة المراكز المتخصصة خطوة في طريق مركزية الخدمات المتخصصة.

قنات يقول إن الصحة الاتحادية في عهد الوزير أبوقردة واصلت نجاحها في برامج إدارة الطوارئ وخدمات التحصين إلى أن نالت شهادة خلو السودان من شلل الأطفال، ويضيف: الوزير لا يحاسب على العديد من الإشكاليات بوزارة الصحة لأنه ورثها من سابقية باعتبار أن الصراع في ملف الصحة قديم، وقد أدى قبل ذلك إلى إطاحة وزير دولة ووكيل سابق نتيجة صراعات حول إدارة الملف، ويقول إن أبوقردة مضى بحنكة ودراية في الملف بشكل جيد، رغم قلة الصرف على الصحة من قبل الدولة، بجانب فشلها في معالجة مشكلة هجرة الأطباء وتقديم الخدمات الصحية لكل أجزاء البلاد.

“سباق المئة متر” والحواجز

العقبة الكؤود

يعد من أهم الصراعات التي شهدتها فترة ولاية بحر إدريس أبوقردة وزير الصحة الاتحادي ورئيس المجلس القومي للأدوية والسموم، الصراع بين المجلس ووزارة الصحة بولاية الخرطوم. كانت البداية بصراع الـ(100) متر الذي قاده المجلس ضد وزارة الصحة بولاية الخرطوم عندما أصدر وزيرها بروفيسور مامون حميدة قراراً باستثناء مسافة المائة متر بين الصيدليات التي حددها قانون الأدوية والسموم لسنة 2008م، حيث رفض المجلس القومي قرار الاستثناء الذي أصدره الوزير الولائي، باعتباره مخالفاً للقانون القومي، حيث يؤكد خبراء قانونيون (أن أي استثناءات لأي قانون تضعف روح القانون). وكان قرار الوزير الولائي أدى إلى استثناء مسافة الـ(100) متر بين الصيدليات المقابلة للشارع الأسفلتي بين مسارين مختلفين.

اتحاد الصيادلة السودانيين الداعم لموقف الوزارة الاتحادية رفض بدوره الاستثناء وعده تعديا على القانون وأكد دكتور صلاح إبراهيم رئيس اتحاد الصيادلة عدم أحقية وزارة الصحة الولائية في تنفيذ القرار، ولوح باتخاذ كافة الوسائل القانونية في سبيل إبطال القرار، مشددا على ضرورة احترام القوانين.

الجمعية السودانية لحماية المستهلك هي الأخرى انتقدت القرار في وقت سابق حيث عبر أمينها العام الدكتور ياسر ميرغني عن رفضهم لقرار استثناء الـ(100) متر باعتبار أنه يفتح الباب أمام أصحاب الصيدليات لتجاوز القانون والتحايل عليه عبر الاستثناء، وطالب ياسر الوزارة بالعدول عن القرار للمحافظة على قطاع الصيدلة بالولاية وضمان توزيع الخدمات الصيدلانية بالأطراف.

لم يتوقف الأمر بين الوزارة الاتحادية والوزارة الولائية في ولاية الخرطوم عند صراع المائة متر فقط، بل تعداه إلى ما هو أكبر حسب خبراء في مجال الصحة، وذلك عندما أعلنت ولاية الخرطوم تشكيل مجلس للصيدلة بالولاية، حيث يشير الخبراء إلى أن هذا القرار يخالف قرار المجلس القومي لتنسيق الخدمات الصحية برئاسة رئيس الجمهورية القاضي بعدم تشكيل مجالس صيدلة ولائية مماثلة للمجلس القومي لمنع التضارب بين المجلسين وتداخل اختصاصاتها، الأمر الذي دفع وزير الصحة الاتحادي ورئيس المجلس القومي للأدوية والسموم إلى سحب التفويض الممنوح لوزارة الصحة بولاية الخرطوم والخاص بإصدار التراخيص للمؤسسات الصيدلانية والصيدليات والرقابة عليها، وإعادة السلطات إلى المجلس وذلك استناداً على أحكام المادة (6)-1/3 من قانون الأدوية والسموم والخاصة بأمر تفويض السلطات الصادر عن المجلس لسنة 2008م والذي بموجبه فوض المجلس السلطات الصحية بالولايات حق إصدار الرخص والرقابة عليها، وجاء قرار سحب التفويض من ولاية الخرطوم مستنداً على المادة (5) من ذات القانون والتي تنص على جواز إلغاء التفويض الذي تم منحه لأي سلطة ولائية.

ورفضت ولاية الخرطوم القرار الأخير ودافعت عن أحقيتها في الرقابة على المؤسسات الصيدلانية والرقابة عليها وفقاً للدستور المؤقت لجمهورية السودان والذي يعطي الولايات حق الولاية على مؤسساتها. لم يحسم الصراع بين الجهتين بعد، مع قرب انتهاء أيام الوزير في منصبه قبيل حل الحكومة القومية، فهل ينجح في إنهاء الصراع قبل ذلك؟

اليوم التالي