في قضية التخابر مع أمريكا المحكمة ترفض تحويل الملف للمعلوماتية وترجئ إطلاق المتهمين بالضمان

رفضت محكمة جرائم الإرهاب بمجمع محاكم الخرطوم شمال التي تنظر قضية التخابر مع دولة أجنبية المتهم فيها اثنين من منسوبي وزارة الخارجية طلب للدفاع الخاص بتحويل ملف القضية إلى محكمة جرائم المعلوماتية باعتبار أن الواقعة محل القضية تقع في اختصاصها. وقال مولانا بشرى التوم أبو عطية، الذي ينظر القضية، إن المتهمين يواجهان تهما تحت المواد (53 و 55) من القانون الجنائي المتعلقتان بالتجسس وإفشاء أسرار عسكرية، على التوالي. فيما أرجأت المحكمة البت في طلب الدفاع بإطلاق سراح المتهمين بالضمان.
وشهدت الجلسة ظهور المحامي كمال الجزولي ضمن هيئة الدفاع عن المتهم الأول، وحدث خلاف بين ممثل الدفاع، محمد نورين، والجزولي، حيث تمسك نورين برئاسة هيئة الدفاع عندما طلبت المحكمة تحديد رئيس واحد لهيئة الدفاع يناط به مخاطبة المحكمة. وقررت المحكمة اعتماد المحامي نورين رئيسا لهيئة الدفاع باعتبار أنه ظهر منذ أول جلسات القضية.
وقال الشاكي في القضية، متوكل يوسف محجوب، الضابط بجهاز الأمن ومدير إدارة التأمين بوزارة الخارجية، إنه قام بتدوين بلاغ ضد المتهمين بعد تلقيه معلومات تفيد بأنّ رئيس قسم البرمجة بمركز المعلومات بوزارة الخارجية، المتهم الأول، يسافر بصورة دورية وراتبة إلى دولة الإمارات وسلطنة عمان لمقابلة رجل أمريكي الجنسية يرتبط به بعمل خاص مقابل أجر يبلغ ثلاثة آلاف دولار. وإنه كان دائما يحرص أن يصحب معه قاعدة البيانات عندما يغادر البلاد وإن المتهم الثاني هو من عرّفه بالرجل الأمريكي. حيث إن المتهم الثاني كان متعاونا مع وزارة الخارجية السودانية، ونتيجة لهذه المعلومات تم وضع المتهم الأول تحت المراقبة بكافة أنواعها حتى تم اعتقاله.
وقال في استجواب هيئة الاتهام له إنه حرك بلاغا في نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في مواجهة المتهمين الاثنين، وإن المتهم الأول هو من صمم قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الخارجية، وإنه كان يسافر إلى الإمارات بإذن من رئيسه باعتبار أن لديه عمل خاص بالإمارات. وأوضح الشاكي أن في علم الجاسوسية يمكن للإنسان أن يدلي بمعلومات حقيقية عن عمله حتى لا تحوم حوله الشكوك. وأشار إلى أنهم ضموا المتهم الثاني إلى البلاغ لجهة أنه لم ينبه المتهم الأول إلى أن الرجل الأمريكي يعمل بالاستخبارات، كما لم يحاول تبليغ الجهات الرسمية السودانية بذلك. وكشف عن أن المعلومات التي سلمها المتهم الأول إلى الرجل الأمريكي تخص وزارة الخارجية وهي جهة سيادية ومصنفة بأنها (سرية) لا يتم تداولها إلى داخل وزارة الخارجية فقط بغض النظر عن درجة سريتها.
وأضاف إن تسريب المعلومات مسار البلاغ له تبعات أمنية وسياسية واقتصادية. وأورد ضمن شهادته عددا من المعلومات التي تم تسريبها مثل ديون قطر على السودان، ملتقى أم جرس الثاني الخاص بدارفور وتنظيمات مصرية تدعم تنظيم القاعدة وتلفونات البعثات السودانية الدبلوماسية. واعتبر أن تسريب هذه المعلومات يعتبر اختراقا واضحا للسيادة الوطنية ومهددا أمنيا خطيرا.
ولم يستبعد المبلغ أن يكون العميل الأمريكي جاسوسا إسرائيليا أو بريطانيا يتحدث باللكنة الأمريكية.

صحيفة التيار