صفقوا للبنك المركزي

* صفقوا معي للبنك المركزي، لأنه هب أخيراً من غفوته، وتدارك غفلته، وأصدر منشوراً صارماً، منع به بعض المؤسسات التعليمية الخاصة من تقاضي رسوم الدراسة من السودانيين بالدولار.
* أتى بنك السودان متأخراً، وفطن لحقيقة أن تلك المؤسسات تزدري الجنيه السوداني في وطنه، وتعتبره غير مبرئ لذمة طلابٍ سودانيين، تتقاضى رسومها منهم بالدولار، وتتعامل به خارج المواعين الرسمية.
* البنك المركزي الذي يتشدد مع البنوك والصرافات التي تتخطى منشوراته، وتتجاوز قوانينه، كان يتساهل بلا أي مبرر مع مؤسسات تعليمية جشعة، لا تمتلك أي رخصة تخولها التعامل بالدولار.
* نحمد له أنه فطن لذلك الخلل أخيراً، ومنعه بقرارٍ حازمٍ، نتمنى أن يحظى بالمتابعة، للتأكد من تنفيذه، والاستيثاق من أن جامعات الجشع ستورد ما تجنيه بالدولار من الأجانب في حساباتها بالبنوك، منعاً لتسربه إلى السوق السوداء.
* جامعات تتاجر في الدولار عياناً بياناً، ويتشدق مسؤولوها (في الصحف)، زاعمين أنهم يصرفون عليها، ويشترون أسباب تميزها بالعملات الصعبة، بمخالفةٍ بيّنة للقوانين التي تحصر التعامل مع العملات الصعبة في مواعين بعينها، ليس من بينها الجامعات ولا المدارس الخاصة.
* أشدنا بالبنك المركزي لأنه تفاعل مع ما كتبناه عن تلك القضية، وأعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، بحظر تلك المؤسسات من ممارسة تمييز غير مقبول ضد بعض الطلاب السودانيين، بخلاف وزارة التعليم العالي، التي تعاملت مع الأمر بسلبيةٍ مقيتةٍ، وكأنه لا يعنيها.
* مع اقتراب أوان التقديم للجامعات علمنا أن بعض تلك الجامعات ترغب في مواصلة جشعها برفع قيمة الرسوم الدراسية إلى أرقام فلكية، تجعل الطالب السوداني يدفع أكثر مما يدفعه الأجنبي الذي يدرس معه في نفس القاعة، فهل ستكتفي وزارة التعليم العالي بالفرجة على تلك المسخرة أيضاً؟
* بنك السودان أصدر قبل أيام قراراً مبتوراً، رفع به سعر دولار القمح المدعوم إلى أربعة جنيهات، ونظن أنه استشعر أخيراً حقيقة أن الشركات المستفيدة من تلك التسهيلات الغريبة لا تكتفي بتوفير الدقيق المدعوم للمخابز وحدها، بل تعبئه في عبواتٍ فاخرةٍ، وتبيعه في السوق بمبالغ مقدرة، كما تصنع منه منتجاتٍ عدّة (مكرونة وشعيرية وسكسكانية ولازانيا وسباغيتي وغيرها)، تدر عليها أموالاً طائلة من عرق الكادحين بعد أن توفر لها الحكومة الدولارات بسعرٍ لا يحلم به أي سوداني!
* تأخذ شركات الحظوة (الدولار أبو جنيهين) وتستغل دقيقه في تصنيع عشرات المنتجات الخاصة، وتبيعها للناس بأسعارٍ تدر عليها أرباحاً فاحشة، في حين لا يحظى مزارع القمح في الشمالية ومشروع الجزيرة إلا بملاليم، ثمناً لجوال القمح المزروع في السودان.
* مطلوب من البنك المركزي استكمال ثورة منع الجشع، ومنع تلك الشركات من استغلال الدقيق المدعوم في تصنيع المنتجات الخاصة، أو محاسبتها عليها بالسعر الرسمي، منعاً للجشع، وحظراً لاستغلال المسحوقين لمصلحة أصحاب المليارات المتلتلة!