إسلامي في الواجهة.. وبلاد أتاتورك

رغم أن القيادى بالحزب الحاكم وعضو المجلس الوطني، النائب الأول لرئيس الجمهورية سابقاً، علي عثمان محمد طه، دخل في حالة انزواء إرادية عن الأضواء بعد ابتعاده من كابينة العمل الحكومي نهايات العام 2013م، رغم ذلك بدا واضحاً أنه لا يزال حاضراً على المسرح بقوة.

الرجل الخفي

سطع نجم طه إبان دراسته للقانون بجامعة الخرطوم والتي تقلد فيها رئاسة اتحاد طلاب الجامعة في سبعينات القرن الماضي في ذروة الصدام بين الإسلاميين وانقلابيي مايو 1969م، وبعد تضييق شديد تخرج في الجامعة وانتظم في سلك الوظيفة القانونية، أما على المستوي التنظيمي فكان أبرز المحركين لأنشطة وفعاليات الإسلاميين السرية، وذلك بعدما تفرق قادتهم بين الخارج والسجون، وبعد انخراط الإسلاميين في المصالحة الوطنية التي ابتدرها الإمام الصادق المهدي في 7 يوليو 1977م انتخب عضواً بمجلس الشعب لثلاث دورات وشغل موقع رائد مجلس الشعب ثم رئيس اللجنة القانونية، وحينما اعتقل نميري قيادات الإسلاميين على رأسهم أمينهم العام د. حسن الترابي فإن طه ظل مختفياً ومتوارياً عن الأنظار حتي سقوط نظام نميري بعد إزاحته بواسطة ثورة مارس/أبريل 1985م.

وبعد خسارة زعيم الإسلاميين في انتخابات 1986م بدائرة “الصحافة” بسبب التحالف ضده، جرى تقديم طه كزعيم لكتلة نواب الجبهة الإسلامية القومية في البرلمان، ولاحقاً بعد قيام الإنقاذ وحل أجهزة الحركة الإسلامية في سبتمبر 1990م فإن الترابي طلب من الشيوخ التنحي تمهيداً لتسليم القيادة لطه ورفع يده عالياً في إشارة فهم منها أنه المقصود بوصفه الخليفة القادم.

مفارقة الإجماع

توترت العلاقة بين طه وشيخه لعدة أحداث من بينها تعمده إطالة أمد اعتقال الشيخ بكوبر لحين هيمنته على الأمور، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير في أعقاب دخول الأول للقصر نائباً أول للرئيس في فبراير 1998م، وبلغ الأمر ذروته بعد تقديم مذكرة العشرة في ديسمبر 1998م، وما أعقبها من تطورات انتهت بالمفاصلة بين الإسلاميين. ورغم أن التوقيع على اتفاق السلام الشامل يعد من أبرز الإنجازات السياسية التي حققها الرجل ولكنها تعرضت لانتقادات عنيفة داخل وخارج (الوطني) وهو ما جعل الرجل في غير موضع إجماع سيما من أقرانه الإسلاميين.

لياقة حاضرة

رغم أن البعض تكهن بأن إقالته من موقع الدستوري والحزبي في ديسمبر 2013م كنائب أول لرئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون التنفيذية قد تكون هي الصفحة الأخيرة لمسيرته السياسية، لكنه أثبت مؤخراً خلال المؤتمر العام الرابع للحزب الحاكم وجدل التعديلات الدستورية بالمجلس الوطني بأنه لا يزال في لياقة سياسية تؤهله للاستمرار مستقبلاً.

استمرار التأثير

في هذا السياق يشير المحلل السياسي د. عمر حاوي للتاريخ الطويل لطه بالحركة الإسلامية ولاحقاً بالحزب الحاكم بجانب ما اكتسبه من تجارب برلمانية أو تنفيذية أو حتى تنظيمية والتي منحته في مجملها وزناً داخل التنظيم وجعلت تأثيره حاضراً حتى بعد إقالته مستدلاً بدوره في حسم مسألة ترشيح المشير عمر البشير بالمؤتمر العام الأخير لـ(الوطني).

ونوه حاوي في تعليقه لـ(الصيحة) لعدم وجود فواصل بين الحزب الحاكم والحكومة ووجود تداخل كبير بينهما مما منح طه وزناً في الحكومة، مؤكداً أن (الوطني) لا يمكنه أن يتصور الحركة الإسلامية دون حكومة مضيفاً أن الحكومة ظلت دوماً تطيح بمن لا ترضى عنه إلا أن تاريخ طه الحافل هو الذي أهله ليكون قيادياً ذا تأثير قوي هذا حتى وإن قرر المكوث في (الرياض) أو ذهب تلقاء (أنقرة).

الصيحه