محمد لطيف : خصخصة الحج.. وحل البرلمان

خصص دستور السودان الانتقالي.. الذي ما يزال يحكمنا رغم انتهاء الفترة الانتقالية منذ خمس سنوات.. الفصل الرابع منه لتحديد مهام الهيئة التشريعية القومية والتي من بينها على فكرة.. تنحية رئيس الجمهورية أو النائب الأول.. كما جاء في البند 2- ح.. ولسنا هنا بصدد هذا البند أو الطلب إلى البرلمان تطبيقه والعياذ بالله.. فهذا أمر عجز عنه المجتمع الدولي والتحالف الغربي والحلف الصليبي الصهيوني والحركات المسلحة والأحزاب السياسية.. فهل سيقدر عليه البرلمان..؟ كلا بالطبع.. فنحن هنا بصدد دور آخر للبرلمان.. متواضع وبسيط.. حتى إنك لتجده في ذيل مهام المجلس الوطني التي حددها الفصل الرابع في 3 – (هـ) (و) (ز) (ح) والتي تقرأ.. (هـ) مراقبة أداء السلطة التنفيذية القومية (و) إصدار القرارات بشأن المسائل العامة (ز) استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الأداء التنفيذي للحكومة بصورة عامة أو لوزارات بعينها أو لنشاط معين (ح) جواز استجواب الوزراء القوميين عن أدائهم أو أداء وزاراتهم ويجوز له أن يوصي لرئيس الجمهورية، في جلسة لاحقة، بعزل الوزير القومي إذا اعتُبر فاقداً لثقة المجلس الوطني..!
ولعله ولحكمة ذات صلة بقدرة البرلمان على القيام بهذه الأدوار فقد درجت الدساتير المستمدة من تجارب الأمم أن يكون البرلمان أكثر مؤسسات الدولة عددا.. وهذا اعتراف من المشرع بتوسع نشاط البرلمان وتعدد أدواره وأهميتها في ذات الوقت.. وغني عن القول أن البرلمان إنما ينوب عن الشعب في مراقبة أداء الحكومة.. ورعاية مصالحه.. فما بالكم.. دام فضلكم إذا تنازل البرلمان عن هذا الدور.. أو تنحى عنه.. أو تنصل منه..؟ هل من مشروعية لبقائه..؟
إذن.. اقرأ هذا يا هداك الله ثم أفتنا في أمر البرلمان.. تورد صحيفة (الصيحة) في عددها لأمس الأول: “اعتبرت لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان خصخصة الحج المخرج الوحيد لإبعاد الشبهات حول الدولة، وأكدت ضرورة أن تخضع الخدمة للمراقبة التشريعية لفترة محدودة لتطمئن الدولة على تقديمها على الوجه الأمثل..”.
وتنسب الصحيفة لرئيس لجنة الشؤون الاجتماعية محمود الشائب، قوله إن “خصخصة ﺍﻟﺤﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ وﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ لا ﻳﻤﻨﻊ ﺍلإﺷﺮﺍﻑ عليه لسنتين أﻭﺛﻼﺛ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ الإجراءات ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤؤﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬه ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ”.. وتضيف الصحيفة أيضا.. “ﻭﻗﻄﻊ الشائب في تصريحات صحفية أمس، بأن خصخصة 75% ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺞ يمكن أن تخرج ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ من ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻡ ﺣﻮﻝ إﺩاﺭﺗﻬﺎ للحج التي توسم بالفساد وسوء ﺍلإﺩارﺓ”.. وتختم الصحيفة: “ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﺸﺎﺋﺐ إلى أﻥ ﻟﺠﻨﺘﻪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺭأﻱ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑأﻣﻮﺍﻝ ﺍلإطﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻬﺪي ﺍﻟﺘﻲ ﺗؤﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻣﻘﺪﻣﺎً، واعتبرها ﻜﺒﻴﺮﺓ وﺗﻀﻴﻒ أﻋﺒﺎﺀ على ﺍﻟﺤﺎﺝ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎً ﺑإﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ أﺧﺬﻫا”..!
بم نخلص من هذا..؟ نخلص إلى اعتراف البرلمان بوجود شبهة فساد في إدارة شأن عام وهو الحج.. ونحن وكثيرون غيرنا قد سبقنا البرلمان في ذلك.. وأن البرلمان ووفقا لرئيس اللجنة المختصة عاجز عن القيام بدوره في مراقبة الجهاز التنفيذي وضبط أدائه ومحاسبة مسؤوليه وفق ما ينص الدستور.. وأن اللجنة هذه تتوج اعترافها بعجزها هذا بمطالبة بخصخصة الحج.. ثم ننتبه إلى أن رئيس اللجنة يقول قولا مضحكا.. حين يتحدث عن مراقبة الجهاز التشريعي لإجراءات الحج لمدة سنتين أو ثلاث.. بعد الخصخصة طبعا.. لضمان حسن الأداء.. ليقفز سؤال.. جهازك التشريعي هذا فشل.. وباعترافك.. في مراقبة ومحاسبة الأداء الحكومي.. فكيف ينجح في مراقبة القطاع الخاص؟.. وأخيرا.. هل كلما عجز البرلمان عن حماية مصالح الشعب في أمر ما سيطالب بخصخصة ذلك الأمر..؟