خالد حسن كسلا : «البشير».. هل سيُمنح التأشيرة للانتصار الأعظم؟

> في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية مساحة دولية تتبع لكل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، والسودان منها ولرئيسه الحق في أن يضع فيها قدميه للمشاركة في الأنشطة الدولية.
> وإلى هنا الوضع طبيعي. لكن ما سيكون غير طبيعي هو أن تكرر السلطات الأمريكية ما فعلته مع الرئيس السوداني البشير في عام 2013م.. حينما طلب التحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كانت المماطلة و«الجرجرة» في منحه التأشيرة الأمريكية الأمر الذي عطل سفره تماماً إلى هناك.
> والآن يمكن أن تتكرر هذه المؤامرة من باب المجاملة الأمريكية لأصحاب مشاريع التآمر ومؤامرة مشروع المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية لمعاداة السامية جزء منها. بحيث لا يرشح في الأخبار المقروءة والمشاهدة أن الرئيس السوداني ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعاد منها وهو مطلوب لدى «محكمة التجني والتجريم والتآمر».
> لكن ما الحل إذن؟! الحل طبعاً في أن تكون من داخل مقر الأمم المتحدة بنيويورك اجراءات تأشيرة دولية لتسمح بها واشنطن كجزء من ارتباطها بالاتفاق الخاص الذي يسمح لقادة الدول الاعضاء في الامم المتحدة بحضور الجمعية العامة.
> وما دام أن التأشيرة ستُمنح لرئيس الدولة العضو في المنظمة الدولية ولا لغيره، فلا داعي إذن لتوجس واشنطن من أن تتخلّى عنها وتربطها بالاتفاق الخاص هذا.. فالتأشيرة لرؤساء الدول الاعضاء.
> ورب قائل يقول إن مشاركة وزير الخارجية بروفيسور ابراهيم غندور في لقاء أوباما بكينيا قبل فترة قصيرة يمكن أن يؤشّر إلى إمكانية تمهيد الطريق للرئيس البشير دون أن يجد مماطلة في التأشيرة الأمريكية كما سبق.
> نقول هنا إن غندور لم يمثل السودان في اللقاء ولم يكن ذاك اللقاء بشأن السودان، والقضية بالنسبة للسودان كانت إقليمية وبالتالي ليست مربوطة بملف العلاقات السودانية الأمريكية.
> أما ربط مشروع المحكمة الجنائية التآمري بموضوع التأشيرة الأمريكية.. فإن هذا إذا صحّ إنما يدل على أن واشطن ليس بوسعها سياسياً ودبلوماسياً أن تقوم بعملية غدر وتحتجز رئيس دولة هي تعلم إنها من أكثر الدول في العالم تمتعاً بالامن والاستقرار والتنمية الجيدة والمستوى المعيشي الحسن، طبعاً في حالة المقارنة، حتى لا يرفع الناس حواجب الدهشة.
> وتعلم واشنطن الآن إن من سقطوا ضحايا وما دُمِّر وخُرِّب من ممتلكات خاصة وعامة بأيدي المتمردين الذين تدعمهم يفوق ما اتهمت به الحكومة. أي أن واشنطن نفسها شريكة في ارتكاب الفظائع والجرائم الانسانية ضد شعب دارفور وجنوب كردفان من خلال دعمها وصمتها.. اذا كانت شريكة في الحالة السورية بصمتها فقط.
> إذن.. واشنطن هي الأولى بالمثول امام هذه المحكمة الدولية، وإن رؤساء الدول المسلمة غير المطبعة مع إسرائيل يبقى مثولهم أمام ما تسمى بالمحكمة الدولية لمعاداة السامية لأنهم لم يطبعوا مع اسرائيل.
أولى من مثولهم أمام محكمة الجنايات الدولية.
> فما تسببت فيه واشنطن من وقوع جرائم ودمار وقتل بسبب دعمها للحركات المتمردة في ما فعله جنودها من انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق وافغانستان يندى له الجبين.
> ومن الآن إلى اليوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر القادم الوقت كافٍ جداً لمنح الرئيس السوداني التأشيرة الأمريكية أسوة ببقية الرؤساء الذين سيشاركون. اللهم إلا اذا كانت واشنطن ستستفيد من ثغرة امتلاك الحق في منح التأشيرة للقادة الاعضاء في المنظمة الدولية الذين يقصدون مدينة أمريكية لأن فيها مقر المنظمة الدولية.
> فتقوم بتقديم خدمة معنوية للمحكمة الجنائية الدولية وهي تكرار تماطلها في منح الرئيس السوداني التأشيرة الأمريكية لأنه سيذهب ويعود من أكبر دولة في العالم ما سيحقق ضربة بعصاه الذي يحملها على رأس المحكمة الجنائية الدولية «القوي دا».
> هي قمة التنمية المستدامة.. وما سيعود به الرئيس البشير من هناك اذا منح التأشيرة وغادر ليس برنامج تنمية مستدامة صادق.. وبلاده ببرامجها التنموية المستدامة تعاني من دعم القوى الاجنبية لنسف الأمن والاستقرار ومن استمرار العقوبات، وإنما سيعود بانتصار اضافي على المحكمة الجنائية يضاف إلى جملة الانتصارات السابقة وآخرها العودة من بعض الدول الافريقية.
> ويبقى السؤال: هل ستسمح واشنطن للرئيس السوداني من خلال منح التأشيرة في الوقت المناسب لاغتنام فرصة هذا الانتصار؟ سيكون الانتصار الأعظم طبعاً لخصوصية الدولة تلك.
غداً نلتقي بإذن الله..