رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان “لسنا مرتشين.. ومافي موظف أو برلماني سيحج على نفقة الدولة

بدأ رئيس اللجنة الاجتماعية والقيادي بحزب (السيسي) “أحمد محمد حامد الشايب” ومنذ تقلده رئاسة اللجنة في فتح ملفات شائكة ومعقدة، أبرزها ملف الحج ومكافحة الفقر بحكم اختصاصات لجنته وكان من أكثر رؤساء اللجان الجدد جرأة في طرح القضايا التي تتعلق بحياة المواطنين ومعاشهم. وأصدر “الشايب” خلال فترة قصيرة قرارات صارمة، وأعلن عنها لأول مرة في حواره الخاص مع (المجهر)، إضافة إلى أنه استدعى عدداً من الوزراء خلال الفترة الوجيزة التي قضاها في رئاسة اللجنة، مؤكداً أنه لن يجامل أية جهة تنفيذية يبدر منها تقصير.. فإلى مضابط الحوار..
{ كجهة رقابية.. هل وصلتكم شكاوى من المواطنين خاصة وأن مهام اللجنة تتعلق بقضايا المواطنين بصورة مباشرة؟
_ أولاً، اختصاصات وصلاحيات اللجنة تمس حياة الناس سواء أكان في شعائرهم التعبدية أو في احتياجاتهم الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، واللجنة لها تداخل مع لجان أخرى كالاقتصادية والصحة والتشريع وحقوق الإنسان والعمل والحسبة، وهنالك جزء كبير يتصل بتوفير الخدمات.. أنا أعدّها أم اللجان، وأهم ملف فيها هو الحج والعناية بالأسرة والطفل ومحاربة الفقر، فهي تشكل تحديات للدولة.. وأغلب الشكاوى التي وصلتنا من المواطنين في مواجهة هيئة الحج والعمرة حول الخدمات ووجود عدم شفافية في قرعة الحج وتحديد الزمن وغيرها.
{ أداء هيئة الحج يواجه بكثير من الانتقادات.. ما هو دوركم في معالجة السلبيات؟
_ بالنسبة لنا الحج من الملفات المهمة باعتباره يتصل بركن من أركان الإسلام، وطيلة السنوات الماضية العمل في مجال الحج فيه الكثير من الممارسات السالبة وصاحبته أخطاء، ويحتاج إلى تصحيحات تشريعية من الجهات التي تقدم خدمات الحج.. نحن نعول على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، لكن الخاص المؤهل وليس بـ(المجاملات) أو لأنها وكالة فلان أو علان، وأن نستفيد من تجارب الدول الأخرى.
{ لكن هناك إقراراً بوجود خلل؟
_ حقيقة، هنالك خلل إداري وهو دائماً يرتبط بالجانب التنفيذي.. الشيء الآخر الجهات التي تتعامل معها إدارة الحج ليست كلها مؤهلة بالكامل من جهة الإمكانيات.
{ أيضاً وردت ملاحظات في بعض تقارير المراجع العام عن أداء الهيئة؟
_ نحن سلكنا سلوكاً علمياً مع الهيئة ووزارة الأوقاف والوزارات ذات الصلة، سنرى مواطن الخلل لنناقشها بعلمية.. أعددنا ورقة توجيهية لوزارتي الأوقاف والرعاية والضمان الاجتماعي، جلسنا معهم ولدينا لقاءات أخرى.. المسألة ليست قضية تجريم، إنما إصلاح، وهو برنامج طرحته الدولة، وهو يقودنا لمراجعة الخدمة المدنية التي يوجد فيها خلل يحتاج المتابعة.
{ تحديداً.. ماذا عن معاناة الحجاج السودانيين كل عام؟
_ لنا رأي في إدارة الحج، وطلبنا معلومات، ولدينا لجنة لمراقبة أداء بعثة الحج برئاسة نائب رئيس اللجنة.. جلست مع الحج أكثر من مرة.. ومن بين الإشكالات أيضاً رسوم الحج الكبيرة يعني مثلاً الهدي والإطعام تكلف وحدها قرابة ألف و(500) ريال سعودي عدا الرسوم الإدارية الأخرى.
{ هل ترى أنه لا داعي لرسوم الهدي والإطعام؟
_ هذا حق للحاج بينه وبين نفسه، لكن يمكن توفير وجبة واحدة، فنجد أن السعودية توفر إمكانات ضخمة للغذاء وأرى أن تترك لحرية الحاج لأن اهتمامه يكون في التعبد (بعدين الضمان شنو إنك تأكلني).. أفتكر الحج يجب أن يكون إدارة مركزية.. ومن أهم أوجه الخلل تكوين إدارات وقطاعات متعددة مما خلق صرفاً لا معنى له.. لذا لابد أن يعاد النظر في إدارة الحج، هل تظل هيئة أم أنها تحتاج لتشريع لوضعية جديدة!! نحن لا نريد إصدار حكم قبل أن نسمع كل الجهات الرسمية الشعبية ونستدعي الأجهزة المختصة لنستمع للمقترحات والشكاوى بشفافية تامة.
{ هناك ما يسمى بحج الدستوريين؟
_ هناك كلام عن تلقينا رشاوى.. (22) فرصة للبرلمان.. وأؤكد أن الـ(22) فرصة هذه ليست منحة.. ليست مجانية.. اطمئن (ما ح ناخد ولا فرصة واحدة بتاعة حج ولا عمرة.. الداير يحج على حسابو لأنو المجلس الوطني ما بياخد إكرامية أو هبة من أي جهة، وما بنقبل يسافروا على حساب الناس.. حتى رئيس البرلمان نفسه).. (أما إذا عايزين نسفر ناس للمراقبة والمتابعة ح يكون على نفقة المجلس أو يكلفوا نواب أصلاً ماشين الحج يعكسوا الملاحظات).. (السنة دي مافي موظف أو برلماني ح يمشي على نفقة الدولة أو من أسرهم).. هذا قرار أصدرناه، وسيطبق على البرلمان ابتداء من العام الحالي.
{ وماذا عن مؤسسات الدولة الأخرى؟
_ سنصدر توجيهاً بتطبيق القرار على قيادات الدولة ومؤسساتها كافة من العام القادم، ورأينا أن يسمح فقط للجهات التي تحتم الضرورة ذهابها كالصحة في شكل بعثات لغرض محدد، لخدمة الحجاج، كما شرعنا في التفاكر حول الحصص المجانية التي تمنحها المملكة لكل دولة، وشددنا بأن توظف للشرائح الضعيفة.. (لأنو في ناس ما قادرين يحجوا).. فلماذا تمنح لوزير أو مسؤول مقتدر؟؟
{ هل تم توفير النقد الأجنبي لشعيرة العام الحالي؟
_ ما زالت هناك تحديات، منها توفير البنك المركزي للعملة الأجنبية.. تقريباً تمكن البنك حتى الآن من توفير (40%) من المبلغ المطلوب (وماشين في إكمالها).
{ ما هي آخر التطورات في قضية النزاع بين الأوقاف الاتحادية وأوقاف الخرطوم حول مباني مجمع الذهب بالخرطوم؟
_ المسألة معقدة تحتاج إلى دراسة علمية يشارك فيها القضاة وأصحاب الوقف ودار الوثائق ووزارة الإرشاد، وجهات أخرى مختصة.. نحن لدينا ترتيبات لذلك، وهنالك أيضاً الأوقاف السودانية في الخارج بالمملكة العربية السعودية مثلاً.
{ ما هي الترتيبات.. وهل لديكم رؤية محددة؟
_ كما قلت لك.. الملف معقد ويحتاج لدراسة متأنية لأن الوقف من المفترض (ما يكون تابع للحكومة أبداً).
{ هناك اتهام بوجود محاباة.. والتصرف في أموال الوقف من بعض الأشخاص؟
_ سأضرب مثلاً.. إذا كنت أمتلك (مليار جنيه) ورغبت في توظيفها كوقف ليكون صدقة جارية لي.. هنا يجب أن ينحصر دور الدولة فقط من خلال أجهزتها بالإشراف على الوقف وتوظيفه للمستحقين وحمايته من الاستغلال، وذلك بوضع قوانين تحميه من التعدي من أي نوع كالمحاباة وغيرها بأن يمنح للمحتاج، فهي صدقة جارية لصاحبها.. وسنضع ضوابط نوجه خلالها بتكوين مجلس وقف وناظر أوقاف يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، وتحت إشراف البرلمان.
{ إذن.. ما هو دوركم في حسم الصراع الدائر الآن؟
_ (أكيد ما ح نجامل زول علي حساب زول).. وأقول (حرام الناس تستغل الأوقاف وإيجاراتها وأراضيها).
{ لاحظنا وجود شكاوى من عدم العدالة في توزيع أموال الدعم الاجتماعي؟
_ بالنسبة لصناديق الضمان الاجتماعي وأموال الدعم مثلها مثل الأوقاف (برضو دا ما مال دولة.. مال ناس)، لذا نحن نحتاج لشفافية للتعامل مع توزيع الدعم.. وأعتقد الخلل في تكوين الآليات التي تتصل بالقواعد والمواطنين في الأحياء.. ونؤكد ضرورة فتح المجال للناس لكي يختاروا الأفضل بينهم، على أن يتم تغييرهم كل فترة.. وأنبه كذلك إلى اهتمامنا بملف محاربة الفقر، بجانب ملف المسؤولية الاجتماعية، وسنتابعه متابعة لصيقة مع كل إدارات الوزارة المختصة كالزكاة والتأمين الصحي، بحيث يقدم الدعم عبر آليات تحفظ للناس ماء وجههم وكرامتهم.

المجهر السياسي