السودان يسعى لإنهاء الفساد في تحصيل الضرائب

أثار تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية بإيصالات ورقية غير قانونية في السودان جدلا في صفوف دافعي الضرائب مع دخول نظام جديد للتحصيل الإلكتروني لإيرادات الدولة.
وصرح وزير المالية السوداني بدر الدين محمود بأن الفترة المقبلة ستشهد مراجعة وتقليصا للرسوم التي يجري تحصيلها، وتصل إلى 36 ألف نوع، قبل بدء تطبيق نظام إلكتروني جديد.

وأضاف الوزير أن هناك أربعين استمارة ورقية غير قانونية كانت مستخدمة في عمليات التحصيل.

ويقول أحد تجار الألبسة للجزيرة إن السلطات تعمد أحيانا إلى حجز بعض بضائعه بذريعة عدم دفع الضريبة رغم أنه سبق أن دفعها، ويرى تاجر آخر للمواد الغذائية أن اعتماد النظام الإلكتروني خطوة إيجابية ستريح دافعي الضرائب.

وقال بعض دافعي الضرائب إن جهات حكومية تقوم بالتحصيل بإيصالات غير قانونية مع وعود بتحسين الخدمة دون جدوى، ويواجه التاجر تهديدا بالغرامة والسجن في حال عدم الدفع، ويقول صاحب محل لبيع الملابس إنه دفع للسنة الرابعة على التوالي رسوما لسلطات الدفاع المدني من أجل تجهيز محله بجهاز إطفاء النيران، وهو ما لم يحصل.

مخالفات وفساد
وقد أقرت وزارة المالية بوقوع مخالفات وفساد في تحصيل الأموال، كشفها تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني للضرائب والرسوم الحكومية، ويقول وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن محمد ضرار إن التطبيق وفّر معلومات لم تكن متوفرة لدى الأجهزة الحكومية.

ويضيف ضرار للجزيرة نت أنه كان يتم تحصيل أموال باستمارات ورقية غير قانونية، وهو أمر لم يعد مسموحا به حاليا، إذ تم اعتماد نموذج إلكتروني موحد ووحيد لتحصيل الرسوم والضرائب.

وتعترف وزارة المالية بأن نظام التحصيل الجديد يواجه مقاومة شرسة من المستفيدين من النظام القديم، ولكنها تعهدت بمراجعة شاملة تمنع الفساد والتلاعب بالمال العام.

يشار إلى أن السودان تتذيل قائمة الدول المصنفة في مؤشر الشفافية الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، إذ تحتل المرتبة 173 من أصل 175 دولة.

الجزيرة