وفي بريطانيا كذلك

بالأمس تناولنا الجدل الدائر في فرنسا حول إقامة يوم لعاصمة الكيان الإسرائيلي تل أبيب على ضفاف نهر السين في باريس، وأن بلدية باريس التي تصر على إقامة الفعالية اليوم الخميس تواجه سيلاً من الانتقادات بسبب سجل إسرائيل كدولة احتلال ومنتهكة لحقوق الإنسان لا يؤهلها إلى أن تحتل واجهة عاصمة النور ومظان السياح حول العالم، وبما أن الأمر سيقوم في نهاية المطاف لقوة اللوبي الإسرائيلي، ولكن الانتقادات التي تثار في وسائل الإعلام تساهم بشكل أو بآخر في زيادة وعي المواطن الغربي عموما بقضية الشعب الفلسطيني العادلة، لأن الإعلام الدولي الميال في أغلبه إلى اليهود لا يصور الفلسطينيين الذين هم في الأصل ضحايا الاحتلال سوى أنهم أرهابيون يفجرون المدن والقرى الإسرائيلية، ويمطرونها ليل نهار بالصواريخ من قطاع غزة، وبالتالي فإن إسرائيل والمستوطنين الذين يحرقون الأطفال أحياء بين أحضان أمهاتهم أبرياء بل ضحايا للعنف والإرهاب العربي الإسرائيلي. التظاهرة المزمع إقامتها اليوم الخميس في حال أصرت بلدية باريس على المضي في إقامة يوم تل أبيب على ضفاف نهر السين، التي ودعت إليها “تنسيقية الدعوات من أجل سلام عادل في الشرق الأوسط” من شأنها جعل الكثيرين يعيدون التفكير في مواقفهم الثابتة والمعلبة من الصراع العربي الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، وهو حراك شعبي ينداح في العديد من الدول الغربية التي شهدت خلال الفترة الماضية اعترافات برلمانية، وإن كانت رمزية وغير ملزمة بدولة فلسطين، وهو أمر جيد. بالتزامن مع هذا الحراك في باريس نقلت صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية أمس الأربعاء، أن “30 ألف شخص في بريطانيا وقعوا على عريضة تطالب الحكومة البريطانية باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب”، موضحة أن “النظام البريطاني يحدد بأنه اذا وقع 100 ألف مواطن على العريضة، فإن ذلك سيجبر البرلمان على مناقشة الموضوع”. وذكرت الصحيفة أنه “من المفترض أن يصل نتنياهو إلى لندن، الشهر القادم، كضيف على نظيره البريطاني ديفيد كاميرون”، مشيرة إلى أنه “تم نشر العريضة على صفحة البرلمان الإلكترونية، وفيها يتم اتهام نتنياهو بذبح 2000 مواطن خلال الحرب في غزة. وأنه يجب اعتقال نتنياهو فور هبوطه في بريطانيا، وفقا للقانون الجنائي الدولي”. مرة أخرى نؤكد أننا لا نهلل لمثل هذه التحركات ولا نعول على نتائج ملموسة منها، ولكنها على الأقل تفتح كوة في جدار الصمت الدولي تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ولا تجد تجاوبا دوليا رادعا على غرار ما تقوم به المنظمات الإرهابية بينما الدول الإرهابية الأولى في العالم حرة طليقة.