“مودة ورحمة” ومهمة ليست سهلة

تهدف حملة (مودة ورحمة) التي أطلقها مركز المرأة لحقوق الإنسان التابع لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، إلى معالجة قضايا حقوق المرأة التي نصت عليها المواثيق الدولية في الإطار القانوني، وصادق عليها السودان. وقالت سعاد عبد العال مديرة مركز المرأة لحقوق الإنسان، إن الحملة تهدف إلى محاربة الظواهر السالبة بالمجتمع تجاه المرأة.

الحملة التي اعتمدت في تسميتها على تأصيل مفهوم الحقوق التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في معاملة المرأة عبر (المودة والرحمة) والتي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية، قصد بها الابتعاد عن المفهوم التقليدي لحماية حقوق المرأة على شاكلة (لا للعنف ضد المرأة) حيث تشير سعاد عبد العال لأن استراتيجية الحملة تقوم على دعم المفاهيم الإيجابية بالمجتمع المتعلقة بصون وحفظ الحقوق وإكرام النساء بمعاملتهن معاملة كريمة، وأضافت: هناك تحركات لتعديل القوانين وإصدار تشريعات تحفظ حقوق المرأة، لافتة إلى أن الدولة أنشأت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة كواحدة من الآليات التنفيذية.
واحدة من وسائل محاربة العنف ضد المرأة وضع تشريعات في هذا الاتجاه وفي هذا أشارت نجوى محمد عثمان (قانونية من وحدة مكافحة العنف ضد المرأة)، إلى الحاجة إلى إصدار تشريعات جديدة، بجانب تعديل بعض القوانين الموجودة مثل قانون الأحوال الشخصية، وأشارت نجوى خلال حديثها في ورشة (تخطيط وإدارة الحملات الإعلامية الاجتماعية) التي نظمها مركز المرأة لحقوق الإنسان أمس (الخميس) إلى أن هناك لجنة إصلاح قانوني بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعية تعمل على تعديل القوانين التي لا تتواءم مع المواثيق الدولية لحقوق المرأة، وأوضحت أن هناك الكثير من العقبات التي تواجه عملية تعديل القانون ما يتطلب حملة مناصرة قوية لإحداث التغييرات المطلوبة.

(مودة ورحمة) تستهدف تعزيز القيم الدينية والاجتماعية بالمجتمع الداعية لمعامل المرأة بصورة كريمة عبر التوعية، ولما كانت قضايا الطلاق من القضايا التي يحدث عبرها هدر للحقوق، ما جعل الداعية الإسلامية محمد هاشم الحكيم يطالب بعدم وقوع الطلاق بين الأزواج إلا عبر المحكمة، مبيناً أن الشريعة التي يسرت الزواج تشددت في الطلاق، مشيراً إلى ربط إيقاع الطلاق بالمحكمة لمنع وقوع الطلاق (البدعي) الذي لا يراعي الشروط التي حددتها الشريعة لوقوع الطلاق، مضيفاً: جمهور العلماء لا يجوزون طلاق البدعة ـ كما أسماه ـ كأن تتطهر المرأة الحائض وانتظار فترة العدة، مبيناً أن القصد من ذلك الحفاظ على الأسرة وتقليل حالات الطلاق التي كثرت في الآونة الأخيرة بسبب التساهل فيه خاصة وأن حالات الطلاق تحدث في لحظة غضب، وإذا ما كانت إجراءات الطلاق بالمحكمة فقد تزول أسباب الطلاق، داعياً السلطات التشريعية لوضع تشريع يلزم بإيقاع الطلاق عبر المحكمة باستخدام سلطة السلطان، مبيناً أن ذلك لا يخالف الشرع مادام يصب في المصلحة العامة.
الورشة التي استهدفت الإعلاميين للتبشير بالحملة قدمت خلالها العديد من الأوراق المتلعقة بحقوق المرأة وكيفية المحافظة عليها ومحاربة ما هو سالب من سلوكيات تضر بالمجتمع.

صحيفة اليوم التالي