تحلل سري

* بالأمس نشرت الزميلة (السوداني) خبراً خطيراً، مفاده إقدام (نافذين حكوميين) بولاية الخرطوم، وتشريعيين وسياسيين وقانونيين (اتهموا بالتورط في تجاوزات أراضي الولاية)، على التحلل من تهم الثراء الحرام والمشبوه، عقب انتهاء التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية معهم.
* خبر مزعج، يتطلب من حكومة الولاية ومن أشرفوا على القضية توضيح الكيفية التي أتموا بها ذلك التحلل (الغُمتي)، وإعلان هوية (المتحللين سراً)، والتأكد مما إذا كانت تلك الإجراءات المريبة تشمل الكافة، أم أنها تظل حصرية على فئة دون غيرها.
* حينما يسود الظلام تكثر العثرات، وعندما تغيب الشفافية تتناسل التجاوزات.
* كل من تسول له نفسه تجاوز القانون يحال إلى القضاء جهراً، وتفتح قاعات المحاكم للراغبين في متابعة الجلسات، لتتم المحاسبة جهراً، وينال المتهم فرصته الكاملة للدفاع عن نفسه، قبل أن يقول القضاء كلمته فيه.
* هنا تكمن قيمة العدالة التي تطبقها المحاكم، لأنها تجري علناً، وبشفافية كاملة، وتطبق على الجميع.
* حتى وسائل الإعلام تمارس دورها في نقل حيثيات المحاكمات للناس، وتنشر الأسنايد التي يقدمها الاتهام لإثبات ما يدعيه، والقرائن والأدلة التي يدافع بها المتهمون عن أنفسهم.
* الخبر المعني يفيد أن الوالغين في (جريمة التعدي على المال العام) اعترفوا بالتجاوزات المنسوبة إليهم، وحصلوا على معاملة لا تتأتى لغيرهم، ونالوا تنازلاً من الدولة عن ملاحقتهم قضائياً (بالحق العام)، لأنها اكتفت بإبرام تسويات مالية معهم، في مرحلة التحري، واستعادت المال الذي حصلوا عليه بلا وجه حق، من دون أن تمنح القضاء حقه الطبيعي في تطبيق نصوص القانون عليهم.
* هل تكفي مثل تلك الإجراءات (المتساهلة) لبسط العدالة، والمحافظة على هيبة القانون وكف أيدي السارقين عن المال العام؟
* قانون الثراء الحرام يحوي عقوبات صارمة، تقضي بالسجن والغرامة وحتى المصادرة.
* (النافذون) الذين ذكرتهم الصحيفة، نالوا معاملة خاصة، لا تتوافر للمواطن العادي، أعفتهم من الوقوع تحت طائلة القانون المذكور.
* نتساءل عن مسببات ذلك التمييز المخل.
* لو كان المتهمون في البلاغات المذكورة مواطنين عاديين، هل كانوا سيحصلون على ذات المعاملة التي نالها من تحللوا من عار التعدي على المال العام (سراً)؟
* هل كانت الدولة ستتنازل عن حقها في إخضاعهم لمحاكمات كاملة وعادلة، يتساوون فيها مع غيرهم أمام القضاء، لو كانوا من العامة؟
* ما الرسالة التي يمكن أن تحويها مثل تلك المعاملة الخاصة، لمتهمين يمتلكون ظهوراً تحميهم من الخضوع لما يمكن أن يلحق غيرهم؟
* ألا يحوي ذلك التساهل المخزي رسالةً سلبية، تشجع آخرين على مواصلة التعدي على المال العام؟
* مطلوب من وزارة العدل أن تتابع مجريات القضية، وتتأكد من أن القانون أخذ مجراه فيها، وأن (النافذين) الذين ذكرتهم الصحيفة لم يحصلوا على ما لم يتوافر لغيرهم، وإلا على العدالة السلام.
* هناك فرق كبير بين التحلل.. و(الانحلال)!