هيئة الموانئ تستنجد بالبرلمان لإجازة قرض صيني

استنجدت هيئة الموانئ البحرية بالبرلمان للضغط على وزير المالية بدر الدين محمود لاعتماد قرض صيني بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لتأهيل ميناء الأمير عثمان دقنة ببورتسودان، واتهمت الهيئة جهاتٍ لم تسمها بتعطيل إجازة قانون الموانئ منذ العام ٢٠١٠.
في الأثناء تعهد رئيس لجنة النقل والطرق بالبرلمان السماني الوسيلة بإدراج القانون لمناقشته بدورة البرلمان الجديدة في ١٩ أكتوبر الجاري تمهيداً لإجازته بأسرع ما يمكن، وأكد سعيه مع وزارة المالية عبر البرلمان واللجنة الاقتصادية لإقناع الوزير بتخصيص القرض الصيني للموانئ، وذكر أنها لم تحصل على قرض من وزارة المالية لأنها تمول مشاريعها ذاتياً.
فيما اشتكى المدير العام للهيئة جلال الدين محمد أحمد شلية خلال زيارة لجنة النقل والطرق بالبرلمان لبورتسودان أمس من تعثر القرض الصيني على الرغم من إجازته من وزارة المالية والشركات الصينية، وعزا ذلك لرؤية وزير المالية بتخصيص القرض الصيني لتمويل مشاريع أخرى، وأكد شلية أن القرض سيخصص لتأهيل صالات الركاب في ميناء الأمير ميناء عثمان، بجانب إكمال محطة حاويات سواكن، ولفت شلية أن الى التزام الموانئ البحرية بتحقيق الربط السنوي لوزارة المالية والذي يشكل ٤٠٪ من مواردها فضلاً عن سداد الضرائب والجمارك والزكاة.

صحيفة الجريدة