محمد لطيف : أبرأ إلى الله.. من تبرئة الأصم!

(بهذا التصحيح فإن الصحيفة توضح أن اختيار مركز التدريب المملوك للدكتور الأصم قد تم اختياره من ضمن عدد من المراكز الأخرى باعتباره أول مركز متخصص في أعمال الانتخابات لخبرته العلمية والعملية حيث يضم المركز عدداً من الخبراء في أنشطة التدريب، وهو أول مركز أصدر العديد من الدراسات والمنشورات حول الانتخابات وأن الدكتور الأصم لا علاقة له بالاختيار لأنه حينها كان يشغل صفة العضو غير المتفرغ بالمفوضية والتي رأت أن رئيسها آنذاك مولانا أبيل الير أن لا تحرم الانتخابات من خبرة المركز في مجال التدريب حسبما جاء في بيان المفوضية آنذاك، وبهذا التصحيح تعتذر الصحيفة للدكتور مختار الأصم لما أصابه من النشر وتؤكد أنه بعيد عن أي شبهة تجعله يخلط الخاص بالعام.)
طالعت هذا النص في إحدى صحفنا الغراء.. وبسؤالي علمت أن الصحيفة قد قبلت نشر هذا الاعتذار بعد أن أطلعها ذوو الشأن اعتذارا مماثلا يحمل اسمي نشر في صحيفة أخرى.. ولما كنت أتحمل قدرا ليس باليسير في الطرق على موضوع استغلال الدكتور مختار الأصم لنفوذه في مفوضية الانتخابات للحصول على حصة ضخمة لمركز يملكه من مال التدريب في انتخابات 2010.. وكنت خصما مدعى عليه في عدد من القضايا والتي شهدت سابقة غير مألوفة في المحاكم.. وهي أن يسعى الشاكي إلى التسوية وليس العكس.. ولما كان ما نشر أعلاه يتعارض تماما مع كل ما نشر من وقائع وحقائق.. فإنني أولا أبرأ إلى الله من هذا الاعتذار أو أي نص آخر مشابه له.. ثم ها أنذا.. ثانيا.. أضع أمام الرأي العام الحقائق التالية..!
ليس صحيحا أن مركز الأصم كان معروفا وبه خبراء.. وليس صحيحا أنه أول مركز متخصص في الانتخابات.. وليس صحيحا أنه أول مركز أصدر من البحوث والدراسات حول الانتخابات قبل اختياره.. وليس صحيحا أن الأصم لم تكن له علاقة باختيار مركزه.. بل العكس هو الصحيح.. وليس صحيحا أنه كان يشغل صفة العضو غير المتفرغ.. بل الصحيح.. وهذا مثبت ومنشور وباعتراف مفوضية الانتخابات.. أن الأصم كان مسؤولا عن التدريب في المفوضية.. وحين آن أوان الحصاد.. أعني أوان توزيع الغنائم.. أقصد اختيار المراكز للتدريب.. تفتقت عبقرية الأصم عن الآتي.. أنه ليس أمامه إلا أن يترك المفوضية أو لا يقدم مركزه للحصول على أموال لتنظيم دورات تدريبية.. أما ما قيل بعد ذلك من تبرير فهو أن المفوضية قد رأت أنه حرام وجرم كبير أن يحرم الشعب السوداني من خبرات وقدرات مركز الأصم في التدريب الانتخابي.. لذا ثبتت المفوضية حق مركز الأصم في المنافسة على الحصول على حصة من أموال التدريب.. اتضح لاحقا أنها كانت الحصة الأكبر.. ثم وهذا ما ورد في بيان المفوضية المفترى عليه نصا صريحا.. أنه درءا للشبهات.. لاحظ درء الشبهات هذه.. تم إعفاء الأصم من ملف التدريب.. وأوكل الملف إلى الدكتورة محاسن حاج الصافي عضو المفوضية القومية للانتخابات.. وظل الأصم موجودا في المفوضية.. وتوقعنا أن تعترض د. محاسن على مركز الأصم بشبهة وجود صاحبه معها عضوا بالمفوضية.. الشيء الذي لم يحدث.. وحين غادر أبل ألير بسبب انفصال الجنوب صعد الأصم إلى منصب نائب رئيس المفوضية.. ثم أصبح رئيسا مكلفا حين اعتذر بروفسير عبد الله أحمد عبد الله لأسباب صحية.. ثم أصبح رئيسا للمفوضية لأسباب غير مفهومة.. فكيف لعضو غير متفرغ أن يكون كل هذا..؟!
أما المدهش فهو ذلك الحديث الوارد في نص التصحيح والذي يقول.. (وتؤكد أنه بعيد عن أي شبهة تجعله يخلط الخاص بالعام.) فكيف يكون الخلط إذن.. إن لم يكن كذلك الذي فعله الأصم..؟؟!!