بعد خراب مالطا

* عندما أصدر البنك المركزي قراره القاضي بوقف الاستيراد من دون تحويل القيمة (في العام 2012) كتبنا محذرين من الآثار السلبية التي سيحدثها القرار المذكور على حركة الاقتصاد.
* علل البنك المركزي قراره بأن تلك الصيغة تستخدم في غسل الأموال، وفي استيراد سلع هامشية، تهدر العملات الأجنبية في ما لا حاجة لنا به.
* ذكرنا أن القرار (المتسرع) سيتسبب في زيادة معدلات الطلب على الدولار، وسيرفع أسعاره، علاوةً على رفع أسعار السلع المستوردة تبعاً لذلك، بخلاف التأثيرات السلبية المتوقعة على حركة التجارة عموماً.
* كل ما تخوفنا منه حدث فعلياً، لأن أسعار الدولار قفزت من أربعة وخمسة جنيهات في 2012 إلى أحد عشر جنيهاً في 2015، كما أن تعثر حركة الاستيراد تسببت في موجة غلاء، ضاعفت أسعار كل السلع المستوردة (والمحلية)، بخلاف التأثيرات غير المرئية على مداخيل الجمارك والضرائب، تبعاً لتقلص حركة التجارة والاستيراد.
* لكي نقرب الفكرة للقارئ، نذكر أن بعض المستوردين كانوا يعملون بطريقة (الكاش مقابل المستندات)، أو ما اصطلح على تسميته اختصاراً (CAD)، بتحويل ما قيمته عشرة في المائة للجهة المورِّدة للسلع قبل الشحن، وتسديد الباقي لها بعد الاستلام.
* الأصل في مثل هذه المعاملات أن تتم عبر البنوك، وباستمارة محددة يطلق عليها اختصاراً اسم (IM)، ويتم إصدارها وفقاً للبرنامج الزمني المحدد للاستيراد، أي قبل وصول البضائع، وليس بعد استيرادها فعلياً، لكن فقه الضرورة اضطر المستوردين لاستخدام صيغة سهلة، تمكنهم من إحضار بضائعهم بسرعة، وتمنحهم هامشاً للتمويل من بنوك وجهات خارجية.
* لجأ المستوردون لتلك الصيغة لأنهم كانوا يواجهون عنتاً كبيراً في تحويل أموالهم بالطرق الرسمية، بسبب كثرة الموانع والقيود التي تضعها البنوك أمامهم، بخلاف الصعوبات المعلومة في التحويل إلى الخارج، وعدم قدرة البنك المركزي على الإيفاء بالتحويلات الخاصة بالاستيراد، وعجزه عن فتح الاعتمادات البنكية لها.
* تطبيق القرار بلا دراسة وافية، عاق حركة الاستيراد، وتسبب في إغلاق العديد من المصانع، ورفع معدلات البطالة، وقلص عوائد الجمارك والضرائب، علاوةً على أنه حوى تشجيعاً كاملاً للسوق السوداء، برفع معدل الطلب على الدولار!
* كل المستوردين باتوا عملاء ثابتين لدى تجار العملة من باب (مجبر أخاك لا بطل)!
* نصحنا البنك المركزي بالتريث قبل تطبيق القرار، وذكرنا أنه يستطيع وضع ضوابط يمنع بها استيراد السلع الهامشية، من دون أن يحظر الاستيراد بغير تحويل القيمة، تجنباً لآثاره السلبية على الاقتصاد، فأصر عليه، وطبقه أكثر من ثلاث سنوات، وكانت المحصلة انفلاتاً تاماً في أسعار الدولار، وركوداً في الاقتصاد، وغلاءً في الأسواق، وتراجعاً في كميات السلع المستوردة، بخلاف تقلص مداخيل الضرائب والجمارك تبعاً لتراجع حركة الاستيراد!
* قبل يومين عدل البنك المركزي عن قراره، وسمح بالاستيراد من دون تحويل القيمة.. بعد خراب مالطا!
* (بعد أيه)؟