ملـفــات في انتظـــار الحســــم (3) ..الفشقة.. حلايب.. أبيي.. مدن سودانية تحت نار (الجوار)

يحكى أن عصابات الشفتة الإثيوبية هاجمت أراضي القضارف إبان حقبة مايو، فأرسل لهم الرئيس جعفر نميري آنذاك الجنرال الراحل توفيق أبو كدود لتأديبهم فجمع جنوده صباحاً وخطب فيهم (احنا حنهاجم الإثيوبيين ونتعقبهم وحنرجع المحاصيل التي نهبوها وإذا لقيناهم شدوها بليلة ناكلها قبلهم).. هذه القصة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بغض النظر عن صحتها فهي تعبر عن موقف رسمي وحاسم للحفاظ على الأراضي السودانية في وقت ما زالت المواقف الدبلوماسية هي السائدة من قبل الحكومة تجاه الثلاث مدن المتنازع عليها ابتداء من الفشقة التي يجري الآن (تحبيشها) بطريقة أشبه باستعمار مقنن وبإستراتيجية مدروسة من الجارة اثيوبيا، وصولاً الى حلايب التي تم (تمصيرها) تماماً ولايجرؤ أي مسؤول أياً كان منصبه أن يستطيع زيارتها دون أن يمر بالإجراءات الرسمية من شرطة الحدود المصرية. إذا «الفشقة ـ حلايب ـ أبيي» ملفات وقضايا بين دول الجوار جعلت منها ملفات شائكة ظلت الحكومة تتعامل معها ببرود شديد ومواقف دبلوماسية لم تفلح في حلها.. في هذا الملف نتناول أزمة مدن رغم سودانيتها إلا أنها تحت رحمة وسيادة دول الجوار. في هذه الحلقة نتناول منطقة الفشقة التي أصبح الامتداد الإثيوبي بنسبة 95% حيث يتم التوغل في الأراضي السودانية بمعدل ألفين فدان سنوياً مما جعل المنطقة معزولة تماماً وخارج السيادة السودانية وأن الإثيوبيين تمددوا رغماً عن تفاهمات العام 1995 التي جعلت من المنطقة الحدودية بين البلدين خالية من الجيش، فقط يوجد في المنطقة كتائب من الدفاع الشعبي لم تستطع حتى حماية ممتلكات المزارعين.

بعد الأحداث المستمرة التي لا تزال تحدث في منطقة الفشقة من قتل وتعدٍ على ممتلكات المواطنين، وحتى الاستيلاء على أجزاء كبيرة من الإثيوبيين لمنطقة الفشقة. تحركت عدة جهات نحو هذا الملف فقد أعلنت لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان عن تحركات واسعة لحسم ملف الاعتداءات على منطقة الفشقة، فقد كشف رئيس لجنة الأمن لفريق شرطة أحمد إمام التهامي عن مباحثات وشيكة بين السودان وإثيوبيا بشأن الملف. أيضاً فقد كشفت الحكومة عن موعد ترسيم الحدود نهاية العام القادم، وذلك بحسب تصريح وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور للزميلة «التيار» باستمرار عمل لجنة ترسيم الحدود، لكن في تفاصيل الخبر أنه ليس إلا مجرد تمنيات وآمال وزير الخارجية الذي أعرب عن أمله أن يتم ترسيم الحدود قبل نهاية العام المقبل وفقاً لتوجيهات منظمة الوحدة الإفريقية بإنهاء ترسيم الحدود بين البلدان الافريقية قبل نهاية العام 2016م، اذاً يبدو أن السلطات لا تزال تتعامل مع قضية الفشقة بنفس طويل لا ندري متى آخره على الرغم من الآثار السالبة التي نتجت عن الصمت عن هذه القضية من قتل وتدمير ونهب للمواطنين ولمجندي الدفاع الشعبي.
الأرقام تكشف
تعتبر المنطقة الواقعة ضمن حدود ولاية القضارف والتي تجاور دولة إثيوبيا بطول حدود 168 كلم، والتي يطلق عليها اسم الفشقة من أكثر المناطق الصالحة للزراعة، حيث أنها أرض سهلية منبسطة تقع بين نهر عطبرة والحدود الإثيوبية ونهر سيتيت، وتنقسم إلى الفشقة الكبرى والصغرى، وتعني الأرض المحصورة بين عوازل طبيعية كالأنهار والخيران والجبال، حيث أنها محصورة بين الهضبة الإثيوبية شرقاً ونهر عطبرة غرباً ونهر سيتيت شمالاً، وبها عدة خيران وجبال مثل جبل اللكدي وأبو طيور وقلع اللبان والجبال الزرق وجبل سنار وتبلغ مساحتها 5700 كلم2 المساحة الصالحة للزراعة تقدر بـ 1250000 فدان «مليون ومائتان وخمسون ألف فدان» المساحة الكلية. 5700 كلم2 المساحة الصالحة للزراعة بالفشقة الكبرى. 750 ألف فدان. المساحة المزروعة بواسطة السودانيين بالفشقة الكبرى. 320.192 فداناً المساحة المزروعة بواسطة الإثيوبيين بالفشقة الكبرى 309.350 فداناً. الأرض البور بالفشقة الكبرى 120.458 فداناً. المساحة الصالحة للزراعة بالفشقة الصغرى 500 ألف فدان. المساحة المزروعة بواسطة السودانيين بالفشقة الصغرى 63.545 فداناً. المساحة المزروعة بواسطة الإثيوبيين بالفشقة الصغرى 410828 فداناً. الأرض البور بالفشقة الصغرى 25.627 فداناً. إجمالي المساحة المزروعة بواسطة السودانيين في الفشقة الكبرى والصغرى 383.737 فداناً. إجمالي المساحة المزروعة بواسطة الإثيوبيين في الفشقة الكبرى والصغري 720.178 فداناً.
تماطل إثيوبي
عضو اللجنة السابقة لترسم الحدود اللواء حقوقي «م» حيدر حسن طه سهيل، أكد ان إعادة ترسيم الحدود يتطلب أموالاً من المفترض أن يدفعها الجانبان، وهذه هى نقطة توقف الترسيم لأنه خلال التفاوض مع الجانب الإثيوبي يتم التماطل، وتظهر التماطل وعدم الجدية في ترسيم الحدود. مصدر آخر باللجنة السابقة أكد لـ«الإنتباهة » ان الجانب الإثيوبي دائماً يماطل بشأن ترسيم الحدود ودائما ما يذكر وفد التفاوض أنهم أتوا للنقاش في قضايا معينة وهي حفظ الأمن والنزاعات التي على الحدود، وأن مسألة الترسيم هذه لها جهات اخرى. ويمضي المصدر أن هذا يكشف أن اثيوبيا تريد أن تكسب الوقت وتفرض سياسة الأمر الواقع.
أهمية الفشقة
يمارس السكان في الفشقة زراعة المحاصيل المختلفة أهمها الذرة والسمسم التي تتم زراعتها في شكل مشاريع مخططة أو خارج التخطيط، ويستخدم أصحاب المشاريع أحدث الآلات الزراعية التي تمكنهم من زراعة مساحات كبيرة، وقد اشتهرت الفشقة بأنها أكبر منتج للذرة والسمسم على نطاق السودان، وتعتمد الزراعة على الري المطري، ولا توجد زراعة مروية في كل المنطقة عدا بعض المناطق المحدودة التي يمارس فيها بعض السكان زراعة الخضر والفاكهة. بالإضافة للزراعة يمارس السكان نشاطا رعويا وبعض الأنشطة الأخرى المتعلقة بمنتوجات الغابات من الصمغ العربي والأخشاب، حيث توجد ثروة حيوانية مقدرة تتمثل في الأبل البقر والضأن والماعز. عدم توفر أرض زراعية كافية لسكان المنطقة الغربية من إثيوبيا «3 ملايين نسمة» داخل إثيوبيا بسبب الجرف الحاد للهضبة الإثيوبية ووجود أرض سهلية منبسطة صالحة للزراعة داخل السودان في ظل كثافة سكانية ضعيفة، أغرى الإثيوبيين بالدخول للأراضي السودانية والقيام بالزراعة بمنطقة الفشقة تحت حماية المليشيات المسلحة.
بدأ الوجود الإثيوبي بمنطقة الفشقة الكبرى في أواخر الخمسينات عندما قام عدد من المزارعين الإثيوبيين بالزراعة داخل الأراضي السودانية «الفشقة الكبرى» في الأرض الواقعة بين جبل اللكدي وشجرة الكوكة في عام 1957م، وتطور بمرور الوقت ليشمل عدة مناطق أخرى بالرغم من الاتفاقيات واللقاءات التي تعقد بين المسؤولين في البلدين لمعالجة هذا الوجود الذي تمثل في زراعة الأراضي السودانية وإنشاء بعض المستوطنات، حيث أن عدد المزارعين الإثيوبيين حالياً بمنطقة الفشقة الكبرى والصغرى 1252 مزارعاً , مقابل24 مزارعاً سودانياً، والمساحة المزروعة بواسطة الإثيوبيين 720.178 فداناً مقابل 383.737 فداناًَ.
أسباب الاستيلاء
هنالك عدة عوامل ساعدت بصورة مباشرة أو غير مباشرة المزارعين الإثيوبيين على الوجود داخل الشريط الحدودي السوداني، والتوغل داخل الأراضي السودانية خاصة بمنطقة الفشقة الكبرى والصغرى، وأدت إلى تفاقم المشكلات واستمرارها، وتتباين هذه العوامل بين عوامل طبيعية وسياسية وأمنية واقتصادية وعوامل اجتماعية، وتتداخل هذه العوامل مع بعضها البعض. بمتابعة الأحداث التي جرت في منطقة الفشقة وبشأنها منذ نهاية القرن الماضي وحتى الآن يتضح أن هناك أطماعاً تاريخية في هذه المنطقة امتدت منذ عهد الملك منليك ولم تتغير مع اختلاف الأنظمة التي حكمت إثيوبيا، وما يجري من وقت لآخر من مفاوضات وتشكيل للجان الوزارية والفنية ما هو إلا وسيلة اتخذها الإثيوبيون لكسب الوقت، إما للاحتجاج بالحق التاريخي للممارسة الفعلية أو لإنشاء القوة اللازمة للاستيلاء على الأرض بالقوة. على الرغم من ان هنالك عُدة اتفاقيات وبرتكولات تم بموجبها تعيين وترسيم ن الحدود بين السودان وإثيوبيا «اتفاقيتي 1902م 1907م وبرتوكول 1903م»، ولم تعترف بهذه الاتفاقيات إلا في العام 1972م. لذلك يسعى الجانب السوداني إلى معالجة مشكلة الحدود والوجود الإثيوبي بمنطقة الفشقة الكبرى والصغرى بالطرق الدبلوماسية وربط إثيوبيا بمصالح اقتصادية، وعدم فتح جبهة عسكرية مع إثيوبيا. بينما الجانب الإثيوبي يمارس سياسة كسب الوقت، وذلك عبر التماطل في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالحدود أو التي تختص بالوجود الإثيوبي بالفشقة الكبرى والصغرى..
موقف إثيوبيا
اثيوميديا موقع الكتروني اثيوبي كشف خلال تقرير ان حكومة اديس أبابا محتجة على دعوة والي القضارف ميرغني صالح بشأن ترسيم الحدود التي تم رفضها عدة مرات خلال العقد الماضي، فقد كانت الحكومات في السودان بحسب الموقع يهدد بأشد العبارات سلامة أراضي وأمن إثيوبيا، وكذلك المصالح المشروعة للشعب الاثيوبي وبحسب الموقع فان الحكومات التي شاركت في وضع الحدود الإقليمية لكل من السودان واثيوبيا وأن ذلك تم طبقاً لمعاهدة الأنجلو إثيوبي عام 1902 في مطلع القرن الماضي عندما كانت بريطانيا العظمى القوة الاستعمارية لإدارة السودان، وكما هو معتاد أثناء ترسيم الحدود بين البلاد فقد تم الاستناد إلى تلك المعاهدة. ويضيف الموقع أن المعاهدة تنص على تشكيل لجنة الحدود المشتركة من قبل البلدين بهدف تنفيذ الترسيم الفعلي للحدود على الأرض، وعند الانتهاء من عملية ترسيم الحدود كان المطلوب من الطرفين إخطار مواطنيهم بالحدود وفقاً للتشكيل النهائي الذي تم ترسيمه، ولكن لم يحدث. وأشار الموقع الإثيوبي الى أن مكتبة الوثائق البريطانية تحتفظ بوثائق عديدة توضح التعهدات التي اتفقت عليها الدولتان لكنها ظلت حبراً على ورق منذ أكثر من قرن، ونتيجة لذلك لم يتم ترسيم الحدود بين البلدين من خلال لجنة مشتركة، وعلى عكس ما نصت عليه أحكام المعاهدة عينت بريطانيا العظمى ضابطاً خاصاً بها هو الميجور تشارلز دبليو غوين قام برسم الحدود بشكل تعسفي دون علم ومشاركة مفوضي الحدود الإثيوبية. ويشير الموقع الى أنه مع وصول الإدارة الحالية للسلطة في اثيوبيا بدأت أديس أبابا في التراخي مما أعطى الفرص للسودان بان يطلب حقاً ليس من حقه برغم ان اثيوبيا قديماً كانت ثابتة وقاطعة في مواقفها الرافضة لصحة المزاعم السودانية. واختتم الموقع تقريره قائلاً: ندعو الشعب الاثيوبي إلى توخي الحذر والمطالبة بإعادة ترسيم حدود بلادهم التي أجريت تحت الإكراه وبدون معرفتهم أو مشاركتهم في عملية الترسيم أو الموافقة عليها.
موقع آفريكا آريجمنتس، ذكر ان أراضي الفشقة واحدة من أكثر المناطق التي يحتدم حولها الخلاف السوداني الإثيوبي إذ طبقاً للحدود القديمة التي تم تحديدها عام 1902 ووفقاً لما نصت عليه المعاهدة الانجلو إثيوبية فإن هناك أكثر من عشر علامات شواهد على هذه المعاهدة في مناطق الحمريات اللكدي قلع الزراف أم الطيور اللبان صيل جمير خوردم جاد الله. وذكر الموقع أنه خلال العام 1973 اعترف الجانب الاثيوبي بأن منطقة الفشقة سودانية لكن المزارعين الاثيوبيين اشتروا هذه الأراضي من السودانيين وهو ما يعني بحسب الموقع ان مزراعي السودان هم من منحوا الفرصة للاثيوبيين كي يسيطروا على المنطقة لذا فالسبيل الوحيد هو اتباع المسار الدبلوماسي.
حلول مقترحة
خلال ورشة انعقدت بالقضارف ناقشت قضية الاحتلال الإثيوبي للفشقة لخصت توصياتها في عدة نقاط منها، عمل مشروع تنمية عاجل لمنطقة الفشقة الكبرى والصغرى، وربط المنطقة بمدن وقرى ولاية القضارف، وذلك بعمل عدة جسور على نهر عطبرة في مناطق شربوب، مشرع الفرسان، الدرابي وصيانة جسر الصوفي البشير. ايضاً عمل طريق داخل منطقة الفشقة بمحازاة الحدود السودانية الإثيوبية، يربط بين القلابات وحمداييت، وإنشاء قرى نموذجية داخل المنطقة، مع تشجيع وتحفيز المواطنين للبقاء بالمنطقة. كذلك منح مسرحي القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى «الشرطة الموحدة الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية» مشاريع زراعية بالمنطقة، وتشجيعهم للسكن بالفشقة الكبرى والصغرى بالتنسيق مع مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. ايضاً تعويض المزارعين والمواطنين السودانيين الذين تضرروا من الوجود الإثيوبي بالفشقة الكبرى والصغرى وتوفير الأمن لهم، حتى يتمكنوا من العودة والاستقرار بمناطقهم. وضرورة معالجة وجود المزارعين الإثيوبيين بالفشقة الكبرى والصغرى وتقنين وضعهم بما لا يتعارض مع مصالح المزارعين السودانيين والسيادة الوطنية. دفع عجلة التعاون الاقتصادي بين السودان وإثيوبيا في مجالات الطاقة، الثروة الحيوانية، وإنشاء الطرق لتسهيل حركة وانسياب التجارة الدولية بين البلدين

الانتباهة