وزارة الإرشاد السودانية تقترح تعديلات دستورية لـ (مركزة) الفتوى والخطاب الدعوي

طالبت وزارة الإرشاد والأوقاف السودانية بإدخال تعديلات على الدستور، بالنص على مركزة الدين بأن يكون أمرا إتحادياً وليس ولائياً كما ينص الدستور الإنتقالي لسنة 2005، وتعزيز ولاية الوزارة على الفتوى والخطاب الدعوي، وعدم تأسيس مؤسسات جديدة تسلب أي إختصاصات للوزارة.

وقال وكيل وزارة الإرشاد والأوقاف حامد يوسف، في ورشة الوزارة حول تجربة الحكم الاتحادي، إن دستور 2005 صُمم لتحقيق الوحدة الجاذبة، ولم ينجح في ذلك، وزاد “أنه لا سبب يجعلنا نحافظ على هذا الدستور الذى أعد على عجل”.

ورأى يوسف ضرورة أن تعود البلاد إلى دستور 1998، مشيرا إلى أن ذلك الدستور كان محكما ولم تكن به ثغرات، خاصة في الشأن الديني.

من جانبه دعا أمين ديوان الأوقاف القومية عمر أحمد عمر الإمام، بما أسماه “مركزة” إدارة الأوقاف، وتوحيد قوانينها، موضحا أن الأوقاف في السودان تدار حالياً بـ 19 قانوناً ولائيا، بجانب القانون القومي، “ما أفرز تنازعا في الصلاحيات بدلاً من تنمية وتثمير الأوقاف”.

وشدد الإمام على أهمية النص على شأن الأوقاف في الدستور باعتبارها أمرا دينيا واقتصاديا ومجتمعيا، والنص على الأوقاف السلطانية والولائية حسب شرط الواقف، مؤكدا أن الأوقاف مؤسسات مجتمع بعيدة عن الحكومة.

ورأت الورشة أن توزيع صلاحيات الشؤون الدينية للولايات يعمل على ضرب الأمن الفكري للبلاد ويسهم في ظهور نزعات الغلو والتطرف وأنشطة التنصير وغيرها.

وأشارت إلى أن الكثير من الولايات بها مناطق ضعف دعوي مستهدفة من الكنائس والفرق الضالة، وتعجز تلك الولايات عن محاربة ومواجهة تلك التحديات.

ودعت الورشة لتوحيد مسمى وزارة الإرشاد والأوقاف بالمركز والولايات لتكون تحت ذات الاسم، مبينة أن بعض الولايات تتبع الأوقاف فيها لوزارة الصحة.