دكتور “التجاني الطيب”-لن يقف الدولار من الصعود إذا لم تسد فجوة العرض والإنفاق

-أضعنا فرصتين للتخلص من الدعم وحرمنا اقتصادنا من فائدة كبيرة
-الجهتان اللتان تتعاملان معنا ..نظام التحويلات في طريقه لكشفهما
-لن يقف الدولار من الصعود إذا لم تسد فجوة العرض والإنفاق
– الكهرباء والموية لا تدخل وارداتها الخزينة وسد النهضة تحيط به ضبابية
مقدمة:
مؤخراً شهدت الأسعار ارتفاعاً كبيراً نتيجة ارتفاع سعر الصرف، وانعكس هذا الارتفاع على السوق بصورة عامة، وشهدت بعض السلع كذلك خلال الأيام الفائتة ندرة مثل الغاز،ربما، نتيجة لمضاربات السوق الأسود، وشكا وزير النفط لحكومته من عجزه في السيطرة على الجهات التي تتحكم في هذه السلعة. وفي خضم هذه الأجواء جاءت موازنة عام 2016، لتجابه جميع هذه التحديات، بالإضافة إلى تحدي التنمية الذي كان يتذيل أولويات كل موازنة، رغم قناعة أهل الشأن والخبراء، بأن الحل يكمن في العودة إلى القطاعات المنتجة من زراعة وصناعة. خطاب موازنة العام 2016 في عمومياته، تحدث عن بشريات وأكد عدم نية الحكومة رفع الدعم عن الثلاثي الكهرباء، القمح والبترول. (المجهر) حاولت قراءة هذا الخطاب قبل إجازة الموازنة في البرلمان مع خبراء. فجلست إلى وزير المالية الأسبق، الدكتور “التجاني الطيب”، وأجرت معه حواراً، حول خطاب موازنة 2016 وأشياء أخرى فماذا قال؟
{كيف تلقيت خبر عدم نية الحكومة رفع الدعم عن الثلاثي القمح، البترول والكهرباء؟
-النقاش الذي شهدته الساحة في الأجهزة الإعلامية المختلفة حول قضية الدعم للأسف الشديد كان يدور في إطار إنشائي، ولم تكن هناك معلومات أو أرقام مدروسة على ضوئها يستطيع المرء أن يُقيّم هل هناك دعم أم لا، وإذا تحدثنا عن قضية الدعم في السودان نجد أنه لا وجود له في القطاعات الثلاثة التي حُددت، القمح والبترول والكهرباء.
{كيف يبدو الموقف بالنسبة للقمح؟
-بالنسبة للقمح أنا نشرت مقالين في النصف الثاني من هذا العام داخلياً وخارجياً أثبتنا خلالهما وبالأرقام القاطعة، أن قضية الدعم في الدقيق لا وجود لها وفي خلال أسبوعين حركت الحكومة سعر القمح من (2.7) دولار إلى (4) ثم إلى (6)، وهو السعر الرسمي بالتالي تصبح قضية الدعم في القمح محسومة.
{بماذا حسمت؟
-الآن ليس هناك سعر دولاري للقمح وإنما لديه سعر واحد وهو السعر الرسمي (6) جنيهات للدولار حتى لو أخذنا سعر صرف أعلى من (6)، نجد أيضاً لا وجود للدعم في صناعة الدقيق بل بالعكس المواطن هو من يدعم الصناعة.
{ما هي الدلائل التي تثبت ذلك؟
-لو أخذنا الأسعار حسب تكلفة المطاحن نجد أن نصيب المواطن (4) رغائف بدلاً من (3) رغائف، ولو أخذنا السعر الرسمي المفروض على المطاحن، نجد أن حق المواطن (5) رغائف وليس (3) فبالتالي المتظلم في كل العملية الأخيرة هو المواطن والحكومة لا دور لها في ذلك، غير أنها تُصلح هذا الخطأ في سياساتها المقبلة بدلاً من الحديث عن الدعم.
{لكن هناك تدرج للدعم؟
-التدرج في القمح بدأ بتحريك سعر صرف دولار القمح من (2.7) إلى (4) وكان هذا التدرج على أساس أنك متجه لتقليل الفجوة بين السعرين السعر الرسمي والأسعار الأخرى للقمح، لكن كل هذه المرحلة تم تجاوزها وتم رفع دولار القمح إلى (6) موازٍ للسعر الرسمي، وبالتالي أصبحت لا توجد حجة للدعم.
{لماذا؟
-لأنه لم يعد هناك سعران للقمح والسعر الرسمي أصبح هو السعر السائد، البترول كان نفس الشيء كان أكثر من (50) بكثير لذلك كان الهدف من زيادات يونيو 2012 وسبتمبر 2013 تضييق هذه الفجوة، لأن الأسعار كانت أعلى من (50) دولاراً وتدريجياً تحاول ترفع الأسعار إلى المستويات العالمية. السودان لم يستفد من ارتفاع الأسعار ومن حسن اقتصاديات العالم أن الأسعار هبطت إلى درجة لم تشهدها منذ الأزمة العالمية في 2009، لكن السودان لم يستفد من هذا التدرج من أكثر من (100) دولار لبرميل النفط إلى (41) دولاراً. المواطن لم يشهد شيئاً من ذلك وبالتالي حرم الاقتصاد السوداني من هذه الفائدة الكبيرة التي كانت ستنعكس على كل المحروقات، وتقلل كثيراً جداً من تكلفة الإنتاج في السودان ومن معدلات التضخم وتعيد نوعاً من الحياة لتحريك القطاعات الحقيقية.
{والبترول؟
-إذا أخذنا البترول النفط الخام، الحكومة كانت عادة تستورد بأسعار عالية وبالتالي كان الدعم على مستوى (50) دولاراً للبرميل من النفط الخام، بمعنى أن الحكومة تبيع ما تستورده بأسعار أعلى من (50) دولاراً للمصافي وهي تتحمل الفرق بين السعرين، الآن الأسعار العالمية هبطت وأجود أسعار الخام أصبحت تتراوح أسعارها بين (41) إلى (42) دولاراً لبرميل النفط الخام، فيما لم تتغير الأسعار في السوق،ما يعني أن المواطن كان يجب أن يستفيد من هذا الانخفاض بمعدل (8) إلى (9) دولارات في كل برميل. الحكومة حجبت عنه هذه الفائدة وأصبحت الحكومة هي المستفيد والمواطن هو الذي يدعم الحكومة، مش الحكومة هي التي تدعم المواطن. وكان ينبغي أن يستفيد من هذه التجربة، وهناك دراسة في طور الإعداد لم تكتمل بعد.
{عن ماذا تتحدث هذه الدراسة؟
-ووفقاً للدراسة حتى عندما كانت الأسعار العالمية للنفط الخام في حدود (100) دولار للبرميل أو أكثر حتى على مستوى هذه الأسعار، إذا ضربنا الأسعار السائدة نجد أنه لم يكن هناك أي دعم في مجال البترول، نحن أضعنا فرصتين في مجال النفط للتخلص من قضية الدعم.
{متى أتيحت هذه الفرص؟
-أولاً في الأزمة المالية العالمية قي 2009م هبطت الأسعار العالمية للنفط الخام إلى أقل من (39) دولاراً للبرميل أي أن الدعم بدأ يعمل في الاتجاه المعاكس وبدلاً من أن الحكومة تجد آلية لتحريك أسعار البترول لتتماشى مع حركة السوق العالمية قررت الاستفادة بالفرق، ولم تتدخل في السوق حتى صعدت الأسعار مرة أخرى وعادت قضية الدعم، نحن الآن في نفس المحطة الأسعار العالمية دون سعر الدعم وبدلاً من أن الحكومة تستفيد من هذا الجانب وتخلق آلية تتماشى مع الأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً، قررت الاستفادة الوقتية من هذا الموقف ومتى ما تحركت الأسعار العالمية قد ترجع قضية الدعم وبصورة حقيقية. أما الآن فليس هناك دعم ومن غير المتوقع أن يكون هناك دعم في المدى المتوسط.
{قلت لا تتوقع ارتفاع النفط الخام على أي أساس بنيت هذا التوقع؟
-أسعار النفط الخام في العالم كل التوقعات أنها ستظل متدنية لا ترجع لمستوياتها القديمة (100وأكثر) ولا تصل حتى لـ(60) نتيجة للعرض الموجود من النفط الخام حول العالم، ودخول أمريكا كأكبر مصدر للنفط وبالتالي أمريكا انسحبت تقريباً كمستهلك من الأسواق العالمية. وكانت تستهلك حولي (10.5) ملايين برميل في اليوم، الآن أمريكا قلصت وارداتها من النفط الأجنبي إلى حوالي (5) ملايين برميل في اليوم. هناك دول كثيرة دخلت سوق النفط الخام لم تكن أعضاء في تركيبة الأوبيك وحتى الأوبيك لم تعد هي المسيطر على غالبية السوق في العرض العالمي، هذا جعل كل التوقعات للأسعار المتدنية ستستمر على الأقل في المدى المتوسط.
{الكهرباء أصبحت من السلع التي تؤرق السلطة والمواطن ماذا يدور في هذا القطاع؟
-بالنسبة للكهرباء كل الدراسات التي أجريت رسمية وغير رسمية حول تسعير الكهرباء تشير إلى أن سعر الكهرباء لا يزيد عن (10) قروش للكيلواط، إذا أخذنا عامل التضخم في فترة البرنامج الثلاثي وما بعد نجد أن تكلفة الإنتاج قد تكون زادت بمعدل (100%) حتى لو أخذنا هذا في الاعتبار، الكهرباء مفروض تكون أسعارها اليوم في حدود لـ(20) قرش للكيلواط والكيلواط الآن يباع بـ(26) قرشاً فليس هناك دليل واضح لدعم الكهرباء.
{كيف قرأت الإيرادات المتوقعة للكهرباء وفقاً لموازنة 2015؟
-إيرادات وزارة الري والكهرباء للخزينة العامة وفق موازنة 2015 قدرت بحوالي (100) ألف جنيه سوداني للإيرادات المتوقعة من وزارة الري والكهرباء للخزينة العامة، بينما بلغت مصروفات تلك الوزارة (391) مليون، فعلى أي أساس بنيت قصة الدعم بالنسبة للكهرباء، وإذا كانت وزارة المالية ليس لديها سيطرة على موارد وزارة الكهرباء فكيف لها أن تقرر أن هناك حاجة لدعم الكهرباء. والسؤال الرئيسي هو أين كانت تذهب الإعتمادات المالية التي كانت ترصد للدعم سواء كان في مجال الكهرباء أو القمح أو البترول، وهذا سؤال مهم والإجابة عليه توضح درجة الشفافية والأسس السليمة التي تبنى عليها روايات الدعم.
{تقصد أن الكهرباء غير موجودة في الإيرادات؟
الكهرباء والموية لا وجود لهما في إيرادات الخزينة لذلك يصعب جداً فهم أن كيف وزارة المالية تريد دعم قطاع هو أساساً لا تدخل إيراداته الخزينة العامة، بل بالعكس تصرف عليه الموازنة العامة مئات الملايين في جانب الإنفاق، لذلك كان من الأولى أن يعرف أين تذهب موارد الكهرباء والموية وبعدها يكون القرار إذا كان هذا القطاع يحتاج إلى دعم أو لا يحتاج، لكن الطريقة التي تتم بها المعالجة في الموازنة لا تشرح على أي أسس الخزينة العامة تود دعم قطاع الكهرباء، هذا يبدو أنه قرار فوقي أكثر من أنه قرار فني مدروس.
{ما تفسيركم لارتفاع الدولار المستمر أمام الجنيه السوداني؟
-ارتفاع الدولار هو علة وليس مرضاً بمعنى أن ارتفاع وانخفاض الدولار هو انعكاس لمشكلة كبيرة جداً في الاقتصاد السوداني.
{فيما تتمثل المشكلة؟
-المشكلة تتمثل في عدم التوازن في الاقتصاد الكلي وعدم التوازن في الاقتصاد الكلي يتمثل في شيئين، الجانب الأول الإنفاق المتفلت والجانب الثاني جانب العرض الذي ينعكس في تدهور إنتاج القطاعات الحقيقية.
{هل من أمثلة في هذا الجانب؟
-لو تطرقنا للزراعة مثلاً بشقيها النباتي والحيواني نجد أنها كانت تنمو من العام 90 إلى 99 بمعدل (10.8) في الفترة من 2000 إلى 2009 انخفض معدل النمو الزراعي إلى (3.6%)، وفي الفترة من 2010 إلى 2015 تحول النمو الزراعي إلى سالب بمعدل (3%) فهناك مشكلة حقيقية في جانب العرض والإنفاق.
{إذاً هناك تأثير بسبب انفصال الجنوب؟
-إذا أخذنا الإنفاق فقط في الفترة من انفصال الجنوب إلى اليوم نجد أن الإنفاق الجاري، مش الإنفاق التنموي الإنفاق التنموي ظل يتذبذب صعوداً وهبوطاً بدرجات بسيطة جداً، لكن الإنفاق الجاري وهو إنفاق غير تنموي زاد بمعدل (100%) منذ انفصال الجنوب، في الوقت الذي أصدرت فيه الحكومة برنامجاً ثلاثياً على أساس أننا نتكيف مع انفصال الجنوب ومازالت أسطوانة الجنوب معنا كمبرر، لكن المشكلة مش انفصال الجنوب نحن قررنا أن نعالج انفصال الجنوب من خلال البرنامج الثلاثي، لكننا لم نتكيف مع انفصال الجنوب، في الفترة البرنامج الثلاثي الإنفاق الجاري غير التنموي زاد بمعدل (70%)، بالتالي عدم التكيف مع انفصال الجنوب هو جزء من مشكلتنا وليس السبب فيها، والدولار تحركاته تعكس الخلل المتمثل في عدم التوازن في جانب العرض والإنفاق، بحيث أصبحت معتمداً أكثر على العالم في سد حاجاتك حتى الغذائية.
{ألا توجد تأثيرات داخلية؟
-داخلياً لا يوجد انضباط مالي يحد من الطلب من الاعتماد على الخارج، الدولار يعكس هذه الفجوة وإذا لم تسد، الدولار لن يقف من الصعود قد يهبط اليوم أو غداً لكن في المتوسط، الدولار سيكون دائماً وأبداً في صعود إلى أن تحل هذه المشكلة.
{ الحكومة بشرت بعائد كبير للاتفاقيات التي أبرمت مؤخراً مع الخارج؟
-فيما يخص الاتفاقيات التي أبرمت مؤخراً مع السعودية أعتقد أنها تمت في جوانب بعيدة عن مشكلتنا، السدود لم تكن مشكلة السودان الآن، كما ذكرت أن مشكلتنا في الإنفاق العام وعدم تحريك القطاعات الحقيقية، ثانياً الاتفاقات التي تمت إطارية ودائماً الناس يتجاهلون هذه الكلمة في الاتفاقيات، وهي تعني توقيع بالأحرف الأولى ما يعني أنه لا زال أمام هذه المشاريع التي اتفق على تمويلها دراسات وتقييم، وهذا يحتاج لزمن طويل والسودان محتاج لحلول اليوم، لذلك ستكون بمثابة الأحلام التي تراود الكثيرين بأن مشاكلنا ستحل بمجرد التوقيع الإطاري وهذا الأمر ليس جديداً في السودان. نحن (26) عاماً ظللنا نسمع عن النهضة والتغيير والاقتصاد الذي سيصبح متقدماً وكل مرة نصاب بخيبة أمل، لأننا نبني قصوراً على رمال متجاهلين المشكلة الحقيقية وكيفية معالجتها.
{والحكومة قالت هناك دول أوربية ستشارك في دعمنا؟
-بالنسبة للدول الأوربية لا أستطيع تحديد أية دولة أوربية في الظروف الحالية يمكن أن تقدم دعماً للسودان، نحن دولة مقاطعة في التحويلات المالية لا نستطيع أن نحول حتى دولارات لتمويل وارداتنا والعالم يكاد يكون عزلنا تماماً خاصة بعد نظام التحويلات العالمية الذي أصبحت تسيطر عليه أمريكا، فلم تعد هناك أكثر من جهة أو جهتين تتعاملان معنا وحتى (ديل) النظام في طريقه لكشفهم وبتخيل حتى الشبكين ديل سيتم إغلاقهما بعد حين فنحن في موقف غاية في التعقيد والصعوبة.
{ما هما هاتان الجهتان؟
-لا أريد ذكر أسماء وأعتقد أنهما أنذرا حتى يوقفا التعامل مع السودان أو تنزل عليهما العقوبات التي أنزلت على كثير من المصارف لما اكتشفوا أنها تتعامل مع السودان.
{ ما تقييمكم للفوائد التي يمكن أن تعود على السودان من سد النهضة؟
-سد النهضة للأسف الشديد يحيط به كثير من الضبابية، والدراسات التي قدمت كانت كلها فنية، ما فيها تقييم اقتصادي بالنسبة لجدوى السد بالنسبة للسودان ومصر ولا حتى لإثيوبيا، ولا العائد من السد نفسه، لا أعتقد أن هناك دراسات جادة أثبتت من ناحية مالية أو اقتصادية أو اجتماعية أن السد له جدوى كبيرة.
{إذاً سينحصر في جانب الكهرباء؟
-الصراع الذي يدور أن هذا السد مفروض يكون للكهرباء فقط، لكن الذي ينظر إلى الجغرافيا بين السودان وإثيوبيا يعرف أن هذا السد بُني على هضبة عالية وكل المنحدرات التي تقع تحتها هي أراضٍ سودانية، هذا في حد ذاته قد يكون تفكيراً إثيوبياً مستقبلياً طالما سمحنا لها باستئجار أراضينا بأسعار رمزية. وهذا فكر صحيح من إثيوبيا للاستفادة من أراضي السودان حتى لو من خلال الإيجار الزهيد، السد فيه جوانب سياسية واقتصادية وأعتقد أن السودان مضى في الجانب السياسي أكثر من الاقتصادي.
{لكن الحكومة تتحدث عن عائد اقتصادي؟
-أنا حتى الآن لم أطلع على معلومة تُقنع أن هذا السد من ناحية اقتصادية فيه جدوى للسودان، وهذا هو الشك الذي يدور حتى في أذهان المصريين. نحن مشينا في الخط السياسي وأمكن ميلنا على إثيوبيا أكثر من أن نكون محايدين وحكم بين مصر وإثيوبيا وهذا قد يعود للظروف السياسية، السودان في وضع سياسي ضعيف دول الجوار كلها تتكالب الآن على السودان وبتخيل هذا جزء من المحاصصة في أنو أعملوا السد ونحن بنمشي معاكم.
{إلى ماذا ترجع أزمة الغاز؟؟
-مشكلة الحكومة لا تستورد حاجة إلا بتمويل طرف ثالث أو ثاني، القمح نستورده بتمويل الموردين البترول الخام نستورده بتمويل من جهة ما، الحكومة تدفع مئات الملايين من الدولارات كتكلفة تمويل لحاجياتها وبالنسبة للغاز يمكن أن يكون لأية مشكلة حدثت، الأزمة ممكن تكون الباخرة واقفة في بور تسودان ونحن ما قادرين ندفع الرسوم لينزل المحمول على ظهرها أزمات القمح تتكرر لنفس الأسباب، وقد يكون التخزين جزءاً من مشكلة الغاز. نحن في سوق فيه ندرة في كل شيء والندرة تولد الجشع وتدفع شهية المغامرين لكسب كبير أو يكون هناك نوع من سوء الإدارة أو فساد كل هذا وارد في الجمهورية الفتية.

المجهر السياسي