خالد حسن كسلا : أحداث الجنينة.. واليوناميد وقائدها الجديد

> نفهم مجدداً مما حدث في الجنينة مؤخراً، بأن قضية الأمن المحلي تحتاج لمعالجة خاصة مختلفة عن معالجة مشكلات التمرد والصراعات القبلية الحادة.
> فالوالي يقول إن مشكلة الولاية الأمنية تكمن في حمل بعض المواطنين للسلاح.. رغم إنه يباهي بأن الوضع الأمني في ولايته هو الأفضل على مستوى ولايات دارفور.
> وأساس معالجة مشكلة دخول السلاح إلى المدينة، هو تسويرها أمنياً، والتعزيزات العسكرية التي تدخل بعد وقوع المشكلة.. ينبغي أن تكون هي التسوير الأمني حول المدن حتى لا تتسرب الأسلحة إلى الداخل.
> نقدر مشكلات تلك المناطق المعقدة جداً.. لكن ما دام أنه يسكنها مواطنون من بينهم أطفال ونساء وشيوخ وهم الضعاف الذين لا يقوون حتى على الفرار من نيران الصراع، فإن الواجب أن توجد باستمرار التعزيزات العسكرية.
> توجد التعزيزات العسكرية بحكم التوقعات.. فتلك مناطق توقعات لأنها متاخمة لحدود مفتوحة.. وفوق الحدود فضاء حيوي يسمح بالدخول والخروج بسهولة دون إجراءات تأشيرة وهجرة.
> والسلطات لو كان من حقها أن توقف كل شخص يعبر الحدود.. فهي لا تهتم هناك بممارسة هذا الحق لاعتبارات.
> لكن بعد أن سقط أكثر من عشرة قتيلاً مؤخراً في الجنينة من بعد ما تحسن فيها الوضع الأمني، فإن التعزيزات العسكرية التي جاءت لاحتواء استمرار التداعيات ينبغي أن يستمر وجودها.
> ففي دارفور لا غنى في أية لحظة عن الحاميات العسكرية، خاصة مع وجود قوات اليوناميد رغم انتفاء أسباب وجودها.
> وقد كان مؤلماً جداً قبل يومين استبدال قائد اليوناميد بآخر جديد في وقت نتحدث فيه عن إستراتيجية خروجها.
> فوجود اليوناميد التي هي أصلاً ليست محل ثقة، يبقى معيقاً لمعالجات السلطات الأمنية.. فهي دخلت دارفور لأغراض غير معلن عنها، طبعاً بذريعة حفظ السلام.. ومازلنا نسأل أي سلام؟!
> فلو كانت مشكلات دارفور الأمنية ثلاث وهي النهب المسلح بأنواعه والتمرد والصراعات القبلية الحادة.. وكلها لا تخص اليوناميد في شيء.
> إذن.. ما جدوى وجود اليوناميد على أرض دارفور؟!. والمؤلم أكثر إنه مع عدم جدوى وجودها، فهي تتسبب من حين إلى آخر في وقوع حوادث.
> وجود اليوناميد بموجب القرار الأممي (1769) يخص أجندة خارجية يراد بها تهيئة الأرض للمتمردين حتى لا تدحرهم القوات الحكومية في رمشة عين.
> واستمرار وجودها يفضح نيات واشنطن وتواطؤ الأمم المتحدة مع ما تنويه واشنطن لأن قوة التأثير والتغيير التي تستخدمها الأمم المتحدة ضد بعض الدول الأعضاء فيها هي قوة واشنطن.
> نعود إلى أحداث الجنينة.. فهي واحدة من مدن السودان وينبغي أن تنعم بالأمن الذي تنعم به مدن السودان وهذا يكون طبعاً بضوابط الدخول والخروج.. وهذه الضوابط يحمي تطبيقها التعزيزات العسكرية الموجودة باستمرار.
> ومدينة مثل الجنينة لا ينبغي تركها بدون سور عسكري لتتعرض مؤسساتها المهمة للاعتداءات كما حدث لأمانة الولاية مؤخراً.
> فنظرية توقع الحوادث في أية لحظة ينبغي أن تكون حاضرة في الذهن.. وتكون منهجاً أمنياً لحماية مواطنيها.
> ثم نفس النظرية تتعامل بها السلطات في المدن والقرى الأخرى.. وتحسن الأوضاع الأمنية في وقت من الأوقات لا يعني إنه سيستمر دون حفاظ عليه.
> وقوات حفظ السلام في دارفور هي القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات الأمن.. لكن اليوناميد يمكن أن نقول بأنها أفضل من النهب المسلح والتمرد إلى حد كبير.. هكذا نقارن حسب التقويم على الأرض.
> ونقارن اليوناميد مع مصادر التوترات الأمنية في دارفور لأنها أصبحت من موجودات الإقليم.
> فاليوناميد لم تخفض قواتها بعد انحسار أنشطة التمرد في دارفور حسب إستراتيجية الخروج.. ولعلها تحتفي بوقوع الأحداث الدامية كما حدث مؤخراً في الجنينة حتى تعوض عن هزائم التمرد التي تعني بالمقابل أن تخفض قوات اليوناميد.
> باختصار نصيح: يا حكومة نريد أسواراً عسكرية حول مدن دارفور.. وقراها.. لحماية الأطفال والنساء والشيوخ من القتل والجراح.
> لن نحتج على نسبة الصرف في الموازنة على الحماية الأمنية للمواطنين.. فالمواطن يمكن أن يستغني عن الدولة في كل شيء.. عدا الأمن. فقط سوروا المدن والقرى بالحاميات.. ولن نحتج.
غداً نلتقي بإذن الله..