الغاز مثالاً.. الاقتصاد السوداني يدار تجاريا ولا شفافية فيه

2016/01/28

ابرزت زيادة أسعار غاز الطبخ بنسبة حوالي 200% خللاً كبيراً في إدارة الاقتصاد السوداني مؤخرا، وهو غلبة الصفة (التجارية) وهيمنتها على حساب المسائل المالية والنقدية في الاقتصاد. بحسب ما ذكره اقتصاديون علقوا على هذه الزيادة .
وقد أصدرت الحكومة أول أمس الثلاثاء قرارا بزيادة أسعار غاز الطبخ للمنازل إلى جانب وقود الطائرات وغاز الفيرنس الذي تستخدمه محطات أنتاج الكهرباء. ورفعت الأسعار الجديدة سعر أنبوبة الغاز زنة 12.5 كيلو من 25 جنيهاً إلى 75 جنيها للمستهلكين.
ويبلغ استهلاك السودان الكلي من الغاز حوالي 374 ألف طن في العام 2015 بواقع ألف و65 طنا يوميا. تستهلك منه العاصمة الاتحادية الخرطوم وحدها 650 طنا في اليوم.
يذكر أن العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وهي أحد سوقيين عالميين يعملان على تسعير الغاز الطبيعي ، بلغت يوم الثلاثاء الماضي في بورصة نيويورك التجارية 2.173 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. حيث يراهن المضاربون على ان الطقس البارد سيزيد من الطلب على وقود التدفئة. ويعتبر موسم التدفئة من نوفمبر حتى مارس هي فترة ذروة الطلب للاستهلاك على الغاز في الولايات المتحدة.
والمليون وحدة حرارية بريطانية تعادل 28,26 متر مكعب غاز، وذلك باعتبار أن المتر المكعب ، يعادل حوالي 35 قدم معكب والقدم المكعب يساوي حوالي 4 كيلو.
وترتبط أسعار الغاز الطبيعي المسال بشكل وثيق بأسعار النفط العالمية على أساس سعر المليون وحدة حرارية. فكل برميل نفط يحوي حوالي 5.6 مليون وحدة حرارية، فاذا كان سعر برميل النفط 110 دولارات يصبح سعر المليون وحدة حرارية للنفط حوالي 19.6 دولار. أي أن المليون وحدة حرارية تساوي حوالي 3.8 دولار أمريكي.
وأما أسعار الغاز الطبيعي في اوروبا فهي اقل عند حوالي 10-12 دولارا للمليون وحدة حرارية بسبب تعدد مصادر الغاز الطبيعي، فهنالك انابيب غازبروم الروسية، وانابيب الغاز الجزائرية (بنسبة بسيطة)، وهنالك مصادر الغاز الطبيعي المسال القادمة من البحار المفتوحة. أما كوريا واليابان، فالمصدر الوحيد للغاز هنالك هو ناقلات الغاز الطبيعي المسال.
ويوجد نظامان لتسعير الغاز المسال وخاصة في السوق الآسيوي، الأول -وهو المهيمن على تجارة الغاز المسال- هو المرتبط بسعر النفط (Oil-Indexation). ووفقا لهذا النظام يمثل سعر الوحدة الحرارية من الغاز المسال في عقود التوريد الطويل المدى (عشرون عاما مثلا) 10% إلى 14% من سعر برميل خام برنت القياسي. وفي ظل استمرار العمل بهذا النظام يستمر ارتباط أسعار الغاز المسال بأسعار الخام في الأسواق العالمية.
أما النظام الثاني فهو آلية التسعير النفطي، وهو يتصل بصورة رئيسية بنظام سوق التسليم الفوري (Spot Market) الذي يتحرك سعر الغاز المسال فيه وفقا لآليات العرض والطلب بشكل منفصل عن سعر خام النفط.
وقد استقرت أسعار النفط في المعاملات الآجلة دون الأربعين دولار للبرميل وجاءت على النحو التالي نفط عمان26.95 دولارا والنفط مربان 29.79 دولارا واللعربي الخفيف 29.78 دولارا والثقيل 27.14 دولارا ونفط برنت 31.71 دولارا.
وتوقع البنك الدولي أن يستمر انهيار أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 12 عام ن تصل الأسعار إلى 37 دولار للبرميل خلال عام 2016 بأقل من توقعاته السابقة بقيمة 14 دولار.
وعزا البنك الدولي هذا التراجع إلى ضعف مستقبل الطلب على النفط الخام خلال العام الجاري وسط تباطؤ في الاقتصاديات الناشئة وتراجع معدلات النمو في الصين إلى أدنى مستوياتها منذ ربع قرن خلال عام 2015.
بينما أوضح أن الارتفاع الحالي في الطلب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال موسم الشتاء لن يؤثر على الطلب العالمي على النفط الخام، وذلك بعد أن قامت إيران بضخ المزيد من صادرات النفط الخام بعد انتهاء العقوبات المفروضة عليها بشأن برنامجها النووي.
وقال الخبير الاقتصادي والمدير الأسبق لسوق الخرطوم للأوراق المالية، عصام الزين: إن اسعار السلع في الدول العربية لم تنخفض رغم انخفاض البترول ومنها السودان بسبب أهتمامها بالسياسات التجارية وإهمالها السياسات النقدية والمالية.
وذكر إن هذه الإدارة “التجارية” تحرم الاقتصاد السوداني من التمتع بالمرونة والميزات التي تعمل به آلية السوق وفقا للعرض والطلب على السلع، وبالتالي عدم التمتع بأي انخفاض وهبوط في اسعار السلع العالمية حتى لو وصلت لإدنى مستوى له مثل اسعار النفط.
وبين أن الضغط على استيراد السلع الاستراتيجية سيزيد في ظل عدم وجود احتياطي ضخم من العملات الاجنبية وضعف القطاع الخاص الذي عجز عن توفير سلع مهمة مثل الدقيق . مشيراً إلى الاتفاق السابق الذي عقدته الحكومة مع القطاع الخاص في القمح والارباح الطائلة التي انهالت على القطاع الخاص بتسويقها لمنتجات مصنعة من الدقيق المدعوم واستفادتها من دعم الحكومة، خاصة ان العقود التى توقعها مع القطاع الخاص لا تتميز بالشفافية، مما يلحق ضرر كبير بالمستهلك للارتفاع المستمر للأسعار.
ويقول رئيس غرفة المستوردين في أتحاد الغرف التجارية مالك جعفر، إنه لا علم له بالاسعار والاجراءات الجديدة للغاز ولم يتم مناقشتها معهم. لكنه يقول “حسب علمي التحرير وفك الاحتكار كلها أجراءات تؤدي إلى هبوط الأسعار وليس رفعها. قائلا ليس هناك شفافية في المعاملات التي تتم . كما إنه إذا تم تحرير سلعة ما فيجب أن لا تقوم الحكومة بتحديد سعره بل يجب أن تترك بحرية لقوة العرض والطلب عليها.
وفقا لقوال مختصين في هذا المجال وبصورة عامة يمكن القول إن السودان قد حقق مكاسب كبيرة القدر لصالح اقتصاده نتيجة إنخفاض اسعار النفط العالمى وأن نفع هذا الهبوط اكبر من ضرره. إذ انخفض من 147 دولارا للبرميل إلى ما دون الأربعين دولارا ثم اليوم إلى حوالي 26 دولارا له. حيث إستفاد حوالي 750 مليون دولار كانت تدفع لاستيراد المشتقات النفطية.
الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي قال: إن السودان استفاد السودان زهاء (3.5) مليار جنيه خلال الفترة السابقة نسبة لانخفاض أسعار النفط دون الـ(70) دولار والذي ظهر بوضوح في تحسين الإيرادات وتوفير النقد الأجنبي.
فيما ذكراستاذ الاقتصاد بعدد من الجامعات السودانية بروفيسور الكندى يوسف ان السودان تاثر بانخفاض النفط إيجابا فى خفض فاتورة الاستيراد وبالتالي خفض الدعم المخصص للسلع الأستراتيجية فى الموازنة.
ويتوقع أن تؤدي مشاريع انتاج الغاز الجديدة في استراليا 60 مليون طن وحوالي 65 مليون طن من الغاز الصخري المسال الامريكي، وحوالي 20 مليون طن من الدول الافريقية ودول شرق المتوسط وماليزيا ومشروع اكسون في غويانا الجديدة. وبذلك قد تصل الكميات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال الى حوالي 140 مليون طن سنوياً اذا تم الانتهاء من كل المشاريع المعلنة. وإذا ما تمت اضافة هذه الكمية إلى الانتاج الحالي تصير طاقة الانتاج العالمية في 2020م حوالي 380 مليون طن سنوياً، وهي زيادة عن الطاقة الحالية بحوالي 60%. ولذلك وبسبب الزيادة الكبيرة بالمعروض من الغاز المسال قد تؤدي إلى المزيد من الانخفاض في أسعار الغاز عالميا.