حرمنا من حقوقنا بناءً على توصية غير دقيقة

قال أحمد عبدالله محمد، أحد متقاعدي بنك السودان المركزي إنهم حرموا من حقوقهم المعاشية بسبب توجية غير دقيق من محافظ البنك السابق في ديسمبر من عام 2000م، حيث صدر القرار الوزاري رقم (1110) مشيراً إلى أن القضية ظلت دون حل من العام 2001 وحتى اليوم بسبب عدم استجابة محافظ البنك المركزي الاسبق للاحكام القضائية وقرار مجلس الوزراء الذي الغى القرار السابق ذكره كما لم يابه لفتوى وزير العدل الاسبق علي محمد يس وقرار هيئات التحكيم وقال ان المعلومات المغلوطة اضرت بقضيتهم وابان انها الان امام المفوضية القومية لحقوق الانسان قائلا انها ظلت تجادل بنك السودان منذ العام 2012 وتوصيه بدفع مستحقات المتقاعدين مشيرا الى ان حرمانهم من حقوقهم يخالف الدستور الانتقالي وقال احمد عبدالله الى انه قضى ثلاثين عام في الخدمة وقال ان دكتور صابر نفى وجود لائحة شروط خدمة منصوص فيها على استحقاق المتقاعدين على الرغم انه قام بتعديل هذه الشروط بنفسه واضاف زوجة المتقاعد ضمن من يستحقون العلاج وحساب المستحقات على اساس المرتب الاجمالي بدلا عن المرتب الاساسي كما قال ان المحافظ نفى صدور حكم للكل وانما الحكم لافراد واعتبرها معلومة غير صحيحة باعتبار ان حكم المحكمة العليا اكد استحقاق اعضاء الاتحاد المنضوين تحته عند رفع الطعن للامتيازات التي الغاها القرار (1110) لعام 2000 مشيراً إلى أن المحكمة أقرت أن ينفذ الحكم الصادر بصرف الامتيازات، وأشار إلى أن دكتور صابر قال عن الحكم القضائي على بنك السودان كلام جرايد، مضيفاً وهذا غير صحيح، مشيراً إلى صدور حكم قضائي من محكمة الخرطوم التجارية وحكم من المحكمة القانونية.

إشراقة الحلو
صحيفة آخر لحظة