أوباما بين السلاح والدموع

ذرف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الدموع على الأطفال الذين يقتلون برصاص السلاح المتداول بين الأمريكيين، بينما تحول جماعات الضغط والمصنعين والتجار دون إجراءات منع انشار السلاح. وكان أوباما يلقي خطابا مطلع العام بالبيت الأبيض أعلن خلاله عن توسيع إجراءات التحقق من خلفيات مشتري الأسلحة في إطار سعيه إلى تشديد ضوابط أنشطة تجارة السلاح بدون مساعدة من الكونغرس الذي كثيرا ما يحبط جهوده في هذا الصدد. وقال أوباما: “ربما تكون جماعات الضغط الخاصة بالسلاح تحتجز الكونغرس كرهينة، ولكنها لا تستطيع أن تحتجز أمريكا كرهينة”، مضيفا: “لا يمكننا أن نقبل بهذه المذبحة”.
ولكن على عكس التوقعات، فإن انتخاب أوباما رئيسا للولايات المتحدة كان فاتحة خير على صناعة السلاح في أمريكا، حيث يقول أوباما لشبكة (سي ان ان) الأخبارية الأمريكية: “أنا رئيس حاليا منذ سبع سنوات، ولا أرى أن مبيعات السلاح تراجعت خلال هذه الفترة، إذن أنا رئيس جيد لمصنعي السلاح في أمريكا”، هذه الحقيقة الصادمة ليست هي ما كان يتوقعه الناخبون الذين صوتوا لصالح أوباما في ولايتين عامي 2008 و2012، ولكنها الواقع، فصحيفة نيويورك تايمز ذهبت للبحث عن أسباب زيادة مبيعات السلاح وسط الأمريكيين خلال فترة رئاسة أوباما، وخلصت إلى أن أوباما أعلن عن إجراءات صارمة تجاه حيازة السلاح في أمريكا، وهذا الأمر أدى إلى نتائج عكسية، حيث هرع الناس لشراء وتحزين السلاح قبل أن تدخل الإجراءات الصارمة التي أنذر بها أوباما حيز التنفيذ.
وتشير دراسة أعدها ايميلو ديبيتريس الباحث الاقتصادي بجامعة لوس انديز الكولمبية إلى أن انتخاب أوباما في العام 2008 رئيسا للولايات المتحدة كان له الأثر الكبير في ارتفاع نسبة تدوال السلاح بين الأمريكيين، وتزايد الطلب على السلاح وتضاعف الجرائم المتعلقة بحمل السلاح. وكشف أن الجهود من أجل تقييد الحصول على السلاح قادت إلى المزيد من مبيعات السلاح، بسبب المخاوف خلال الحملة الانتخابية بأن النواب الديمقراطيين بصدد تمرير قوانين تصل إلى حد مصادرة جميع السلاح من المواطنين، وهو ما دفع المواطنين لشراء السلاح لتفادي هذه القوانين مستقبلا، بجانب أن توجهات أوباما الليبرالية أثارت المخاوف من ظهور جماعات معارضة مسلحة في أمريكا
الدراسة أشارت إلى أنه خلال ولاية أوباما الرئاسية الأولى ارتفعت نسبة الطلب على السلاح إلى 30% زيادة على المعدل السابق في الولايات الأكثر طلبا على السلاح، وأن الجرائم المتعلقة بحيازة السلاح ارتفعت بنسبة تتراوح بين 8-15%، وسلطات الضرائب الفيدرالية تحصلت من مبيعات البنادق الصغيرة والمسدسات ضرائب خلال الربع الرابع من العام 2008 بنسبة زيادة بلغت 90% مقارنة بنفس الفترة من بداية العام.