أراضي الجزيرة أبا

> يحتدم جدل حامي الوطيس هذه الأيام بين السيد الصادق المهدي بصفته ممثلاً لبيت المهدي، وحكومة ولاية النيل الأبيض بعد قرار واليها د. عبد الحميد موسى كاشا بتكوين لجنة لإعادة تخطيط وتمليك أراضي الجزيرة أبا السكنية والزراعية، لتكون ملكاً لأصحابها تطبيقاً لقرار رئاسي صدر في العام 1991م خلال زيارة الرئيس عمر البشير للجزيرة أبا في ذلك التاريخ. وسبب الغضبة المضرية والانتفاضة الهوجاء لآل المهدي وبعض قيادات حزب الأمة، أن القرار سيعيد الحقوق إلى أهلها الحقيقيين أصحاب المصلحة، بعد أن وضعهم الاستعمار البغيض منذ نهاية دولة المهدية تحت رحمة الذل والعار، وتحت ميسم أسرة البوربون الجديدة، وأردف الاستعمار ذلك بقرارات جائرة ما بين العامين 1912م و1933م عندما صدرت الأوامر بقيام مشروعات زراعية في منطقة الجزيرة أبا ومناطق أخرى في النيل الأبيض، وجعلت من نصيب السيد عبدالرحمن المهدي، وعندما أقيمت دائرة لمهدي كذراع استثماري لآل بيت المهدي، كانت هذه المشاريع الزراعية تُدار بواسطتها بعد أن تم إيجار بعض المشاريع الزراعية لها عام 1936م بعقد منفعة يستمر لخمسين سنة، بينما ظل سكان الجزيرة أبا الذين جاءوا لمبايعة السيد عبدالرحمن على طريق أبيه المهدي، مجرد عمال في (معسكر عمل)، هو مدينة الجزيرة أبا التي لا يملكون فيها قطعاً سكنية بأسمائهم، بل كانت تمنح لهم منحاً كعطية مؤقتة ممزوجة ببركة من السماء هبطت عليهم منة من إمام الأنصار وسليل الدوحة الشريفية.
> وحتى تحكم السيطرة على المدينة، تم تقسيم أحياءها قبلياً لتسهل إدارتها عبر الشيوخ والأعيان من كبار مؤيدي السيد الإمام عبدالرحمن وأئمة الأنصار من بعده، وعمل هؤلاء جميعاً وأسرهم في المشاريع الزراعية التي كانت تنتج القطن ليتم تصديره الى بريطانيا العظمى وأقيمت المحالج في ربك لحلج الإنتاج، وكان العمل الذي أشبه بالسخرة بلا أجر مقابل أرطال من الذرة وأذرع من القماش لكسوة الأنصار، وحفنة قليلة من الحبوب، ومنع الأنصار البسطاء من ممارسة أي حرف أو مهن أخرى تدر عليهم دخلاً، واستخدمت الطائفية كل أساليبها لخداعهم بجعل العمل في مشاريع آل المهدي واجباً مقدساً، وما دون ذلك هو «المروق من الملة»، ومن خرج كان من الصابئين.
> وحتى العام 1991م، لم يجرؤ أحد على رفع الظلم الواقع على أهالي الجزيرة أبا، الذين امتصت الطائفية السياسية دماءهم وعرقهم سنين عدداً، واستعبدتهم شر استعباد، وتوالت الأجيال التي عانت وقاست من الحيف الويل، وظلت الجزيرة أبا طوال عقود بلا تخطيط أو خدمات، ونالت بجدارة -كما علق أحد أرباب البيت المهدوي في الستينيات- (إنها دجاجتنا التي تلد بيضاً من ذهب)، فكانت كلما انتفخت جيوب وخزائن البيت المهدوي وانتفش ريشه وأوداجه ووجنات كرائمه وكريماته، كلما ازداد أنصار الجزيرة أبا فقراً على فقر .. وظلت سرايا الإمام عبدالرحمن وسط الجزيرة وحدائقها وجناتها عن يمين وشمال قبل أن يطوف عليها طائف من ربك وتصبح كالصريم، شاهداً على الاستغلال والظلم، فهي قصر منيف وسط بيوت الطين الضيقة والشوارع والأزقة المعدمة للأنصار، حتى أتتها يد فراسة وفم مع مجيء الإنقاذ وأصدرت القرار التاريخي بإعادة تخطيط الجزيرة أبا وتمليكها لأهلها.. وبدأت بالفعل عملية التخطيط وتم تخطيط وفتح الشوارع خلال السنوات الماضية، للأحياء القديمة، لكن بقية الأراضي الزراعية داخل الجزيرة الأكبر في السودان على جانبي النيل الأبيض والمشاريع التي توقفت عن الإنتاج لم يحدث فيها شيء يذكر، كما لم يتسلم مواطنو هذه البقعة شهادات البحث التي تثبت ملكيتهم لأراضيهم التي توارثوها عن الآباء والأجداد..
> فالحقيقة التاريخية الراسخة، أن السيد عبدالرحمن المهدي عندما سيّده الإنجليز سيداً مبجلاً، لم يأتِ للجزيرة أبا ليجدها خلاء وأرضاً بلقعاً، كانت مأهولة بالسكان ويتوافد عليها الناس طلباً للرزق والحياة، وأكثرهم عندما سمع به قد أتى مالكاً للأرض وربما من عليها، تقاطروا عليه على مظنة أنه يريد الاستعداد من جديد لتحرير السودان كما فعل أبوه من قبل، وبايعوه علي ذلك..
> فالأنصار بصدقهم وصفاء نواياهم، عاشوا تلك المحن التي ترويها الأيام بأحزانها وقتاماتها ومقتها، وصبروا على الأذى، وسكبوا عرقهم وأعمارهم في تشييد إمبراطورية استثمارية وتجارية ضخمة باسم الدائرة، لم يجنوا منها حتي فتات الأسياد الذين بخلوا به عليهم، فلم تنشأ المرافق الخدمية التعليمية والصحية والمياه والكهرباء، ولم يكن من عوائد وفوائد نظير الخدمة التي قدموها من أكبادهم..
> ليس هناك حق قانوني يمكِّن للسيد الصادق المهدي من أن يطالب به، فما بني على باطل المستعمر، فهو باطل، وليس هناك نصاً مقدساً يعطي الأرض الزراعية والسكنية التي يقطن عليها أصحابها لآل المهدي، فأين الخطأ والخطيئة؟، وهل سيُسكت أبناء الجزيرة أبا السيد الصادق إذا حاول إرجاعهم مرة أخرى إلى بيت الطاعة.. ليغطيهم بعباءة الطائفية المهترئة؟!..
> فلتمض حكومة ولاية النيل الأبيض في تنفيذ قراراها وقرار رئيس الجمهورية السابق، ولتصحح التاريخ في هذه المنطقة، وحسناً فعلت في كشفها الغطاء عن قضية الظلم المنسية..