دستوريون في فخ العصابات المحترفة الجريمة المنظمة.. خطر يداهم تسامح السودانيين

عصابة السواطير تثير الرعب داخل الأحياء وتهدد المواطنين
خبير أمني: لابد من التوعية الإعلامية للمواطنين لأخذ الحيطة والحذر

عصابة الرجل الستيني تخصصت في سرقة الوزراء والمسؤولين
الوجود الأجنبي والهجرة غير الشرعية زادا من معدل الجريمة

محمد عمر شاب في مقتبل العمر اعتاد على العمل حتى ساعات متأخرة من الليل بأحد المطاعم الراقية بالخرطوم، وبعد الثانية عشرة منتصف الليل يبدأ رحلة العودة الى المنزل والتي باتت مرهقة عقب القوانين التي حددت سقفاً زمنياً لعمل الركشات بالعاصمة، ويجد محمد معاناة بالغة في الوصول الى وجهته، وفي أحد الليالي المظلمة وقفت بجانبه عربة بيضاء فتهللت أساريره معتقداً أن أحدهم أراد ممارسة سنة فضل الظهر، وفيما يتأهب لولوج العربة بعد أن تنفس الصعداء فجأة ودون سابق إنذار ترجل منها ثلاثة أشخاص مشهرين أسلحة نارية في وجهه طالبين منه الصعود الى العربة دون مقاومة، مدعين تبعيتهم لجهة أمنية، وبعد صعوده العربة تعرض لاعتداء من جانبهم وخضع لعملية تفتيش دقيقة وبعد أقل من ربع ساعة طلبوا منه مغادرة السيارة بعد أن توقفت، وبعد نزوله من العربة تيقن أنه تعرض لعملية احتيال بعد أن فقد محفظته التي تحوي مبلغاً مالياً كما فقد هاتفه الجوال، وما تعرض له الشاب المكافح محمد تجرع كأسه عدد من المواطنين بأنحاء متفرقة من العاصمة رغم الجهود الأمنية المقدرة التي تبذلها الشرطة، ولأن هذه الظاهرة غير مألوفة على المجتمع السوداني كان لزاماً علينا أن نفتح ملفها انطلاقاً من القاعدة الذهبية التي تؤكد أن الأمن مسؤولية الجميع.

الليل الموحش
الخرطوم التي تصنف ضمن أفضل عواصم العالم تمتعاً بالاستقرار الأمني بشهادة زوارها الأجانب حتى أولئك القادمين من دول أوربية وأمريكية، ما زالت تمتاز بهذه الصفة بفضل الجهود المقدرة التي تبذلها القوات الشرطية والأمنية، غير أنه برزت في الفترة الأخيرة بالعاصمة المليونية ظواهر غير مألوفة تتمثل في نشاط عصابات متفلتة شبه منظمة تمارس إرهابًا واحتيالاً على المواطنين في جنح الليل، وبذات الطريقة التي وقع بها الشاب محمد تحت براثن العصابة التي تنتحل صفة الأجهزة الأمنية تم الإيقاع بأحد الأجانب الذين يقطنون حياً عريقاً بالخرطوم، حيث تكرر ذات المشهد المتمثل في العربة ذات اللون الأبيض والنزول السريع لأفرادها الذين سارعوا الى إيقاف هذا الأجنبي مدعين أنهم تابعون لجهات أمنية مطالبين إياه بالدخول إلى العربة. وذات السيناريو الذي عاشه محمد تخت تهديد بالسلاح ثم الضرب تعرض له الأجنبي الذي فقد أيضاً مبلغاً من المال بالإضافة الى هاتفه الجوال، ولم يجد أمامه غير التوجه إلى قسم شرطة السوق المحلي ودون بلاغاً ضد الجناة. وبالتأكيد إن لم يكن قد وقعوا في يد الشرطة نتوقع أن يحدث هذا قريباً كما العهد بهذا الجهاز الأمني الفعال.

اغتيال وزير
تصدرت منطقة جنوب الخرطوم المشهد الإجرامي في الأيام الماضية لوقوع عدد من الجرائم المنظمة في أنحاء مختلفة منها، حيث تكرر المشهدان السابقان، تكرر للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة كان بطله أحد الوزراء السابقين بحكومة ولاية القضارف وهو المهندس عبد العظيم مصطفى البدوي، الذي أوقفته جماعة مجهولة تقود عربه اكسنت بيضاء اللون، وتحت تهديد السلاح وبالقرب من منزله بجنوب الخرطوم بالقرب من المدينة الرياضية عند التاسعة مساء تم الاعتداء عليه من قبل هذه المجموعة التي كانت تتكون من ثلاثة أفراد، وهددته بسلاح ناري أشهره أحد أفراد العصابة في وجهه، إلا أن الحظ كان في جانب الوزير السابق الذي كشفت أضواء سياره أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس، الموقف برمته ليلوذ أفراد العصابة بالفرار قبل أن يتعرض وزير التخطيط العمراني بالقضارف كسابقيه للنهب، فالمحفظة والجوال قد يكونان أكثر قيمة ولكن الحظ عبس للعصابة هذه المره ووقف بجانب المهندس الذي سارع إلى قسم شرطة السوق المحلي لتحريك اجراءات قانونية ضد المجموعة المجهولة، ودون بلاغا بالرقم 89 بعدما تعرف على لوحة السيارة التي استقلتها المجموعة لتواصل شرطة السوق المحلي تحريها عنها ولتدون في إطار الجريمة التي يشوبها شيء من التنظيم.

ناقوس الخطر
مستوى التنظيم الإجرامي في عاصمة اللاءات الثلاثة بدأ في الارتفاع والذي تقف الشرطة كسد منيع في إيقاف تمدده وتوسعه، فشرطة ولاية الخرطوم تمارس عملها باحترافية شهد لها كافة الخبراء في العديد من القضايا، ولكن تبقى هناك بعض الجرائم التي لا تفت من عضد الشرطة والصحافة تعرضها للرأي العام بغرض دق ناقوس الخطر والإشارة إليها حتى لا تستفحل وتصبح من الأمراض التي يصعب علاجها بالمجتمع السوداني. ولعل الوجود الأجنبي الكثيف من كافة دول الجوار قد يكون نافذة تطل عبرها بعض العصابات التي تقوم بعمل جماعي منظم يمكن أن يدرج تحت قائمة الجريمة المنظمة.

عصابة المناسبات
النماج والأمثلة للعمل في إطار الجريمة المنظمة وشبه المنظمة لا يخفى على المتابع لهذا الأمر، فشرطة ولاية الخرطوم التي تعمل ليل نهار من أجل المواطن أوقفت مباحثها بالقسم الأوسط بالخرطوم تنظيماً عصابياً منظماً بعد أن ألقت القبض على الرأس المدبر لسرقة أموال وهواتف المسؤولين من وزراء ودستوريين حيث تخصص هذا الرجل أو الشيخ الستيني في هذه السرقة النوعية والتي جند لها عددا من الأفراد يقف هو على رأسهم كزعيم يقوم بالتوجيه والإرشاد، فهم يغتنمون فرصة المناسبات الاجتماعية للوزراء والتي يعرفون أماكنها من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، وهذا ما قاله الشيخ الستيني في اعترافاته القضائية، وبعد أن تتم معاينة المكان يقوم بالاتصال بأفراد عصابته داعياً إياهم لحضور الاجتماع التقليدي للإعداد الجيد لهذه المناسبة والتي ستعود لهم بصيد وفير خاصة وأن ضحاياه ممن يقتنون الهواتف الذكية باهظة الثمن وينتعلون المراكيب المصنوعة من جلد النمر فهي غاية في الفخامة، فالواحد منها قد يصل سعره إلى 5 آلاف من الجنيهات، أعضاء العصابة والبالغ عددهم ثمانية أشخاص يدخلون إلى هذه المناسبات وهم في غاية الأناقة يلبسون أفخم الملابس، ولكل واحد منهم دور معين، فالشيخ الستيني الذي يرتدي عدة ملابس ويحمل عددا من الستق الذي يساعده على سرقة المراكيب، ومن ثم يخفيها داخل ملابسه، وآخر تخصص في شق الجيوب بموس حادة ويكون هناك مراقب للوضع يعمل على أخذ ما في الجيب المشقوق ومن ثم يعودون أدراجهم بما اغتنموه في هذه الليلة ويحصلون على مكافأة من الرئيس تقدر بـ250 جنيه قبل الجلسة التي تعقد لاقتسام المبالغ التي تمت سرقتها في المناسبة التي لم تصلهم منها بطاقة دعوة، ولكن وصلوها من أجل النصب والسرقة المخطط لها، فهذا النموذج يمكن أن يدرج تحت قائمة الجريمة المنظمة أو شبه المنظمة.

عصابة السواطير
أحمد الطيب أحد الشباب الذين التقتهم الصيحة بمنطقة سوق ليبيا والذي كان قد تعرض للنهب من قبل ثلاثة أفراد يحملون سواطير، فكعادته يأتي أحمد من متجره بسوق ليبيا قاصدًا منطقة دار السلام غرب سوق ليبيا، وفي أحد الأيام تفاجأ بثلاثة أشخاص يهجمون عليه أثناء محادثة تلفونياً كان يجريها مع أحد أقاربه لينهال عليه أفراد العصابة بالضرب بالسواطير على يده وكتفه حتى سقط هو وهاتفه النقال ومن ثم تم الاستيلاء على محفظته.

وظاهرة السواطير تظهر من فينة لأخرى من هنا وهناك خاصة في مناطق متفرقة بمحلية أم درمان فنفس المناظر الهجوم والضرب بالساطور والسكاكين، ومن ثم الاستيلاء على ما يحمله الضحية من هواتف أو نقود، وذات الموقف تعرض له آدم الذي يقطن مدينة مايو حيث أحاطت به عصابة مكونة من ثمانية أفراد وقامت بضربه بساطور إلا أن العناية الإلهية كانت بجانب آدم حيث ظهرت إحدى عربات الدوريات ليتم إسعافه بواسطة رجال الشرطة الذين استطاعوا القبض على عدد من أفراد العصابة، ولاذ بعضهم بالفرار.

قوانين وأنظمة
وبحسب التعريفات الواردة بصدد الجريمة المنظمة يمكن إدراج أي عمل إجرامي ينفذه ثلاثة أشخاص فأكثر بالجريمة المنظمة حيث أوضحت منظمة الأمم المتحدة أن الجريمة تتكون من جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلف من ثلاثة أشخاص أو أكثر تعمل بصورة متضافرة في ارتكاب جريمة أو عدد من الجرائم الخطيرة أو الأفعال التي يجرمها القانون، والهدف هو الحصول على منفعه مادية، والجماعة في عملها تمتاز بالتنظيم والاحترافية والهرمية والسرية والاستمرارية وقد تستخدم العنف والفساد من أجل تحقيق الربح، فالمنظور العالمي الصادر من المنظمة العالمية يجعل نواقيس الخطر تدق لتتجنب الخرطوم شر الجرائم المنظمة.

خدمات جليلة

ولكن يبقى التطور الذي تشهده الشرطة السودانية يوماً بعد يوم في مختلف مجالات عملها يجعل من انتشار مثل هذه الجرائم شبه مستحيل، فالشرطة في مجالات عملها الجنائي والخدمي اهتمت بمكافحة كافة الجرائم فوفرت في الجانب الخدمي العديد من مصادر الدخل التي لبعض مرتادي الإجرام حتى يتركوا مخالفة القانون، ففي التقرير الذي قدمه رئيس المباحث الجنائية اللواء بابكر أبو سمرة أشار الى إنشاء مركز يساعد على تقديم الخدمات للمزارعين الذين يعملون على زراعة الحشيش لإعانتهم على العمل على الزراعة الحلال، وقال إنه وفي سبيل مكافحة الجريمة المنظمة أقامت الشرطة مراكز لتوفير الخدمات الطبية لمساعدة الرحل على الاستقرار، وللحد من جرائم سرقة الماشية وتفعيل عملية الإظهار الكيميائية للوحات السيارات للحد من سرقتها، وأيضاً أشار الى وضع أرقام للأسلحة الوطنية، وكل هذا عملت الشرطة السودانية على تفعيل الاتفاقيات الدولية حتى تحد من الجرائم الحدودية مثل التهريب وتجارة المخدرات، بالإضافة الى العمل الاستباقي لمنع جرائم النهب والسلب داخل وخارج المدن.

الوقاية خير من العلاج
وفي تعليقه على ظاهرة الجريمة المنظمة يشير العميد أمن معاش حسن بيومي في حديث لـ(الصيحة) الى وجود أدوات غير فاعلة في الحد من انتشار الجريمة، مشيراً الى الإعلام كآلية تستطيع توعية المواطنين بكل ما هو مستجد ومستحدث من جرائم لأخذ الحيطة والحذر، ونبه بيومي الى الخلل الأمني الذي يوجد في المنازل السودانية التي لا يتم تأمينها كما ينبغي، وأضاف: الوقاية خير من البحث عن العلاج ومثل هذه الجرائم يجب مكافحتها والانتهاء منها في طور تخلقها حتى لا تتطور وتصبح ظاهرة يصعب علاجها، لذا يعول على الإعلام للعب دور كبير في نشر الوعي الأمني خاصة إعلام الشرطة المسموع والمقروء، ويمضي بيومي للقول بضرورة تضافر الجهد الشعبي للحد من الجرائم الفردية التي تنتشر بين الأحياء، فأجهزة مثل الشرطة المجتمعية يجب أن تكون فاعلة وحتى إن دعا الأمر لأن يقوم شباب الأحياء بعمل دوريات لأن هذه الظاهرة أضحت في تنامٍ وباتت ظاهرة للعيان، فالعصابات التي تحمل السواطير والسكاكين منتشرة في أرجاء المدينة.

دعم لوجستي
المباحث الجنائية في نظر الخبير الأمني العميد معاش حسن بيومي يقع على عاتقها عبء كبير في الحد من هذه الظواهر فهي التي تعرف (الحرامية) وأشار الى ضرورة تفعيل برنامج البصمة التي يمكن عبرها التعرف على هوية مرتكب الجريمة، وزاد على ذلك القول إن فاعلية الشرطة الشعبية كجهاز أمني شرطي يجب أن يكون أكثر وجوداً وأن توفر له المعينات على أداء واجباته، إضافة الى تنشيط عمل السواري والدوريات في كل الأحياء خاصة الأحياء الطرفية التي تنشط فيها مثل هذه الجرائم وأيضاً تفعيل مكاتب بسط الأمن، فبدل أن تكون مكاتب للجلوس يجب أن يدعم كل بسط أمن بعربة تستطيع الملاحقة وكل هذا يجب توفير أرقام الهواتف الخاصة بالطوارئ وتكون معلومة لدى المواطنين.

قوانين رادعة
ولفت بيومي الى ضرورة أن تكون الشوارع مضيئة وكاشفة لأي حركة مريبة، ويضيف: من غير المعقول أن تباع السكاكين والسواطير التي يستخدمها المجرمون في أعمالهم في الأسواق وفي متناول أي شخص، فيجب ألا يسمح ببيعها، وأشار الى ضرورة إيجاد قانون رادع للمجرمين حتى يكف غيرهم عن ارتياد سلوكهم، ونجد أن الرئيس التشادي طمبل باي قد ضرب مثلاً في الردع القوي للمجرمين عندما كانت العاصمة التشادية انجمينا تعاني من انفراط عقدها الأمني وانتشار ظواهر الإجرام والسرقة فاستحدث باي عقوبة للمجرمين وذلك بربطهم بالجنازير والحديد وحملهم في طائرات هليكوبتر ورميهم في الخلاء، ففي زمن وجيز أصبح التشاديون لا يغلقون أبواب بيوتهم فينامون بأمان دون أن يتجرأ أي لص على السرقة لأنه يعلم أن هناك قانوناً رادعاً، ومع الازدياد الواضح للاجئين والوجود الأجنبي الكثيف الذي يتمتع به السودان تخوف بيومي من تطور مثل هذه الأعمال وأن تصبح هناك عصابات تعمل عملاً منظماً يمكن إدراجه تحت لائحة الجريمة المنظمة.

زيادة الإمكانيات
ما ذهب إليه الخبير الأمني حسن بيومي يتوافق مع رؤية الفريق شرطة عثمان فقراي والذي أقر بضرورة تنظيم العمل الشرطي وتهيئة نقاط بسط الأمن الشامل لتكون مؤهلة لمكافحة الجريمة، وأضاف في حديث لـ(الصيحة): لابد من وجود عدد كبير من عربات الشرطة الحديثة وكذلك العمل على إعادة شرطة السواري لتأمين العاصمة، لابد من تقسيم الخرطوم الى قطاعات أمنية بحيث تعمل العديد من الوحدات في كل قطاع، ولفت فقراي النظر الى وجود كم كبير من البطاقات المزورة باسم الجهات الأمنية، وقال إن التكنلوجيا الحديثة ساعدت على عمليات التزوير، ونبه المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة إلا في حالة التأكد من كونها جهة أمنية فعلية، مبيناً أن الوجود الأجنبي بالخرطوم أحد الثغرات الأمنية بالعاصمة الخرطوم، مطالباً الجهات المسؤولة أخذ الإجراءات اللازمة تجاه الأجانب حتى يتم الحد من مثل هذه الجرائم.

تحقيق: وليد الزهراوي
صحيفة الصيحة