ملف الطاقة في شرم الشيخ

تتنوع وتتعقد الملفات التنموية المطروحة حالياً على طاولة منتدى أفريقيا 2016 الذي انطلقت أعماله أمس بشرم الشيخ المصرية، بغرض تقوية التجارة والاستثمار في القارة الأفريقية، مع اهتمام كبير بقطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة، والزراعة، والصحة، والخدمات المالية.
هذا المنتدى يفتح الباب أمام مراجعة أهم محركات التنمية التي تعوز القارة الأفريقية، وهي الطاقة التي عبرها يمكن إحداث التحول المنشود في أفريقيا، ومن أجل توفير مصادر مستدامة وصديقة للبيئة للطاقة في أفريقيا طرحت من قبل الكثير من المبادرات على رأسها مبادرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للطاقة في أفريقيا، وجدت مباركة الحزبين في الكونغرس الأمريكي، ويمكنها التغلب على عقبات البيروقراطية والتمويل من أجل أن تمنح القارة الأفريقية الدفعة القوية من أجل توفير احتياجات المناطق الريفية.
لا يمكنك أن تنشئ اقتصاداً حديثاً من دون الحصول على الطاقة بل الكثير من الطاقة، طاقة لتشغيل المطاحن والمناجم ولإنتاج ومعالجة الطعام وإضاءة وتحريك الأسواق، طاقة لشق وتعبيد الطرق وإنشاء المصانع لإنتاج المزيد من الماكينات. وعليه، فليس من قبيل الصدفة أن معدل دخل الفرد في أفريقيا (باستثناء جنوب أفريقيا) أقل بـ 88 مرة عنه لدى المواطن الأمريكي، أن الوقت قد حان للأفارقة لتلقي المزيد من الطاقة.
مع تدشين مبادرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للطاقة في أفريقيا في العام 2013 وإجازة مشروع قانون (كهربة أفريقيا) من قبل الكونغرس الأمريكي مطلع فبراير 2016، أصبحت الكهرباء محفزاً ومحدداً لتنمية المجتمعات في أفريقيا، ومبادرة طاقة أفريقيا مشروع طموح تمكن خلال العامين الماضيين من الحصول على التزامات استثمارية من الشركاء بلغت 30 مليار دولار من أجل الزيادة الدرامتيكية في عدد الميغواطات المنتجة لتصبح أكثر من 30 ألف ميغاواط بحلول العام 2020، وفي الوقت نفسه مضاعفة عدد المستخدمين بإضافة 60 مليون متلقٍّ جديد لخدمات الطاقة، أما مشروع قانون كهربة أفريقيا، فهو يجعل الحزبين في أمريكا يدعمان أهداف المبادرة ويساهمان فيها ويمنح المبادرة الصفة الرسمية، بما أنه ليس هناك تخصيص لأي أموال مباشرة للمبادرة، فإن مشروع قانون (كهربة أفريقيا) سيعزز دعم (مبادرة الطاقة في أفريقيا) من خلال الميزانية العامة.
جميع هذه الإجراءات تتحول إلى قوة على أرض الواقع، فالمعلومات الواردة في خارطة الطريق للمبادرة التي صدرت في 28 يناير 2016، تظهر بأنه في المستقبل القريب ستتم إضافة ثلثين من الميغواطات الموعود بإنتاجها، ودول مثل كينيا التي قامت بأكثر من مليوني توصيلة كان في العام 2010 فقط 5% من سكان الأرياف يتحصلون على الطاقة أي نحو 1.7 مليون من جملة السكان البالغ عددهم 34 مليوناً، حالياً تضاعف عدد المستفيدين من خدمات الطاقة.