التفاصيل الكاملة لاتهام موظفي الرئيس سلفا كير باختلاس الملايين
أعرب المئات من أنصار المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان عن صدمتهم من رسالة التهنئة الأخيرة التي أرسلت إلى الرئيس يوري موسفيني من زعيم المعارضة رياك مشار بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، بينما دافع مسؤول بارز في المعارضة عن الرسالة، بقوله انه لا يوجد «عدو» دائم في السياسة، ويعتبر انصار ومؤيدي المعارضة المسلحة ان الرئيس اليوغندي يعتبر عدوهم الاول بسبب دعمه للرئيس سلفا كير الأمر الذي ادى لهزيمة قواتهم ومقتل جنود قبيلة النوير والشلك المعارضين خلال الحرب الاهلية. حيث استطاعت القوات اليوغندية استعادة المدن الرئيسة من المعارضة، بدوره قال الامين العام للمعارضة ضيو مادوك ان المعارضة فتحت صفحة جديدة مع يوغندا، وفيما يلي تفاصيل الأحداث الداخلية والدولية المرتبطة بأزمة دولة جنوب السودان أمس:
محاكمة موظفي سلفا كير
بدأت أمس الأول إجراءات محاكمة موظفي مكتب رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير المتهمين باختلاس المال العام بمقر المحكمة العليا بجوبا برئاسة القاضي لادو أرمينيو سيكوت، بدأت الجلسة حوالي الساعة الحادي عشرة صباحاً بعد أن قام مسؤولو المحكمة بإخراج أسر المتهمين وبقية الحاضرين من قاعة الجلسة قبل إبتداء الجلسة، وبعد لحظات من انتظار وقت الدخول وصل المتهمون داخل سيارات مظللة ضخمة ومعهم عدد كبير من رجال الأمن جميعهم يرتدون نظارات سوداء ومدججون بالاسلحة، وبمجرد وصولهم أحاطوا بقاعة المحكمة. وعقب وصول المتهمين بدأ رجال النظام بادخال الجميع للقاعة بالطرق المعروفة النساء باتجاه والرجال باتجاه آخر حتى امتلأت القاعة بالمواطنين وتبقى عدد كبير بالخارج لم يستطع الدخول نتيجة لامتلاء القاعة حسب ما قاله رجال النظام، مما أصدر ضجيجا وسط الذين لم يستطيعوا الدخول لأن كل من حضر ينوي حضور الجلسة ولا سيما أن هذه القضية ليست عادية كبقية القضايا والجلسات التي تنعقد بالمحكمة، فقد بدأوا بالتوسل لرجال النظام لتركهم يدخلون ولو اضطروا للوقوف، ولكن الملاحظ أن رجال النظام قد أخطأوا عندما قاموا بادخال المواطنين أولاً قبل المحامين لأنه عندما حضر المحامون الذين يقدر عددهم حوالي 20 شخصاً وبدأوا بالدخول إلى القاعة لم يكن هنالك محل شاغر يستطيعون الجلوس فيه؛ بالاضافة إلى أن البعض منهم ظل واقفاً خارج القاعة مع العلم بأن اماكنهم مخصصة ولكن نسبة لصغر القاعة ومحدودية مساحة المحامين ظل البعض منهم خارجاً، مما دعا حاجب المحكمة لان يطلب من كل الحاضرين إخلاء القاعة والذهاب خارجاً بحجة أن هنالك إجتماعا طارئا ومغلقا يخص المحامين فقط، فمعلوم لدى الجميع أن أية أوامر أو قرار يتم تجاهله أو الابطاء بتنفيذه وهذا ما حدث فقد تماطل الموجودون داخل القاعة للخروج خوفاً من فقدان أماكنهم التي توصلوا إليها بفارغ الصبر ولكن مع ذلك خرجوا وعلى وجوههم علامات الحزن والغضب، ووقفوا خلف الباب ينتظرون فتحه مرة أخرى ليدخلوا لحضور الجلسة ولكن للأسف هذا لم يحدث، وبدأ رجال النظام مرة أخرى بترتيب الأماكن حيث وضعوا مقاعد أخرى بالقرب من مقاعد المحامين لكي يشملهم جميعاً، ثم أدخل المتهمون بالاتجاه الآخر بعد مناداة اسمائهم واحداً تلو الآخر الا أن هنالك أحد المتهمين قد تم إخراجه بكفالة لذلك لم يحضر مع المتهمين بنفس العربة وبدأ البحث عنه خارج القاعة محل تواجد المواطنين بالخارج حتى وجدوه وانضم لبقية المتهمين. ولكن هذه المرة لم تستطع أسر المتهمين الدخول لقاعة جلسة المحكمة لأنه قد تم إغلاق الأبواب في وجوههم دون شرح الأسباب، فكان هؤلاء الحضور لم يخشوا حينها عدم ترك المجال لهم للدخول مرة أخرى فقد كانوا يخشون فقط عدم ايجاد أماكنهم التي قد حجزوها ولكن ما حدث فاق خيالهم.
تفاصيل الاتهامات
المحكمة العليا في جوبا التي تنظر في تهمة سرقة اموال خزينة الرئيس سلفا كير ميارديت، وبدأت جلساتها مع كبار المسؤولين السابقين في القصر الرئاسي وعدد من العمال والموظفين متهمون في أنهم لعبوا دورا في تزوير أختام الرئيس سلفا كير ميارديت وتوقيع الرئيس لتأمين وتسهيل نهب البنك ونقل اموال تقدر بملايين من الجنيهات ومبالغ بالعملة الاجنبية كالدولار من البنك المركزي، في منصة الاتهام ظهر كل من ييل لول كور، كبير مديري مكتب الرئيس وماين وول جونق، السكرتير المسؤول عن مكتب الرئيس، بعد عدة أشهر حيث تدخل بعض كبار المسؤولين وكانت محاولاتهم إقناع الرئيس سلفا كير للتعامل مع هذه المسألة بعيدا عن الرأي العام، من ضمنهم المتهمة آن كريستوس لادو محاسبة في مكتب الرئيس، وشات بول مدير الاتصالات في مكتب الإدارة العامة وفرانسيس جاستن موظف في وزارة المالية، وأيضاً ظهر في المحكمة في قائمة المتهمين او له علاقة مع مزاعم او متورط او ذي صلة ومتورط في شبكة التزوير وسرقة ملايين الدولارات من البنك، منهم على سبيل المثال مراقب الحسابات في مكتب مدير مكتب الرئيس والمدير التنفيذي لمكتب الأمين العام وكذلك انيانق ميجوك ودا موظف في البنك المركزي، وعندما ظهرت الفضيحة وأصبحت في العلن عند متناول العامة عام 2015 ظهر من ضمن المتهمين عناصر من جهاز الأمن والمخابرات منهم جون اقاو ضابط أمن في مكتب الرئيس ضبطت معه وبحيازته أختام رئيس الجمهورية وأوراق مروسة اوراق مكتب الرئيس، بعد ان تعرض ضابط الامن اقاو للتعذيب إلى نهج التحقيقات الأمنية كوسيلة للحصول على المعلومات اللازمة منه لفضح الشبكة، كشف عن عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في رئاسة الجمهورية، وفي وزارة العدل، ووزارة المالية والبنك المركزي الذين شاركوا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر معهم في شبكتهم.
ألقي القبض على ضابط الامن «اقاو» عندما حاول صرف مبلغ مليون دولار أمريكي من البنك المركزي باسم الرئيس سلفا كير، اى انتحال شخصية الرئيس بإعطائه لتوجيهات بان يتوجه إلى البنك ليدفع له المبلغ، لكن تصادف ان يقوم مدير البنك المركزي بالاتصال هاتفيا في نفس اليوم بالرئيس سلفا كير وعندما ذكر له المبلغ، اتجهت قوة رئاسية لاعتقال الضابط «اقاو»، حيث عثر بحوزته على مئات من الوثائق المماثلة المستخدمة في التزوير والحصول على المال العام باسم الرئيس سلفا كير من البنك المركزي دون علمه.
أما اعتقال وتوقيف كل من موظفي مكتب الرئيس «ييل لول» و«ماين وول» من العمل لم تكن هى المرة الأولى، فلقد تم ايقافهما عام 2012م عندما اختفت ملايين مكتب الرئيس وعرفت آنذاك بعملية السطو المزعومة، لكن الرئيس سلفا كير أعادهم للعمل في المكتب مجددا في وقت لاحق بهدوء، لكن المثول أمام المحكمة يوم الاثنين الماضي أزاح النقاب عن محامي الحكومة في القضية أمام المحكمة ضد ييل لول كور، المدير التنفيذي لمكتب الرئيس وميان وول جونق سكرتير مكتب الرئيس معهم 14 من زملائه الآخرين المشاركين في عملية السرقة، يشار الي ان الغرض من تأجيل جلسة المحكمة الى يوم امس «الثلاثاء» إعطاء المتهمين وقتا كافيا للالتقاء بمحامي الدفاع من أجل التحضير قبل أن يتم عقد جلسة أخرى.
رسالة إلى كي مون
دعا الاتحاد الوطني للشباب بدولة جنوب السودان شعب جنوب السودان بالخروج اليوم «الأربعاء» في مسيرة سلمية مهمة لتأييد قرار انشاء الولايات الجديدة وتقديم مذكرة للامم المتحدة لاحترام قرار الرئيس بإنشاء وتعيين حكام الولايات الجديدة في تمام الساعة الثامنة صباحاً بميدان الدكتور جون قرنق دي مبيور، كما تتزامن المسيرة التى يعدها مؤيدو مجلس حكماء الدينكا مع زيارة الامين العام للامم المتحدة الي جوبا غدًا الخميس.
مفاوضات ترسيم الحدود
بدأت إثيوبيا مفاوضات مع دولتي كينيا وجنوب السودان حول إعادة ترسيم الحدود والتوصل لاتفاق فيما يتعلق بالنقاط الحدودية المتنازع عليها، خاصة مناجم التعدين الغنية في شمال غرب إثيوبيا، وذكر موقع «دير تيوب» الإثيوبي، أن وفدًا من جنوب السودان يقوده وزير الخارجية والتعاون الدولي برنابا ماريال بنجامين، وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي لمفاوضات مع نظيره الكيني أمينة محمد، حول ترسيم الحدود البالغة 14 ألف كم بين البلدين، في نفس الوقت الذي يناقش مسئولون من وزارة الخارجية الكينية مع مسئولين أثيوبيين المباحثات حول ترسيم الحدود بين البلدين أيضاً.
خطة حل وسط
من المتوقع أن يكشف رئيس بوتسوانا السابق فيستوس موغاي عن مقترح حل وسط بشأن الترتيبات الأمنية في جوبا لضمان عودة زعيم الحركة الشعبية في المعارضة رياك مشار إلى المدينة لتولي مهامه كنائب أول للرئيس في حكومة انتقالية جديدة. موغاي هو رئيس مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة جميك، وهي الهيئة الرقابية التي ستعقد إجتماعاً بجوبا لمناقشة تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان. ووفقاً لنص حديث معد لرئيس المفوضية المشتركة في إجتماع، يعتقد موغاي أن عدم وجود خطة قابلة للتطبيق فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية في جوبا هو العقبة الأساسية في تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة. ويقول موغاي إنه ينوي تقديم مقترح حل وسط بشأن الترتيبات الأمنية لجوبا، وسيكون كافيا لضمان الأمن لعودة النائب الأول للرئيس، وبالتالي السماح لتشكيل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية. وسيتم تعميم المقترح في إجتماع بجوبا حيث من المتوقع أن يطلب موغاي من جميع الأطراف الموافقة على الخطة. في تصريحاته، لم تعط رئيس المفوضية المشتركة تفاصيل خطته، لكنه قال إنه دعا إلى إنتشار معقول ومحسوب لمجموعة الحركة الشعبية والجيش الشعبي في المعارضة بجوبا. وأشار موغاي أيضا إلى أن الحكومة ملتزمة باستكمال نقل القوات خارج جوبا في فترة أقصاها 29 فبراير، أي بعد أقل من أسبوع. إذا تم تأييد المقترح في إجتماع المفوضية، سيعمل الشركاء الدوليون على وضع الخدمات اللوجستية اللازمة هذا الأسبوع، وفقا لموغاي. بموجب بنود اتفاق السلام الموقع في أغسطس عام 2015، من المقرر أن تكون جوبا منزوعة السلاح جزئياً، ولكن يسمح لكلا الطرفين الحفاظ على عدد محدود من القوات داخل مدينة جوبا بمثابة حراس للرئيس سلفا كير ومشار وحراسة المنشآت العسكرية القائمة في البلاد.
الوطني الإفريقي يطالب
أدان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الأحداث التي وقعت في كل من مدينة واو ومُخيم الأمم المتحدة بمدينة ملكال، الذي حدثت على التوالي الأسبوع الماضي. وقال الناطق الرسمي بإسم الحزب، ان الأحداث الأخيرة ساهمت في تفتيت رتق النسيج الإجتماعي بين المجتمعات المحلية في تلك المناطق. وطالب البيان، السلطات القومية والولاية بتكوين لجان تحقيق عاجلة من أجل تقصي الحقائق حول ملابسات الأحداث في كل من واو ومُخيم ملكال، وتقديم الجناة إلى العدالة بغض النظر عن وظائفهم، حتى لا تتكرر الأحداث في المستقبل. لينعم الشعب بالسلام والاستقرار بحسب تعبير البيان.
ملكال محفوفة بالمخاطر
قال مدير العمليات في منظمة انسانية كبيرة في جنوب السودان أن الوضع داخل قاعدة الأمم المتحدة يشكل خطرا صحيا كبيرا لآلاف النازحين بعد أن فروا جراء العنف من مقر حماية المدنيين الأسبوع الماضي إلى مقر أكثر ازدحاماً في قاعدة الأمم المتحدة. وقال جون ماكوي، رئيس العمليات في المنظمة الدولية للهجرة في جنوب السودان، ان الناس يخشون العودة إلى مقر حماية المدنيين ويعيشون في وضع مزدحم. وأردف قائلاً لا يمكن الدفاع عنه تماماً، إنه صغير جدا، إنه مكان مزدحم للغاية… لا يوجد شيء يمكن القيام به، فإن الأولوية يجب أن تكون على بعثة الأمم المتحدة أن تبين للسكان أنها قادرة على توفير الأمن داخل مقر حماية المدنيين هذا هو الحل الوحيد. وإلا فإننا نبحث عن خطر صحي كبير. على الرغم من أن الكثير من الناس يترددون من العودة إلى مقر حماية المدنيين، عاد عدد قليل من الناس بالفعل، وفقاً لشبكة الأنباء الإنسانية أيرين، وقالت إنهم رأوا أن العودة هي خيار أفضل من الاكتظاظ والوضع البائس خارج قاعدة الأمم المتحدة. وقالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي أن قواتها تمكنت من طرد جنود الجيش الشعبي من موقع حماية المدنيين وتأمين محيط الموقع. وزعمت البعثة أن قواتها تبادلت النار مع الهجمات. وكانت القوات الحكومية قد تسللت إلى القاعدة بعد اندلاع القتال العرقي بين شباب من الشلك والدينكا داخل مقر الحماية حيث قتل 18 شخصا على الأقل في أعمال العنف. وذكرت شبكة أيرين، وهي وسيلة إعلامية تتبع للأمم المتحدة في السابق أصبحت مستقلة الآن، أن النازحين من الدينكا الذين فروا من مقر حماية المدنيين إلى مدينة ملكال يعيشون في ظروف أقل ازدحاماً ولكن وسط حضور كثيف للجنود. كل الرجال يرتدون الزي الرسمي تقريباً والأسلحة متدلية على ظهورهم، ويمشون بسرعة في الشوارع، حسمبا جاء في التقرير الذي نشرته شبكة الأنباء الإنسانية أمس. وقالت أنجلينا، التي كانت تعيش في مقر حماية المدنيين لكنها فرت إلى ملكال، ان كثيراً من الناس يحملون أمتعتهم من المخيم إلى المدينة حتى تقول الحكومة لنا أين نذهب. وافاد أنه لا يبدو للدينكا المتشردين داخلياً أنهم مستعدون للعودة إلى مقر حماية المدنيين.
عجز غذائي بالإستوائية
يعاني المواطنون بمناطق متفرقة من ولاية شرق الإستوائية بدولة جنوب السودان، من انعدام الأمن الغذائي نتيجة لفشل الموسم الزراعي هذا العام. وأكد عدد منهم بمناطق إكتوس وبودي وماقوي، أن غالبية الأهالي يعانون من عدم توفر الغذاء، وحذروا من وقوع كارثة إنسانية. وقال رئيس الشباب بمقاطعة ماقوي، جميس أويت، أن المواطنين يشتكون إنعدام الأمن الغذائي في معظم المناطق. مشيرا إلى أن المواطنين يلجأون إلى قطع الاشجار وبيعها لتجار الفحم حتى يتسنى لهم الحصول على مبالغ مالية لبيع الغذاء إلا أن ذلك لا يفى حاجة الأسر. وأرجع رئيس الشباب سبب انعدام الغذاء لعدم نجاح الموسم الزراعي هذا العام. وكان وزير الزراعة السابق بولاية شرق الإستوائية، كلمنت لأكو قد حذر في أواخر العام الماضي من خطر المجاعة بشرق الإستوائية. وأكد في حديث سابق أن نحو أكثر من مليون شخص يحتاجون للغذاء وخاصة في مناطق بودي وإكتوس وبعض المناطق الأخرى.
مسؤولة المرأة الأممية
رحبت شبكة السلام لنساء جنوب السودان أمس بزيارة مديرة قسم برنامج الأمم المتحدة للمرأة ماريا نويل فايزا، التي تزور جنوب السودان.في حديثها للصحفيين بمطار جوبا، قالت نويل أن قسم المرأة في الأمم المتحدة يعمل لتمكين المرأة في كافة أنحاء العالم، وأنها جاءت إلى جنوب السودان لمعرفة كيف يمكن للحكومة وشعب جنوب السودان العمل معاً من أجل حقوق المرأة. في جامعة جوبا، حضرت ماريا تدشين المعهد القومي للقيادة التحويلية حيث أكدت أن مثل هذه المؤسسات مهمة لدعم المرأة في جنوب السودان. من المقرر أن تعقد مسؤولة الأمم المتحدة للمرأة اجتماعاً مع وزير شؤون مجلس الوزراء، ومن ثم ستتوجه إلى نمولي لتفقد برنامج إنساني للمرأة يتبع للأمم المتحدة هناك.
صفقة الجرارات الزراعية
استلمت حكومة ولاية جونقلي بجنوب السودان 20 تراكتورا خلال عطلة نهاية الاسبوع من مكتب الرئيس، وكان الرئيس سلفا كير أعلن تبرعه بـ 1000 تراكتور في العام الماضي، مما أثار تساؤلات حول الطريقة التي تم بها شراء هذه الجرارات.وفقاً لمسؤول ولاية جونقلي، تم إرسال اثنين من الجرارات إلى منطقة جالي ولقد طلب السلاطين من الشباب تحديد المناطق التي تحتاج إلى زراعة.
جاد الله يدعو المحافظين
أدى القسم أمس أمام حاكم ولاية جوبيك اغسطينو جادالله واني المحافظين السبعة لمقاطعات الولاية بحضور الامين العام لحكومة الولاية فاولينو بيدا وعمدة بلدية جوبا استيفن واني مايكل وبعض من سلاطين الولاية. وعقب أداء القسم قال محافظ مقاطعة مقاطعة نياركني جوزيف باسينتي فتيا انهم سيقفون خلف الحاكم من أجل تقديم الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أن الوقت الذي تم تعيينهم فبه وقت صعب ويوجد به الكثير من التحديات والمتمثل في تحدي العمل وتحدي المال. منوهاً إلى أنه تم تعيين جميع المحافظين من العسكريين يأتي من أجل تنفيذ العمل الذى تحتاج إليه الولاية، لافتاً إلى أن الظروف التي يعيش فيه المواطن يحتاج إلى توفير الخدمات الأساسية والمتمثلة في الأمن والصحة والتعليم وهذا ما يريده المواطن من الحكومة بحسب تعبيره.
الانتباهة
