طلمبات الطاقة الشمسية.. توفير طاقة بديلة للمناطق الزراعية

كشف وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء دكتورعمر موسى أبو القاسم أن معدل النمو السنوي للطاقة على مستوى السودان سنوياً في حالة ازدياد حيث تبلغ الحاجة بمعدل 14% سنوياً مما يدخلهم هذا الأمر في تحدٍّ خاصة بعد أن أصبحت الطاقة مقياساً للتنمية الأمر الذي يدفع الوزارة لإعداد الخطط للبحث عن مصادر بديلة للطاقة لسد الحاجة عبر فرص التمويل من الجهات ذات الاختصاص. وقال موسى في حفل تدشين مشروع تعزيز استخدام طلمبات الطاقة الشمسية أن هذا المشروع تبلغ قيمته 25مليون دولار يساهم فيه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بـ 5 ملايين دولار وتوفر البنوك وبقية المانحين ما تبقى من المبلغ ولفت إلى المشروع يهدف إلى توفير 28 طلمبة منخفضة السرعة الذي يوفر طاقة بديلة للمناطق الزراعية التي لم تصلها الطاقة الكهربائية وأن المشروع يتم طرحه للمزراع في عامه الأول كتجربة وبعد النجاح سيتم دفع تكاليفه في أقساط لمدة خمس سنوات بضمان مليون ونصف المليون للمزارعين عبر البنوك، ولفت الى أن المشروع يعتبر نقلة نوعية في مجال الزراعة والإصلاح الذي سيعمم على بقية ولايات السودان بعد نجاح التجربة بالولاية الشمالية، وأكد أبو القاسم التوسع في مجال استخدام الطاقة الشمسية في عمليات الري وإنارة الريف. كاشفاً عن تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح غرب مدينة دنقلا بسعة ١٠٠ ميقاواط بعد أن اكتملت دراسات المشروع لتبدٲ نهاية مرحلة التنفيذ بنهاية العام الحالي، ومن جهته أشاد نائب والي الولاية الشمالية محمد عبد الرحمن دياب بجهود وزارة الكهرباء في كهربة المشاريع وتحقيق التنمية بالبلاد، وقال إن مشروع الطاقة الشمسية يعتبر نقلة نوعية جديدة للقطاع الزراعي الذي أحدثت فيه الولاية تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة الماضية حيث شهدت معدلات الإنتاجية قفزة كبيرة على صعيد العروتين الشتوية والصيفية. ومن جانبه أشار نور الله ياسين أحمد مسوؤل الطاقات الجديدة والمتجددة بصندوق الأمم المتحدة الإنمائي أنه سيتم تنفيذ المشروع عبر أربعة مخرجات الذي يشمل إنشاء آليات للتمويل بتكلفة 2،755،852 مليون دولار يتم من خلالها اختيار 28 مزرعة إيضاحية. والمخرج الثاني بتكلفة 746،544 مليون دولار للنشاطات المصاحبة، والمخرج الثالث ربط المشروع بآليات تخفيف نفايات الكربون بتكلفة 396، 221مليون دولار فضلاً عن دعم المشروع ونقل التجربة للولايات الأخرى عبر مجلس الإدارة بتكلفة 259،243 مليون دولار. إلى ذلك أشاد الوالي بالإنابة محمد عبد الرحمن دياب بالمشروع لما يحدثه من نقلة نوعية في تقليل حجم التكلفة على القطاع الزراعي فضلاً عن استقرار الريف، وقال دياب إن المشروع سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها مصدراً قليل التكلفة والأضرار نتيجة الانبعاثات الأخرى، وقال إن المشروع سيجلب الاستثمار للولاية وخاصة أن الولاية تتمتع بمساحات زراعية واسعة صالحة للزراعة.

من جانبه قال وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية الشمالية طلال عيسى إن وزارته أعدت خطة طموحة لتوزيع طلمبات الطاقة الشمسية على محليات الولاية السبع من خلال التنسيق المحكم مع إدارات الزراعة بالمحلية، وأضاف أن كهربة المشاريع الزراعية بالشمالية خلقت استقراراً كبيراً في العملية الزراعية، كما أنها رفعت من معدلات الإنتاج والإنتاجية وأكد وزير الزراعة اكتمال الاستعدادات لحصاد القمح بعد أن توقع إنتاجية عالية بفضل نجاح الموسم والزراعة المبكرة. وقال: بدأنا في استخدام الطاقة البديلة لتنفيذ توجيهات الرئيس وخاصة أن الولاية الشمالية تمتاز بميزات تفضيلية كثيرة من بينها أراضي التروس العليا التي يستفيد منها المستثمر لأنها تقلل من الطاقة التشغيلية للمشروعات وتفتح فرص خدمة للاستثمارات خاصة أن الولاية بها أكثر 14 ميلون فدان.

وقال: الولاية ممتدة وأراضيها كلها صالحة للزراعة والأراضى الموجودة في التروس العليا يمكن استصلاحها، وقال إن دخول مشروع الطاقة البديلة يعتبر بداية لنهضة الولاية الشمالية لأن هذه الطاقة الجديدة التي تستخدم في المشاريع الزراعية قليلة التكلفة وتساعد المزارعين في زيادة الإنتاج، وتوقع عدد كبير من المزارعين الاستفادة من هذا المشروع مؤكدًا حرصهم لإنجاح المشروع وضمان استمراريته حتى يتم اختيار المرازعين المؤهلين للمشروع لضمان سداد الأقساط وفي السياق قال وزير الاستثمار بالولاية الشمالية جعفر عبد المجيد أن المشروع يساهم في استغلال أراضي التروس العليا بالولاية والتي تجاوزت مساحتها الـ ١٤ مليون فدان، وأوضح أن الطاقة تمثل عنصراً مهماً في جذب الاستثمار فضلاً عن الدور الكبير الذي تلعبه منظومة البنى التحتية في هذا الجانب. وفي الأثناء دعا مستر لامنير ممثل المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة التغيير المناخي التي ألقت بظلال سالبة على الفئات محدودة الدخل. وتابع بقوله: لذلك نعمل على دعم الطاقات المتجددة للحد من تأثر الشعوب بهذه الظاهرة، وقال إن مشروع الطاقة الشمسية يعد ثمرة من ثمار التعاون مع الحكومة السودانية ومؤسساتها، وقال ممثل البنك المركزي إن هذا المشروع يعمل على استقرار الريف ولا سيما المشروعات الزراعية المقامة على الجزر والتروس العليا التي يصعب توصيل الشبكة إليها ولا شك أن المشروع يساهم في التنمية المستدامة باستخدام الطاقة الشمسية كمصدر قليل التكلفة، والنجاح الذي يتحقق من استخدام هذا النوع من الطاقة يأتي من كونه قليل التكلفة مقارنة بتكلفته التشغيلية وإذا قارنا استخدام هذه الطاقة في ضغط المياه للمشاريع بهذه الوابورات نجد أن الوابورات تعمل على حرق الوقود وأن هذه الطلمبات صديقة للبيئة، ونؤكد من خلال تضامن أصحاب المصلحة لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية في جميع أرجاء الولاية التي تصلح في أراضيها الخصبة على امتداد النيل نجدها تساهم مساهمة فاعلة في نقلة نوعية على مستوى توليد الطاقة والحفاظ على البيئة، وقصدنا أن تكون الأولوية لهذه الولاية دون الولايات الأخرى حتى تتحقق التنمية المستدامة وتصبح أنموذجاً، ومن ثم نقل التجربة للولايات الأخرى. وقال إن هنالك عدداً من المصارف استجابت لنداء البنك المركزي في إحداث التمويل لهذا القطاع الخاص حتى يكتمل وتعم الفائدة كافة الشركاء ونحن في البنك المركزي وضعنا جملة من السياسات النقدية، وآلينا على أنفسنا تبني هذا البرنامج. مؤكدًا وقوفهم خلف هذا المشروع وخلق أرضية ثابتة له حتى يتكلل بالنجاح، وهنالك وعود من القطاعات المصرفية لتمويل المشروع وفق السياسات المتبعة.

دنقلا: عبد الرحمن إبراهيم
صحيفة الصيحة