ماذا فعلتم بشهادتنا

* احتاجت وزارة التربية والتعليم الاتحادية أكثر من أسبوع كي تعلق على قضية ملأت الدنيا وشغلت الناس، وأقضت مضاجع زهاء نصف مليون طالب، خضعوا لامتحانات الشهادة السودانية، وأقلقهم ما تردد عن تسرب الامتحانات، واحتمال إعادتها، عقب تفجر قضية الطلاب الأردنيين، الذين اعتقلتهم الشرطة مؤخراً.
* اضطر الطلاب الممتحنون وأسرهم إلى متابعة أخبار القضية في صحف ووسائل إعلام أجنبية، تفننت في السخرية من الشهادة السودانية، ودمغها بكل قبيح، من دون أن يفتح الله على مسؤولي الوزارة بأي كلمة يصونون بها شرف (الشهادة) المنتهك، ويطمئنون روع المشفقين من الأحاديث التي زعمت أن الامتحانات تسربت لطلابٍ أردنيين، حصلوا عليها بالدولار!
* المصيبة أن تصريح الوزيرة سعاد عبد الرازق أتى مبتوراً، ناقصاً لا يشفي الغليل، ولا يكبح جماح تساؤلات عدة، وشكوكٍ تناقلتها الأسافير، واحتشدت بها صحف أردنية، أشبعت شهادتنا تهكماً وسخريةً وإساءة.
* الوزيرة التي مارست الصمت في موضعٍ يصح فيه الحديث اعتذرت لوسائل الإعلام عن عدم ردها على القضية خلال الأيام الماضية، معللة ذلك بأنها لم ترغب في التشويش على سير الامتحانات، مراعاة لمشاعر الطلاب وأسرهم، ورددت كلاماً معمماً عن أن الشهادة السودانية ستظل (قويةً وعصيةً على التشويش)!
* هل هناك تشويش أكثر من الصمت على اتهاماتٍ تشكك في سرية امتحانات الشهادة السودانية، ويزعم مرددوها أنها باتت (ميسورة التهريب.. سهلة التسريب)؟
* هل هناك تشويش أكثر من عدم الرد على أخبار زعم من نشروها أن الامتحانات ستعاد لأنها تسربت إلى طلاب أردنيين حصلوا عليها بمقابل مادي كبير؟
* أسئلة كثيرة عصفت بالأذهان، ولم تجد من يقصفها بإجاباتٍ شافيةٍ، تزيل اللبس، وتكشف غموض قضية اختارت الوزيرة أن تبقي تفاصيلها طي الكتمان، بحديث مبهم عن مسارين لمعالجتها، الأول قانوني تشرف عليه لجنة الأمن برئاسة وزير الداخلية، والثاني يستهدف التشدد في القانون الذي (يحمي خصوصية الشهادة السودانية ويمنع تكرار نفس الأحداث)!!
* حديث يشكك أكثر مما يفسر، ويقلق أكثر مما يطمئن، ويؤكد أن خصوصية الشهادة السودانية تعرضت إلى الانتهاك، من دون توضيح نوع وتفاصيل الأحداث التي عنتها الوزيرة.
* الأعجب من ذلك كله أن الأستاذة سعاد تحدثت عن اتخاذ (بعض المعالجات الدبلوماسية) بالتعاون مع وزارة الخارجية، للمحافظة على علاقاتنا بالدول الأخرى.
* ما دخل وزارة التربية بعلاقاتنا الخارجية؟، ما الذي يدفعها إلى أن تشغل بالها بما لا يندرج تحت صلاحياتها؟
* المعنيون بالقضية، ومن تم اتهام طلابهم بالغش والتلاعب لم يترددوا في التعريض بنا، ولم يستنكفوا التشكيك في شهاداتنا، ودمغها بكل قبيح، فلماذا نتحفظ نحن على جرمهم، ونرفض كشف حقيقة ما ارتكبوه؟
* قبل ذلك كله، ألا يحق لنا أن نتساءل عن مسببات تدافع المئات من طلاب الأردن للحصول على شهادةٍ ظلت موصومة بالقوة والصعوبة على مدى التاريخ؟
* لماذا يأتون إلينا دون غيرنا؟
* ما الذي يجعلهم يختارون السودان دون غيره من الدول العربية، مع أن شهادته صعبة، ومناهجه قوية؟
* ألا يستلزم ذلك التدافع المحير تحقيقاً دقيقاً، وتقصياً معمقاً، لمعرفة مسوغات اختيار الأردنيين وغيرهم من العرب للشهادة السودانية دون غيرها؟
* شهادة خضعنا لها، ونعلم قيمتها، وندرك أن التفوق فيها يتطلب اجتهاداً كبيراً، وسهراً طويلاً.. ما الذي يجعل بعض الأجانب يهجرون بلادهم للخضوع إليها، مع تمام علمهم بأنها أصعب من شهادتهم؟
* وزارة التربية نفسها تخفض نسب كل الشهادات العربية، في مقابل الشهادة السودانية، لأنها أرفع شأناً، وأقيم مستوىً من الناحية الأكاديمية، أليس غريباً أن تشهد قاعات امتحاناتنا كل ذلك التدافع المريب للحصول على شهادتنا، من أجانب يهجرون بلادهم، ليخضعوا إليها؟
* نتوقع من الوزيرة المتحفظة المتمهلة أن تخرج علينا مرةً أخرى، لتكشف غموض القضية، وتوضح تفاصلها كاملة، ولتذهب العلاقات الدبلوماسية إلى الجحيم، إن كانت المحافظة عليها ستهدم سمعة الشهادة السودانية، وتصم السودان بتسهيل الغش، وتدمغ أهله بتصدير الشهادات المضروبة.. بالدولار الحار!
مزمل أبو القاسم – (للعطر افتضاح – صحيفة اليوم التالي)