صلاح الدين مصطفى : السودان .. خبراء اقتصاديون يطالبون حكومتهم بإيقاف الحرب ومحاربة الفساد

قالت الدكتورة آمنة مختار، نائبة رئيس لجنة الاقتصاد بمؤتمر الحوار الوطني في الخرطوم، إن الاقتصاد السوداني لن يتعافى إلا بعد إيقاف الحرب وتحقيق السلام والاتفاق على دستور دائم.
وأشارت في حوار مفتوح مع الإعلاميين – إلى أن اللجنة أوصت في تجفيف النزاعات المسلحة وتوفير الإيرادات وخلق مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار، ومحاربة الفساد. وخلصت إلى أن اللجنة اعتمدت 280 توصية تناولت 10 محاور وضعت حلول لمشكلات الاقتصاد السوداني.
وأضافت أن اللجنة ناقشت 92 ورقة قدمها ممثلو الأحزاب والحركات المسلحة والشخصيات القومية المشاركة في الحوار الوطني في الخرطوم. وقالت إن النقاش تناول محاور الاقتصاد الكلي والاصلاح المؤسسي والعدالة الاجتماعية والتوزيع الرأسي والافقي، والقطاع المصرفي والتنمية البشرية والبحث العلمي والاستثمار.
وعزا الدكتور محمد خير الزبير، عضو اللجنة، سبب ضعف الاقتصاد السوداني إلى تأثر البلاد بالجفاف والحروب في دول الجوار، مشيرا إلى عدة أسباب داخلية وخارجية أفرزت عدم الاستقرار الأمني والسياسي. وقال الزبير إن اللجنة الاقتصادية بمؤتمر الحوار الوطني وضعت اجراءات محددة تتعلق بتنمية الموارد البشرية وتحقيق التنمية الاجتماعية، وتشجيع والاستثمارات وتدخل الدولة عند الضرورة في اقتصاد السوق.
ورهن الدكتور بشير آدم رحمة، عضو اللجنة وممثل حزب المؤتمر الشعبي، حل المشكلة الاقتصادية بالإصلاح السياسي والاهتمام بالزراعة بتخصيص 15٪ من الموازنة العامة للانفاق على الانتاج الزراعي.
ودلل على حديثه بضرورة الإصلاح السياسي بالحظر الاقتصادي الأمريكي الذي استمر طوال السنوات الماضية بذرائع سياسية، وطالب بأهمية دراسة قرار مجلس الأمن رقم 2265 الصادر تحت البند السابع. وقال إن التوافق في منهج الحكم يمثل الرؤية التي ستخرج السودان من الأزمة التي يعيش فيها.
وطالب الخبير الاقتصادي الدكتور عوض الله موسى بوضع معالجات اقتصادية حقيقة لمعالجة موضوع الدين العام وما يترتب عليه. وشدد على ضرورة تخفيف النزاعات وزيادة الايرادات وخلق مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار والعمل على ضمان تعزيز الشفافية.
الصحافي والخبير الاقتصادي محجوب عروة أوضح أن كل الدساتير السودانية لم تتفق على تعريف للاقتصاد. وأشار إلى أنّ اللجنة عملت على توحيد المفاهيم. وشدد على مسألة تنظيم الحرية الاقتصادية لمنع استغلال هذه الحرية لإلحاق الضرر بالمواطن، مؤكداً علي ضرورة تدخّل الدولة لخلق التوازن بين النمو والعدالة. وأضاف أن الحرية هي أساس العملية الاقتصادية، لكنها تحتاج إلى ضوابط، على حد تعبيره.
وقال عضو اللجنة، وممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي، الزين العوض، إن اللجنة أوصت بأن يكون راتب المعلم وراتب الطبيب هو الأعلى في الدولة. ونوّه إلى التدهور الكبير الذي حدث في مجال التعليم. وأشار إلى أن اللجنة أوصت بتوجيه تهمة الإعدام بالنسبة للمختلس والمغتصب للاطفال وتاجر المخدرات.
أما الخبير الاقتصادي دكتور عثمان البدرى فقد أكد على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة بالتركيز على التنمية المستدامة من خلال الاهتمام بالزراعة بشقيها النباتي والحيواني، وتحريك العملية الاقتصادية رأسيا لتشمل كل فئات المجتمع، وأفقيا لتشمل المناطق والاقاليم والاهتمام بالتصنيع لحل مشكلات الفقر والبطالة وتوفير العملات الصعبه لخزينة الدولة ومعالجة العجز المستمر في الميزان التجاري والمدفوعات، ومعالجة الترهل في القطاع الحكومي.
وطالب بتقليص الأعباء المالية وعدم تنفيذ التوصيات التي اقرتها بعض لجان الحوار بشأن قيام هياكل جديدة للحكم، الامر الذي يترتب عليه زيادة كبيرة في الأعباء.

صلاح الدين مصطفى