تزوير في البرلمان!

كاد الوالي أن يجهش بالبكاء..خاطب القاضي مستعطفا : (حياتي تحطمت ..لن أستطيع أن أعمل محاميا مستقبلي السياسي انهار ..سأضطر لبيع بيتي) .. بهدوء أوقع القاضي عقوبة السجن أربعة عشر عاما على رود فيلافتشي حاكم ولاية إلينوي ..الحاكم يخول له القانون المحلي اختيار سناتور بديل في حال لم يكمل ممثل الولاية دورته..بعد انتخاب أوباما رئيساً خلي المقعد ، وظن الوالي أنها فرصته في الثراء..تمكنت سلطات (FBI) من تتبع المعلومة وسجلت شريط يعضد اتهامها..بعد محاكمة عادلة امتدت لثلاث سنوات لقي المفسد جزاءه.
قبل أيام وردت أنباء عن موظفين في البرلمان زوروا بطاقات منحتهم امتيازات رؤساء لجان بالبرلمان..السؤال ماذا يستفيد موظف (كحيان ) من بطاقة تمنحه لقب رئيس لجنة في البرلمان..رؤساء اللجان يتمتعون بذات مخصصات الوزراء..لكن ربما يتم استخدام البطاقة المزورة في أغراض أخرى.. قبل فترة اضطر رئيس البرلمان البروفسور إبراهيم أحمد عمر لنزع سيارات من كبار الموظفين في البرلمان..هؤلاء جلبوا سيارات لقيادات البرلمان ولم ينسوا حظ النفس ..خصصوا لأنفسهم سيارات بمنطق(ما فيش حد أحسن من حد).. لاحقا اتضح أن هؤلاء الكبار تم تمليكهم سيارات في أوقات سابقة وبالتالي لا يحق لهم اقتناء سيارات أخرى.
قبل أشهر كانت شركة تجارية تنصب على نقابة العاملين بالبرلمان.. الشركة استلمت أموالا مقابل توريد (ركشات).. بعدها اختفت الشركة من الساحة وتركت نقابة البرلمان في الانتظار..أغلب الظن أن العاملين بالبرلمان لم يلتزموا باللوائح التي تكفل الضمانات في مثل هذه الصفقات.
في فبراير العام ٢٠١٤ اضطر بنك رائد لحجز أربعة عشر سيارة تخص نواب في البرلمان..أولئك النواب اشتروا السيارات بالأقساط ولم يلتزموا بتعهداتهم المالية ..حصانتهم البرلمانية وفرت لهم حرية التجوال فاضطر البنك لحجز السيارات بدلا عن إرسال النواب إلى السجون ليبقوا لحين السداد..لم يتوب النواب الجدد من تلك السابقة، فطالبوا الدولة بمنحهم تسهيلات جمركية، لشراء عربات جديدة ..امتنع وزير المالية بدرالدين محمود عن تمرير الإجراء فواجه هجوما من بعض البرلمانيين الذين كانوا يصفقون له كلما زاد الأعباء علي الشعب.
في تقديري..أن توارد اسم البرلمان بكثافة في قضايا فساد يقدح في مكانته..انصراف النواب للاهتمام بمستحقاتهم الشخصية ينزع منهم ثوب الإحترام ..هل تصدقون أن الدكتورة بدرية سليمان نائب رئيس البرلمان وعدت بتمليك النواب ((موبايلات )بالأقساط.. نواب تشريعي الخرطوم ينتظرون كل شهر كشف اسمه دعم الوالي ..إن لم يتملك النواب قوتهم فسيظلون اليد السفلى التي تنتظر عطاء السلطة التنفيذية.
بصراحة.. وصل البرلمان مرحلة من الاستضعاف جعلت ساحته معركة للتزوير..عدد من النواب يربط للوزراء في ساحة البرلمان في انتظار كلمة طيبة وأشياء أخرى..نحن بحاجة إلى برلمان قوي يستطيع فرض إحترامه على الحكومة لا برلمان يتلاعب به السمسارة وكبار الموظفين.