النائب البرلماني المستقل في حوار ساخن

أزمة مكتومة دار رحاها داخل قبة البرلمان بين النواب ورئيس المجلس بروفيسور ابراهيم أحمد عمر، على خلفية وقوف الأخير ضد قرار متعلق بتسهيلات في تقسيط الجمارك لعربات النواب، وسرعان ما انتقلت الأزمة المكتومة من أضابير البرلمان إلى مواجهات مكشوفة في الصحف، حينما أفصح رئيس البرلمان لإحدى الصحف بأن مطالبة النواب بسحب الثقة عن وزير المالية، أتت نتيجة لمكتسبات شخصية خاصة بالنواب، تتمثل في عدم استجابة المالية لمطالب النواب في إعفاء عرباتهم من الجمارك.. الأمر الذي قوبل باستهجان من قبل النواب، ودفعهم بمطالبة رئيس البرلمان بتقديم استقالته.. ولمعرفة حقيقية مايدور حول هذه القضية الساخنة.. جلست (آخر لحظة) الى النائب المستقل أبو القاسم برطم، الذي كشف عن كثير من الحقائق الغائبة حول القضية.. فالى مضابط الحوار

حوار : أيمن المدو.. تصوير: سفيان البشرى

ماهي الدواعي والأسباب التي دفعت النواب لمطالبة رئيس البرلمان بتقديم استقالته؟
– حديث رئيس البرلمان الذي أفصح به الى إحدى الصحف، وعبارته التي حملت حالة من التجني والهجوم الواضح الذي كاله على النواب، بأن احتجاجهم ومطالبتهم بسحب الثقة عن وزير المالية، أتت بسبب رفض المالية المصادقة على موضوعات شخصية تتمثل في اعفاءت عربات النواب، وليس بسبب أزمة زيادات سلعة الغاز، وهذا الحديث عارٍ من الصحة، وكل الحصل أن وزير المالية وافق على إسقاط الجمارك للنواب لفترة أربع سنوات.
*هل تتوفر ميزة التقسيط هذه للمواطن العادي؟
– طبعاً المواطن العادي إذا تقدم بطلب لمدير الجمارك ممكن يأخذ تقسيطاً لسنة أو سنتين بالنسبة لسيارة، يعني وزير المالية هنا فيما يتعلق بالنواب لم يكسر القواعد السارية، لا في تسهيلات و لا اعفاءات من الجمارك.
* إذا من اين جاء رئيس البرلمان بهذه المزاعم؟
– إبراهيم أحمد عمر يحاول أن (يفك الحبل من رقبتو ويعلقوا في رقاب النواب)، أبداً نحن لم نطالب بإقالة وزير المالية بسبب موضوع العربات، وصحيح هنالك اعفاءات جمركية، لكنها لرئيس البرلمان ونوابه، وقبل فترة، البرلمان استجلب 30 عربة ووصلت مجاناً ومعفية تماماً من الجمارك، سلمت الى رئيس البرلمان ونوابه، أما بقية النواب فعليهم شراء العربات بعد دفع قيمتها بالكامل، على أن يتم تقسيط الجمارك، وهناك نواب تصرفوا في تصاديق العربات الممنوحة لهم من خلال بيعها في السوق.
*ماهي الأسباب التي دعت النواب لبيع التصاديق؟
– النائب البرلماني مرتبه لا يتعدى الـ 3900 جنيه، وهناك نواب يأتون الى مقر البرلمان (بالركشات)، وهذا مؤشر خطير ممكن يعرض النائب للابتزاز السياسي، مثلما يحدث الآن في موضوع الاعفاءات الجمركية
*أي ابتزاز هذا الذي تتحدث عنه وأنتم كنواب صادقتم علي زيادة أسعار الغاز بالإجماع؟
– قرار زيادة الغاز وافق عليه رئيس البرلمان ابراهيم أحمد عمر لوحده وليس البرلمان، حتى نواب المؤتمر الوطني لم يصادقوا عليه، وهناك قائمة تضم أكثر من 117 نائباً كانوا من الرافضين لهذه الزيادات، لأنها غير مبررة من وجهة نظرهم.

*لماذا توشحتم بثوب الصمت طيلة الفترة الماضية.. وما الجديد الذي دعاكم اليوم لنبش ماحدث بينكم ورئيس البرلمان؟
– لم نسعَ الى نبش الماضي، ولكن رئيس البرلمان يريد أن يصرفنا عن القضايا الأسياسية التي تؤرق مضاجع المواطنين، كقضايا الزيادات التي طرأت مؤخراً في أسعار الغاز والدولار، وفي كل السلع الضرورية الأخرى الى قضايا شخصية متعلقة بمخصصات النواب، ليلقي باللائمة علينا بأننا نسعى خلف مصالحنا، وليس مصالح الناخبين، والعكس صحيح رئيس البرلمان لم ينحز يوماً الى قضايا المواطنين الملحة مثلما نفعل.
*كأنك تريد أن تشكك في عدم أهلية رئيس البرلمان للمنصب؟
– نعم مع كامل احترامنا لشخصيته (ما عايز أشخصن القضايا) أنا بتكلم عنه كرئيس للمجلس الوطني، وبصفتي الشخصية اعتبر أداءه لدفة المجلس لم تكن جيدة صاحبها اهتزاز في مواقف عديدة، وفي أكثر من موضع.
*هل اتهامات المطيع للنواب بالفساد كانت من تلكم المواقف المهزوزة لرئيس البرلمان؟
– الإساءة التي صوبها مدير الحج والعمرة المطيع محمد أحمد للبرلمان في أكثر من موضع، لم تحرك رئيس البرلمان ليتفاعل معها في رفع الغبن الذي اتهم به نوابه، وعدم مبالاته للقضية جعل من النواب مسخرة، رغم تكوين لجنة لدحض مزاعم المطيع، وكنت أحد الشهود في هذه اللجنة، وقدمنا مستندات دفوعنا لوزارة العدل التي أرسلت خطاباً للمجلس، تؤكد ثبوت جنحة الأقوال الكاذبة على المطيع، ووصلنا الى مرحلة فتح الدعاوي الجنائية في مواجهته تحت المادة 159 من القانون الجنائي، وبالفعل حركنا ضده الاجراءات الجنائية ثم توقف الأمر.
*لماذا لم يتم توقيف المطيع إذن؟
– فوجئنا بتفويض ممهور بتوقيع رئيس البرلمان، يأمر بقتل القضية لأنها حسب تقديره قضية شخصية لا تمس المجلس الوطني، وهذه قمة المهزلة.. وإذا كانت قضية شخصية لماذا تبناها المجلس من أول يوم، والموقف الضعيف وهذا يؤكد عدم هيبة البرلمان ممثلة في رئيسه.
* في تقديرك كيف ترجع للبرلمان هيبته المسلوبة؟
– بالمحافظة على حقوقه لأنه أعلى جهة تشريعية في الدولة، وهي غير مبرأة من العيب لكننا لا نقبل بأن تمس سمعة النواب.
*هل هناك بوادر حرب مكشوفة تدور بين النواب ورئيس البرلمان؟
– مافي حاجة اسمها بداية حرب نحن (ماعندنا معاه مشكلة شخصية)، نحن عايزين نفهم (الشيء البميز رئيس البرلمان عن النواب شنو)!!
*ماهي الخطوات التي من شأنها أن تعزز الثقة مجدداً بين النواب ورئيس البرلمان؟
عندما يوثق النواب أحزمتهم ويدافعون عن حقوق المواطن المغلوب على أمره، وليس عن سياسة حزب، ولا أعني هنا المؤتمر الوطني- فحسب- بل أعني كل الأحزاب، نفترض أننا دخلنا هذه القبة باختلافاتنا السياسية، مفترض نكون متحدين في القضايا التي تمس المواطن، وأن لا ننظر للأمر حسب مصلحة الحزب، وقتها رئيس البرلمان أو غيره سيكون مجبراً على أن يحترمنا.
* رئيس الجمهورية أرجع قرار رفع الحصانات الى البرلمان هل هنالك خطأ من قبل البرلمان تجاه القرار؟
– في هذه القضية رئيس البرلمان أراد أن يمرر المفهوم الحزبي المتعلق بالتأصيل والاستقامة، وهو في الموضوع هذا ( بشرك ويحاحي)، يريد اتباع النظام العالمي، وفي ذات الوقت يريد مزاوجته بالتأصيل والاتنين(ما بتلمو).. والرئيس عندما طالب بالغاء الحصانة- (وهذا دليل على أن البرلمان نفسه بوقع ساكت وما جايب خبر)- الرئيس طالب بأن الحصانه ترفع في حالة إثبات الجرم، وبلدنا دي أكثر بلد فيها حصانات في الدنيا، والمجلس الوطني مرر الحكاية دون وعي منه، والذي تم أن التصحيح أتى من رئاسة الجمهورية بإرجاع الموضوع للبرلمان مرة أخرى.
*هناك نواب يستغلون سلطاتهم لعمل بيزنس خاص؟
– إذا كان النائب (مكرب حزامه) ويستطيع السيطرة على الجهاز التنفيذي، وبشكل له بعبعاً مخيفاً يمكن الاتهام هذا يكون صحيحاً.
*كيف تقرأ دار فور مابين عملية الاستفتاء وواقع أحداث الضعين الأخيرة؟
الاستفتاء هو واحدة من مخرجات الدوحة كان لازماً يتم، وشخصياً أؤيد الحكم بنظام الولايات، وماحدث في الضعين يرجع الى غياب الإدارة الأهلية التي كانت لها أدوار فاعلة في بسط الأمن والاستقرار.
*حدثنا عن حكاية البطاقات المزورة لموظفي البرلمان؟
– ظهرت قبل فترة حالة تزوير بطاقات لموظفين كانوا يعملون بالبرلمان في الدورات السابقة، يبدو بأنهم عند انقضاء فترتهم لم يسلموا هذه البطاقات الى الإدارة، ومضوا بها في الاستفادة منها في بعض المعاملات الرسمية، مثل استخراج قطع أراضي وسيارات معفية من الجمارك، والمؤسف أن هولاء الموظفين الآن متواجدون بالبرلمان ولم يتم القبض عليهم، وهي قصة واقعية والجريمة ثابتة.
*تريد أن تقول إن البرلمان ليست به مؤسسية؟
– نريد أن نعرف نحن كنواب أين هي الهيكلة الإدارية التي تنظم العمل داخل قبة البرلمان، وأين هي اللوائح التي تحدد عبرها السفريات الخارجية والداخلية لرئيس البرلمان ونوابه، لكن للأسف المعيار في البرلمان أضحي مربوطاً بشخص الرئيس، وهذه واحدة من الاخفاقات التي يمكن تدمر (حاجة اسمها مجلس وطني).
*هل المخصصات المالية مرضية لنائب أم تجعله عرضة للابتزاز؟
– نائب المجلس الوطني كما ذكرت آنفاً يتقاضى 3900 جنيه أنت المسؤول عنه يا ابراهيم أحمد عمر لو تعرض النائب الى أي نوع من الابتزاز، وليس من العدالة أن تأخذ رئيس المجلس مخصصات وزير بجانب خمس عربات وحراسة ومرتب، يتراوح مابين (30_ 40 ) ألف جنيه شهرياً، بينما النائب العادي القادم عبر الدوائر الجغرافية لا يتجاوز راتبه ( 3900).

آخر لحظة