خالد حسن كسلا : قصة العملة استقرار أم ميزان؟
> يجدد بنك السودان العهد باتخاذ إجراءات لاستقرار سعر العملة مقابل الدولار.. ويصفر العداد كل مرة بالقناعة بما وصلت إليه العملة الوطنية من قيمة. > ويتحدث الخبراء الاقتصاديون بطريقة توحي بأن أمر العملة ليس من تخصصهم الاكاديمي. > بنك السودان يتحدث في كل مرة تتدنى فيها العملة عن استقرارها.. والخبراء يتحدثون عن تعديل واردات. > ولم يغن حديث هذا ولا حديث ذاك.. فهي مجرد تصريحات تنشرها الصحف لا ادري لماذا. > ما يدني من قيمة العملة تفهمه الحكومة تماماً.. لكنها بين خيارين إما أن تبقى حكومة تنمية ومعالجة أزمة حقيقية وبذلك ستؤثر على مصالح بعض القطاع الخاص والافراد.. وإما أن تجامل هذا البعض ويستمر تدني العملة باستمرار اختلال الميزان التجاري المتعمد. > لا نريد رأي الاقتصاديين في قضية تدني العملة فلن يفيدوننا في شيء.. فهي كلما مر يوم تتدنى أمام العملات الأجنبية. > نريد كبار التجار لأنهم الأكثر اهتماماً بالأمر من الاقتصاديين الذين يشتهون نشر تصريحاتهم في الصحف بعد خراب سوبا. هستيريا التظاهرات: > لو كانت هي التظاهرات الأولى في السودان المستهدفة لتغيير النظام كان يمكن أن نشعر بأنها رغبة جماهيرية مثلما حدث في كل من تونس ومصر واليمن وسوريا. > لكن هو نفس الحزب الذي ظل يحرض على التظاهرات منذ ستينيات القرن الماضي. > نفس الحزب الذي ظل يفشل في كل مرحلة حتى بعد أن يحدث التغيير. > حتى التغيير الذي حدث في السودان ماذا حدث بعده؟ > والملاحظ أن التظاهرات في السودان لا تقوم على احتجاج موضوعي.. فلم نسمع بتظاهرات قامت بسبب سوء التنمية الريفية أو تدني قيمة العملة. > ويلاحظ أن من يقفون وراء إشعال التظاهرات يصنعون ويدبرون أولاً اسباباً غريبة. > فمثلاً يكون سبب التظاهرات بناء السدود.. مع أن المفترض أن تقوم المظاهرات بسبب أن الحكومة لم تشيد السدود. > وبسبب أن الحكومة رغم العقوبات لم تغلق باب الواردات لعدة سنوات، وتزيد من الصادر حتى لا يستمر الجنيه في تدنيه المخيف. > الآن ما يحتاجه المواطن ليس ما يبرر به البعض تحريك التظاهرات.. المواطن يحتاج إلى ما يعالج عجز الميزان التجاري حتى لا نتفه بلادنا بهذه الصورة. > تظاهروا سلميَّاً من أجل إغلاق باب الواردات غير الضرورية. > تظاهروا سلميَّاً من أجل النهضة التنموية بواسطة الشباب، بدلاً من أن يكونوا وقوداً لتظاهرات هستيرية بلا هدف وطني اقتصادي. غداً نلتقي بإذن الله.
صدقت
ما يدني من قيمة العملة تفهمه الحكومة تماماً.. لكنها بين خيارين إما أن تبقى حكومة تنمية ومعالجة أزمة حقيقية وبذلك ستؤثر على مصالح بعض القطاع الخاص والافراد.. وإما أن تجامل هذا البعض ويستمر تدني العملة باستمرار اختلال الميزان التجاري المتعمد.