د. آدم موسى مادبو: ثروة الإمام عبد الرحمن مصدرها الأنصار والتوريث في الإمامة ورئاسة الحزب الجمع بينهما مرفوض

مبارك الفاضل يسعى للعودة للقصر الجمهوري
ثروة الإمام عبد الرحمن مصدرها الأنصار

أمام الصادق الآن فرصة تاريخية لتوحيد الحزب
لهذه الأسباب لا يوجد حد فاصل بين أموال آل المهدي وحزب الأمة

الصادق المهدي يمثل المؤسسة الشرعية الوحيدة في الحزب!!
التوريث في الإمامة ورئاسة الحزب الجمع بينهما مرفوض

المركز العام ملك للحزب وليس للصادق

أعلن رئيس مجموعة التيار العام بحزب الأمة القومي د. آدم موسى مادبو عن وصولهم لصيغة توافقية مع لجنة لم الشمل لتسوية كافة القضايا الخلافية التي أدت لتجميد نشاطهم وعضويتهم في الحزب، قال د. مادبو خلال هذا الحوار إن اجتماعاتهم مع لجنة لم الشمل أصدرت التوصيات تم رفعها لرئيس الحزب للموافقة عليها، مشيراً أن السيد الصادق أمام فرصة تاريخية لجمع وتوحيد الحزب، والخروج به من النفق، معتبراً التصريحات التي يطلقها مبارك الفاضل لا تمثل حزب الأمة القومي بعد أن أعلن خروجه منه في وقت سابق ووصفها بالمناورة، ومساعٍ يقوم بها مبارك للعودة للقصر الجمهوري مجدداً، وحمل مادبو تجدد الصراع بين المعاليا والرزيقات للقيادات التي قال إنها من خارج المنطقة هذا وغيره من الإفادات..

*ما سبب انقسام التيار العام؟
-عند انعقاد الهيئة المركزية، الناس انقسمت بين مؤيد ورافض للمشاركة في اجتماعها لكن الأغلبية كانت رافضة للمشاركة فيها لعدم الاعتراف بها، رغم ذلك البعض شارك وأصبحوا جزءاً من حزب الأمة رغم أنهم الآن متعاطفون مع رؤية التيار العام لكن من ناحية تنظيمية هم جزء من مؤسسات الحزب.

*إلى أي مدى حسم التيار العام خلافاته في الحزب عبر لجنة لم الشمل؟
– أساس خلافنا حول المؤسسية والشرعية والآن قررنا ألا نتحدث عن الشرعية بالطريقة السابقة واتجهنا لبحث صيغة تسمح بمشاركة كل المجموعات في المؤسسات القائمة بصورة وفاقية ونمضي بها حتى المؤتمر العام ووصلنا لاتفاقات مع لجنة لم الشمل وتم رفعها لرئيس الحزب للموافقة عليها وبعدها يتم الشروع العملي في لم الشمل وتوحيد الحزب .

*ما ملامح هذه التوصيات التي توصلت إليها اللجنة؟
– أهم هذه التوصيات دون الخوض في تفاصيلها هي انعقاد المؤتمر العام للحزب في أقرب وقبل ذلك كل التوصيات التي تصدر من الورش والاتصالات تكون وفاقية بمشاركة كل الأطراف حتى يكون المؤتمر العام وفاقياً، وهناك توصية بإعادة المجموعة التي تم فصلها من الحزب بحجة أنها لا تحضر الاجتماعات وغيره، وأنا واحد منهم، وأيضاً تمت التوصية بتوسيع مؤسسات الحزب القائمة وإعادة هيكلتها، حتى تكون كل المجموعات التي خارجها ممثلة فيها، هذه التوصيات وجدت تأييداً واسعاً من الأغلبية داخل الحزب باعتبار أن وحدة الحزب مهمة في هذه المرحلة، رغم أن هناك مجموعة قليلة متمسكة بهذه الشرعية التي نحن لا نعترف بها.

*لكن هناك مؤسسات منتخبة ويصعب توسعتها؟
– هذه حجة بعض الإخوة الموجودين في الحزب بأن هذه المؤسسات منتخبة ولا يجوز توسعتها ونحن رأينا أن الهيئة المركزية التي يستندون عليها لم تكن شرعية لأن عددها المنصوص عليه في الدستور(613) عضواً لكن تم تجاوزه بانتخاب (635) عضواً، بهذا التجاوز في عدد أعضائها أصبحت غير شرعية، لذلك قلنا لهم عليكم ألا تتحدثوا عن شرعية هذه المؤسسات لأننا لا نعترف بها وتم الاتفاق على عدم الحديث عن شرعية هذه المؤسسات.

*إذن كيف قبلتم بالتفاوض مع لجنة لم الشمل المكونة من هذه المؤسسات التي ترون أنها فاقدة للشرعية؟
– نحن قبلنا بذلك لأنها جزء من الحزب لكن اشترطنا موافقة رئيس الحزب.

*هل الأساس موافقة الرئيس أم أجهزة الحزب على هذه التوصيات؟
– نحن نرى ضرورة موافقة الرئيس عليها لأنه يمثل المؤسسة الشرعية الوحيدة في الحزب بعد تأخر قيام المؤتمر العام عن موعده وبقية مؤسسات الحزب فاقدة للشرعية بعد انتهاء أجلها .

*هل يعني ما ذكرت أن رئيس الحزب ممسك بكل خيوط الحلول في الحزب؟
– ليس كذلك بقدر ما هو المؤسسة الشرعية الوحيدة في الحزب لها السند القانوني والدستوري في الحزب اما المؤسسات الاخرى مشكوك في شرعيتها خاصة الهيئة المركزية التي نراها غير قانونية.

ما المطلوب من السيد الصادق عمله لمنع حدوث انشقاق جديد في الحزب؟
– السيد الصادق الآن أمام فرصة تاريخية لتوحيد الحزب فإن فوتها يتحمل مسؤولية جسيمة للظرف الاستثنائي الذي يمر به البلد، وتحتاج لمساهمة الحزب لتجاوزها بتوحيده وإن لم يفعل فعليه تحمل ذلك تاريخياً أمام الأجيال القادمة.

ـ هل حزب الأمة تتقاسمه التيارات المتصارعة داخله؟
نعم التيارات داخل حزب الأمة أصبحت سمة أساسية، هناك التيار العام الذي يرفض ما تم في تكوين المؤسسات لكنه لم ينشق ليؤسس حزباً جديداً، ومجموعة مبارك الفاضل التي انشقت وأسست حزباً، وتيار إبراهيم الأمين الذي أفتى مجلس الأحزاب بأنه الأمين العام الشرعي، وهناك تيارات منها الذي يدعم فكرة الوفاق داخل الحزب وأخرى معارضة لها، وتيار مؤيد لإبراهيم الأمين بأنه الأمين العام الشرعي وتيار مؤيد لسارة، لكنه رافض للأشخاص الذين جاءت بهم في الأمانة ، وتيار يدعو للتقارب مع المؤتمر الوطني ويصارع لأجل الدخول في الحوار .

*ما موفقكم في حال رفض السيد الصادق هذه التوصيات؟
-لن نكون جزءاً من حزب الأمة القومي، وهناك خيارات كثيرة، منها تجميد نشاطنا والاحتفاظ بعضويتنا في الحزب مع الامتناع عن التعاون مع مؤسسات الحزب القائمة، ويمكن الانضمام لأحد أحزاب الأمة الموجودة في الساحة وغيرها من الخيارات.

*هل هناك فعلاً خلل في دستور الحزب كما يرى البعض؟
– نحن رؤيتنا أن يتم خلال المؤتمر العام مراجعة لدستور الحزب وهيكلته وسياساته وطريقة اختيار مؤسساته، والعلاقة بين الرئاسة وشؤون الأنصار ومسألة تحديد فترة بقاء الشخص في منصب الرئيس، وكذلك الأمين العام هل هي دورتان أم ثلاث، وغيرها من القضايا الكثيرة في دستور ولوائح الحزب التي نرى ضرورة مناقشتها في الورش التي تسبق المؤتمر العام ودخوله بتوافق عليها.

*ما إمكانية أن يتم اختيار رئيس للحزب من خارج أسرة المهدي؟
-هذا من السهل، وهناك تجربة سابقة عندما نافست سارة نقد الله، نصر الدين الهادي المهدي على منصب رئيس المكتب السياسي وفازت بـ(53) صوتاً ونالت سارة (18) صوتاً ونصر الدين (15) صوتاً وكلاهما من آل المهدي، وهذا يعني أن معيار اختيار الشخص للمنصب في الحزب يستند على حسابات اخرى ولا يشفع له أن يكون من بيت المهدي، وهذا منذ فترة السيد عبد الرحمن هناك قيادات في الحزب ليست لهم علاقة بآل المهدي.

*لكن الفهم السائد هذا المنصب له علاقة بالعقيدة الأنصارية؟
– هذا اعتقاد غير صحيح، الذي خلف المهدي هو الخلفية عبد الله هذا تاريخياً، ومن ناحية عملية مسألة الوراثة الناس ترفض الوراثة، لذلك كل من يستند في الترقي في قيادة الحزب على أنه من آل المهدي سيكون ذلك خصماً عليه، وليس إضافة ويفقد الجماهير التي ترفض الوراثة.

*إذن من أين جاءت فكرة التوريث في الحزب؟
– فكرة التوريث لم تكن موجودة في عهد الإمام عبد الرحمن كل أعضاء المكتب السياسي ليست لهم علاقة بآل المهدي وكذلك صعود آل المهدي في أجهزة الحزب، والترويج للتوريث ظهر بعد أن جاء الصادق المهدي الذي جمع بين رئاسة الحزب وإمامة الأنصار رغم أن الغالبية ترفضه وتراه إجراء خاطئاً لأن رئاسة الحزب منصب سياسي والإمامة منصب ديني، ويجب الفصل بينهما وهذه من الأشياء التي ستتم مناقشتها في دستور الحزب في المرحلة القادمة.

*هل تقصد أن المنصب الديني يؤثرعلى السياسي؟
– نعم، عملية الفصل بين المنصب الديني والسياسي مهمة، لأن جمع السيد الصادق بين المنصبين أضر بهيئة شؤون الأنصار التي أهملت وليس هناك شخص يرعى الأنصار روحياً وخدمياً ويحل مشاكلهم المادية والاجتماعية مثلما كان يفعل الإمام عبد الرحمن، الآن السيد الصادق أغلب وقته مشغول بالجانب السياسي .

*هل من الممكن أيضاً أن يأتي إمام للأنصار من خارج بيت المهدي؟
– رغم أن الأغلبية تفضل أن يكون الإمام من آل المهدي، وأنا شخصياً ضد عملية التوريث، ولا أوافق عليها سواء في رئاسة الحزب أو إمامة الأنصار، والوراثة في رئاسة الحزب بالنسبة لآل المهدي ضررها أكثر من نفعها.

*من واقع وجودك في إدارة الحزب هل حقيقة هناك خلط وتداخل بين أموال الحزب وآل المهدي؟
– المعروف أن أموال الحزب من زمن الإمام عبد الرحمن مصدرها الإنصار الذين تجمعوا حوله من كل السودان في الجزيرة أبا وزرعوا أراضيها دون أي مقابل، وكان عائد المحصول يذهب للدائرة، ومنها كون الإمام كل ثروته وأملاكه في أبا والعاصمة، ومنها مباني الدائرة، وظلت المؤسسات الاقتصادية التي كونها الإمام عبد الرحمن تعمل ومنها أصبح ليس هناك حد فاصل واضح بين أموال السيد عبد الرحمن وأموال هيئة شؤون الأنصار والحزب، واستمر الأمر هكذا بأموال الدائرة لكننا لا ندري هل تم جلب أموال إضافية عليها أم لا، والحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع أن كل أموال وأملاك السيد عبد الرحمن من عائد زراعة الأنصار لأراضي الجزيرة أبا، أما أموال حزب الأمة في الفترة الأخيرة ما أعرفه أن مصدرها التبرعات واشتراكات الأعضاء الشهرية وليس آل المهدي ولا السيد الصادق.

* إلى أي مدى حزب الأمة له نظام مالي منفصل يخضع لإجراءات محاسبية شفافة؟
– كنت مسؤولاً عن الشؤون المالية عضواً في المكتب السياسي وأجمع أموال التبرعات من المكتب السياسي والخارج وأسلمها للأمانة العامة، وهي التي تتصرف فيها، لكن لا علم لي بقنوات صرفها والكيفية التي تتم بها ورئيس الحزب يعلم بهذه الأموال وهو الذي يوجه بصرفها، لكن لا توجد مؤسسة اقتصادية في الحزب لتتم محاسبتها حول الأموال التي جاءت للحزب لمعرفة أوجه صرفها.

*أليس للحزب أمانة مالية؟
-هناك الأمانة العامة وتحتها أمانات تتبع لها لكن لا توجد جهة تحاسب الأمانة العامة مالياً حول الأموال التي تسلمتها وأوجه صرفها، ولا حتى في نهاية دورتها تقدم كشفاً بالأموال التي وردت إليها وأوجه صرفها ولا تخضع لأي نظام محاسبي.

*هناك جدل حول ملكية دار حزب الأمة هناك قول اشتراها الصادق المهدي من ماله الخاص، وآخر تم شراؤها من تبرعات وهبات وصلت للحزب من عضويته؟
– أنا لم أكن جزءاً من لجنة شراء الدار لكن ما عرفته من أشخاص حضروا الاجتماعات قالوا إن دار الحزب (المركز العام الحالي) تم شراؤه من أموال وصلت للحزب كتبرعات من أعضائه في الاغتراب وتبرعات من العضوية في الداخل، وليس بأموال دفعها آل المهدي أو كما يقال الآن أن الصادق باع أحد عقاراته في لندن واشترى من عائده هذه الدار، وهذا حسب شهادة الذين شاركوا في اجتماعات لجنة شراء هذه الدار وهم أحياء، وليس لدي أدنى شك مما سمعته من شهادة هؤلاء الأشخاص وهم ثقة عندي أن هذه الدار ملك لحزب الأمة وليس السيد الصادق ولديهم مستندات بذلك، وأنا دائماً ألحظ أن مبارك الفاضل يردد أن هذه الدار تم شراؤها من أموال التبرعات، وأنا لا أريد الاعتماد على كلامه، لكن تأكد إن لم يحسم هذا الأمر ودياً سيدخل ساحات المحاكم، وعلى كل طرف أن يبرز مستنداته التي تدعم حجته.

*كيف تقرأ تصريحات مبارك الفاضل ولقاءه بنائب الرئيس في الحزب؟
– تصريحات مبارك التي امتدح فيها الرئيس وأردفها بلقاءاته مع مساعده إبراهيم محمود التي وأكد فيها موافقته على خارطة الطريق جميعها تؤكد أن مبارك الفاضل يسعى بطريقة أو أخرى للتقارب مع المؤتمر الوطني والعودة إلى القصر الجمهوري للمرة الثانية خاصة بعد قراراته وخطوته الأخيرة التي أبعدته تماماً عن حزب الأمة على عكس ما يحدث في الحزب الاتحادي.

*لكن مبارك يتحدث باسم حزب الأمة القومي؟
– مبارك لا يمثل حزب الأمة القومي بعد خروجه منه في فترة سابقة وسجل حزب الأمة الإصلاح والتجديد وما يطلقه من تصريحات تمثل هذا الحزب أو رأيه الشخصي لكنها بأي صيغة من الصيغ لا تمثل حزب الأمة القومي ولا رؤاه لأنه لم يعد عضوًا فيه، وهذه النقطة يجب أن تكون واضحة للناس .

*لكنه أطلق دعوة لمؤتمر استثنائي لحزب الأمة تحت شعار إعادة البناء والتجديد؟
– هذه الدعوة لا تعني حزب الأمة القومي وإنما اسم الحزب الذي سجله لأن القرارات والتوصيات التي ستصدر عن هذا المؤتمر الذي دعا له مبارك ومجموعته ولا يمثل حزب الأمة القومي، وإن أراد مبارك الحديث باسم الحزب لابد أن يكون جزءاً من مؤسساته.

*هل اتصلت لجنة لم الشمل بمجموعة مبارك؟
– لجنة لم الشمل خاصة بمجموعة تسمى بقوى الوحدة والتغيير والتيار العام عضو فيها، لكنها ليست لها علاقة بمبارك ولم تتصل به باعتباره خرج وكون حزباً آخر.

*هل يمكن اعتبار ما بقوم به مبارك عملية تنافس وتشفٍّ غير معلنة مع السيد الصادق؟
– مبارك ليس عضواً في الحزب الآن ولا يمكن أن يكون نداً منافساً للسيد الصادق، وإن كان مبارك يسعى للصعود في الحزب من جهة أنه من آل المهدي نحن غير موافقين على عملية الوراثة ونعارضها بشدة لأنها لم تكن موجودة في عهد المهدي ولا السيد عبد الرحمن، لكن له الحق إن عاد للحزب أن يترشح عبر المؤتمر العام ودون ذلك ليست له أي طريقة أن يصبح حتى عضو عادي في أي مؤسسة في الحزب دعك أن يكون رئيساً له.

*لكن الحزب أعلن عودة مبارك ومجموعته في فترة سابقة؟
– نعم عاد لحزب الأمة لكنه خرج مجدداً بتصرفاته الأخيرة بدعوته لتكوين لجان والتحضير لمؤتمر ليست له علاقة بالحزب وأنشطته.

*هل اتصل بكم خلال دعوته لتكوين الهيئة الشعبية؟
– نحن بادرنا بالاتصال به وتحدثنا معه أن تحركاته التي يقوم بها غير شرعية ولا علاقة لها بالحزب الذي له مؤسسات، وهي ليست ممثلة في اللجنة الشعبية التي تدعو من خلالها لمؤتمر، وهذا تصرف لن يوحد بل يزيد من الفرقة والانشقاق في الحزب، وقلنا له إن كنت تريد توحيد حزب الأمة حقيقة عليك أن تكون جزءاً من خطنا لنجد صيغة توافقية عبر المؤسسات الموجودة حالياً لتوحيد الحزب لحين قيام المؤتمر العام، لكن الصيغة التي تتعبها لن توحد الحزب وستزيد الخلافات والشقة وتكوين حزب جديد موازٍ لحزب الأمة القومي .

ـ لكنه قال إنه يريد توحيد وإصلاح الحزب عبرها؟
مبارك ليس له أي حق في عمل أي منشط باسم حزب الأمة القومي، وكما ذكرت لك نعتبر مبارك والذين معه يعملون باسم حزب الإصلاح والتجديد وعلى الناس أن تفهم ذلك .

*ما توقعاتك لفرصة نجاح مبارك في حال عودته للتحالف مع المؤتمر الوطني؟
– هذا سؤال مهم طبعاً، المؤتمر الوطني يريد أكبر عدد من القوى السياسية أن تنضم إليه وتشارك ويعول كثيرًا على حزب الأمة القومي، لذلك يبذل جهدا كبيراً ليكون حزب الأمة برئاسة الصادق أن يكون جزءاً من الحوار، واتصالاته مع مبارك رسالة للسيد الصادق إن تعد نحن سنشق حزبك والثانية للرأي العام المحلي والدولى إن هناك قيادات لها وزنها في حزب الأمة تؤيد الحوار.

*ما هي الخلفية التاريخية لبداية الصراع بين المعاليا والرزيقات وما المعالجات التي تمت لها في حينها؟
– هذا الصراع بدأ في عام (64) بسرقات بين القبائل نتجت عنها مواجهات فقدت فيها أرواح وتم احتواء الصراع، وفي عام (69) أقام وزير الداخلية المرحوم داوود الخليفة مؤتمر صلح في الفاشر حضره زعماء الإدارة الأهلية من كل أنحاء السودان، وشاركت فيه باعتباري أحد زعماء الأدارة الأهلية ووصلنا لاتفاق وقع عليه الرزيقات والمعاليا، ووافق فيه الرزيقات على ان يكون وكيل الناظر من المعالياـ على ان يتم اختياره بالاتفاق بين ناظر الرزيقات وعمد المعاليا وقبلها كان الناظر ووكيله من الرزيقات، والمعاليا كان عندهم عمد، النقطة الثانية نص الاتفاق على أن المعاليا موجودون في المنطقة منذ فترة طويلة لكنهم يسكنون في دار الرزيقات ويتبعون بإدارتهم، وهذا بمفهوم أن الأرض ملك للدولة، لكن تديرها الإدارة الأهلية للرزيقات، واستمر هذا الاتفاق لأكثر من أربعين سنة، الناس متعايشة في المنطقة، وحتى ظهرت أحداث سرقات ومشكلات فردية في الفترة الأخيرة مات وجرح بسببها أناس كثر ليعود النزاع بالصورة التي نراها الآن وصعب معها التهدئة والحل.

*ما سبب انهيار هذا الاتفاق الذي أشرت إليه والاتفاقات التي أعقبته؟
– واضح أن المعاليا أصبحوا يريدون ناظراً، وغير مقتنعين أن يكون لهم وكيل ناظر، وهذه المطالبة بتحريض من أبناء المعاليا الموجودين خارج المنطقة خاصة في غرب كردفان وليس من المعاليا الموجودين في المنطقة، الآن رئيس مجلس شورى المعاليا من شمال كردفان وليست له علاقة بالمنطقة، وكذلك غالبية ممثلي المعاليا في البرلمان هم من شمال وغرب كردفان، ونحن نفتكر هم سبب الاشكالات الموجودة، لأن الموجودين في المنطقة ملتزمون بالاتفاق لكن طوال الفترة الماضية بمجرد ظهور المرشحين للبرلمان وأعضاء مجلس شورى المعاليا القادمين من خارج المنطقة المسألة اختلفت وأصبحوا يطالبون بنظارة .

*كيف سُمح لاتفاق مروي الأخير بانهياره؟
-هذا الاتفاق أنصف المعاليا ووقع عليه الرزيقات تقديراً لوجود نائب الرئيس والوزراء الذين حضروا المؤتمر رغم اعتراضهم على منح المعاليا نظارة، واتفاقية مروي نصت صراحة في بندها الأول (بالرجوع للدستور والأعراف والمورثات التاريخية فإن الأرض محل النزاع ٍ”عديلة، وأب كارنكا” هي جزء من دار الرزيقات التقليدية التاريخية تقطن فيها قبيلة المعاليا منذ أمد بعيد)، وطبعاً المعاليا رفضوا التوقيع لأن الاتفاقية أشارت الى أن أرضهم جزء من دار الرزيقات، ومعروف تاريخاً أن المعاليا نزحوا لهذه الارض بعد نزاعهم مع أهلنا في فترة سابقة، وأيضا هناك مجموعة نزحت من شمال دارفور وأجدادنا قبلوا أن يسكنوا في هذه المنطقة لأنها كانت خالية، ولم تكن لهم مشايخ وسمحوا لهم بها بعد فترة، وبعدها منحوهم عمداً ووكيل ناظر، والآن منحهم الوالي السابق الحاج عطا المنان نظارة دون استشارة الرزيقات الذين قبلوا بذلك، والآن ساعون للاعتراف لهم بإدارة الأرض وأنها حقتهم.

*ألم يتم الرجوع للرزيقات؟
-الوالي الحاج عطا قال إنه منح المعاليا هذه النظارة دون الرجوع للمركز والآن أهلنا الرزيقات قبلوا بهذا القرار بتوقيعهم على اتفاقية مروي ويرون إن لم يوقع المعاليا عليها لن تكون عندهم نظارة وسيكون عندهم وكيل ناظر فقط ، ولسبب أو آخر لا أدري لماذا يرفض المعاليا توقيع اتفاقية مروي وهي في صالحهم .

*هناك من يحمل النخب السياسية والمتعلمين عودة الصراع ؟
– ذكرت لك أن نواب المنطقة في البرلمان والذين يديرون مجلس شورى المعاليا الآن غالبيتهم مولودون ويعيشون خارج المنطقة، هؤلاء مسؤولون عن الانتكاسة التي تتم للاتفاقات لأنه بعد توقيع اتفاق عام (69) لم تشهد المنطقة أي أحداث عنف وهنا أقصد جزءاً من أبناء المعاليا الذين هم من خارج المنطقة.

*ما الذي تراه ليكون حلاً جذرياً للمشكلة؟
-أن تضع الحكومة يدها على الأرض وتديرها عبر سلطاتها وتعلن عدم التزامها بدفع ديات للذين يقتلون على الأرض وأنا أعتبر هذا سيكون أشجع قرار يمكن أن تتخذه الدولة لفك الاحتقان الموجود في المنطقة، ونحن من الممكن أن نساعد في ذلك.

حوار الطيب محمد خير
صحيفة الصيحة