لا تسقط بالتقادم

* سأل بعض القراء عن مصير تحقيق (الزلزال)، هل زال تأثيره بعد أن نشرت الصحيفة حلقاته العشر؟
* نقول لهم إن ما نشرناه لا يقبل الزوال، لأنه أماط اللثام عن واحدة من أسوأ قضايا الفساد في تاريخ السودان، إن لم تكن الأسوأ على الإطلاق.
* نحن أدينا واجبنا المهني، وكشفنا ما يحدث داخل ردهات واحدة من أهم الوزارات، في أهم ولايات البلاد، وأغزرها سكاناً، وأوفرها حاجةً للخدمات الصحية.
* نقبنا ودققنا ودعمنا ما نشرناه بمستندات رسمية، صادرة من جهات كلفتها الدولة بمراقبة الأداء الحكومي، وكشف التجاوزات التي تحدث في دواوين الدولة، ولم تستطع أي جهة أن تنقض حرفاً واحداً مما نشرناه.
* تجاوب معنا أصحاب الضمائر الحية من حملة الأقلام، ودعوا الجهات المسؤولة للتحقيق حول ما ورد في التحقيق الخطير، ووجه الزميل الأستاذ مصطفى عبد العزيز البطل مجموعة من الأسئلة للدكتور مأمون حميدة، وزير الصحة بولاية الخرطوم، ولم يحظ بأي إجابة عليها حتى اللحظة، ونظن أنه لن يحصل عليها أبداً.
* كتب: (نتوجه إلى حبيبنا الدكتور مأمون حميدة، متجردين، نزهاء من كل موجدة، ناصلين من كل هوىً، بلا دافع ولا رافع، فنسأل: هل صحيح أن الوزارة تحت قيادتك أنشأت مركزاً للطوارئ في المستشفى الأكاديمي بكلفة فاقت 60 ملياراً، ثم خاطبت الجامعة الخاصة، التي تخصك أنت شخصياً، لتطلب منها أن تتولى إدارته؟ ولماذا؟ هل افتقرت الوزارة إلى الكوادر القادرة على إدارة مثل هذا المركز؟ ألا يقع ذلك تحت شبهة التربح ويطاله مبدأ تضارب المصالح)؟
* لم يجب مأمون حميدة على السؤال الموجع، ولم يتكرم من انبروا للدفاع عنه بالباطل بالإجابة، لذلك سنجيب نحن على البطل، ونقول له: نعم وأيم الله، ذلك عين ما جرى، وقد أثبتناه بمستنداتٍ تخص وزارة مأمون حميدة، وجامعة مأمون حميدة على حد السواء.
* المستندات المذكورة موجودة، ونحن ننتظر المحكمة لنقدمها لها، ونثبت بها صحة ودقة ما نشرناه.
* كذلك سأل البطل مأمون حميدة: (هل صحيح أن وزارة المالية أعادت توجيه دعم مالي كان مخصصاً في الأصل لمستشفيي الخرطوم بحري وجبرة، فوجهته أنت لشراء جهاز للأشعة المقطعية للمستشفى الأكاديمي، مع أن العقد يلزم ذلك المستشفى، الذي يخصك أنت شخصياً، أيضاً، بتوريد الأجهزة من مواردها الذاتية، بعبارة أخرى، هل صحيح أنك أخذت ثلاثة مليارات ونصف المليار من المال العام، واستخدمته لشراء جهاز أشعة مقطعية، ثم أمرت بتركيب الجهاز في المستشفى الذي يخصك، وتخلص موارده وأرباحه إلى حسابك الخاص)؟
* لم يجب مأمون حميدة، ونجزم أنه لن يستطيع النفي، لأن ما سأله عنه البطل صحيح، ولدينا ما يثبت ذلك، بمستند رسمي، يحمل خط يد الوزير المستثمر.
* أسئلة أخرى أشد سخونة، وأوفر إحراجاً، قذفها البطل في وجه الوزير قبل أكثر من أسبوعين، ولم ينبس حميدة حيالها ببنت شفة، لأنه لا يستطيع أن ينفيها.
* صمت الوزير مبرر، فما الذي يبرر صمت المسؤولين عن محاربة الفساد، ومنع التعدي على المال العام، ومحاسبة من يتجرؤون عليه، ويتربحون منه، على ما فعله مأمون حميدة، المتربع على قمة وزارته حتى اللحظة، كأن شيئاً لم يكن؟
* تلك المخالفات الكبيرة لا تقبل السقوط بالتقادم، وسنظل نحن نلاحقها، حتى يحق الحق فيها، ويعود كل مليم تم نهبه من المال العام إلى مصرفه الصحيح، ويدفع المفسدون ثمن ما اقترفته أياديهم، ولو بعد حين!