يبقى لحين الممات ..!

حرروا الحرية، والحرية تقوم بالباقي” فيكتور هوغو..!
(1)
(ع.أ) أب يعول أحد عشر ابناً وابنة، وقع على أحد الشيكات إياها وهو يوهم نفسه بالمقدرة على الوفاء بالدين المضاعف بعد تحسن الأحوال، لكنها ازدادت سوءاً، فأودع السجن إلى أجل غير مسمى .. مضى على حبسه اليوم سنتان وشهران، فما الذي حدث ؟! .. ابنه الأكبر ترك دراسة تقنية المعلومات في الهند وهو يعمل الآن سائق ركشة، والأصغر ترك دراسة الهندسة المدنية في جامعة السودان وهو يعمل اليوم في مصنع ألبان، أما الثالث فتوقف عن الدراسة في جامعة الرباط والسبب عدم المقدرة على دفع الرسوم ..!
(2)
(م.ح) على مشارف الستين، دخل السجن قبل ثمان سنوات، أصيب خلالها بالسكري والضغط ثم فقد النظر في إحدى عينيه، بسبب تعثر الأحوال وانعدام مورد ثابت للرزق، ترك ابنه الأكبر الدراسة في جامعة النيلين ولم يجد حتى(ركشة) يعمل بها، هو مسجون إلى ما شاء الله، وابنه الذي يعيل الأسرة أنضم إلى أكبر حزب في السودان، حزب العاطلين عن العمل ..!
(3)
(م.ب) كان ميسور الحال، تزوج حبيبته أيام العز، ساهم بكرمه في تحسين أحوال أسرتها، بل أنشأ لها )بيزنس ( خاص بها، ثمرة زواجهما كانت طفلين رائعين .. ثم ساءت أحواله المادية، طارده المدينون، دخل السجن وبقي إلى أجل غير مسمى، وعوضاً عن دعم ومساندة شريكة العمر، ذهبت إلى القاضي وقالت إنها)تخشى على نفسها الفتنة(، فقدان الزوجة هو النتيجة الراجحة لفقدان الحرية، هكذا تقول قوانين مجتمع السجون ..!
(4)
(م.خ) دهش كثيراً عندما نودي اسمه في كشف الجلسات، قال للضابط المسئول (أنا ما عندي جلسة اليوم، شوف لي في الإعلان الجلسة دي وين)، بحث الضابط عن اسمه بهدوء وعندما وجد إعلانه خاطبه قائلاً : محكمة الأحوال الشخصية، نظر في الإعلان بقلق عظيم، فقرأ الجملة التي كان يخشاها دوماً (طلاق للضرر)، عاد إلى العنبر، ارتمى على أقرب كتف، وهو يبكي بحرقة ..!
(5)
مسجون كبير السن فارق الحياة بعد بقائه في الحبس طويلاً لعجزه عن سداد دين تكفي قيمته بالكاد لشراء جهاز موبايل “آخر موديل” ..!
(6)
في دولة الإمارات صدر قانون جديد يسمح بعدم سجن المدين إذا كانت قيمة الدين تقل عن عشرة آلاف درهم، وينص على إلغاء العقوبة لحالات بعينها، مثل كبار السن والقُصَّر، والمصابون بأمراض مزمنة، والنساء اللاتي توفي عنهن أزواجهن، والحوامل إلى حين بلوغ الرُّضَّع الفطام .. بعض الأحوال في بلادنا تحتاج جهوداً نوعية لأنسنة القوانين على نحو يعالج تلك الصيغة اللانهائية التي يقوم عليها تطبيق قانون “يبقى لحين السداد”، ودوراً أكبر لمؤسسات المجتمع في تنوير طبقة ذوي الدخل المحدود بمآلات الاستجابات العاطفية لتجار مضاعفة الديون، فضلاً عن العروض المغرية التي تعلن عنها بعض البنوك بكثافة وإلحاح ..!