الرئيسية | حوارات | القيادي بالاتحادي الديموقراطي، الأصل، الدكتور “علي السيد”، من (على المنصة ) (1ــ2)

* هذا هو حال حزبنا جزء مع الحكومة وجزء مع المعارضة
* من عيوب حزبنا أنه يرتبط، عادة، بوجود رئيس الحزب وعدمه..
بخلاف “أحمد سعد عمر”، فإن المشاركين في الحكومة باسم الحزب، لا يعرفهم أحد!
مجموعة “هلال” و”أحمد علي أبوبكر” فترت من النضال وقررت أن تستريح في الاتحادي المسجل!
شخصياً، كنت أكثر قرباً من “الحسن”، لكني تفاجأت بتغيره!”

عادت إلى سطح الأحداث، هذه الأيام، أخبار الحزب الاتحادي الديمقراطي، وعادت لتحتل مكانها في الصحف ووسط اهتمامات الناس، فبعد زيارة فاشلة قام بها وفد لزيارة رئيس الحزب في لندن، عاد إلى الخرطوم، نجل المرغني، “محمد الحسن”، المساعد الأول لرئيس الجمهورية، بعد غيبة من البلاد، شاع فيها أنه خرج مغاضباً، وأنه ليس راضياً عن الشراكة وعن دوره فيها، من موقعه السيادي، وهو ما يجعله يقترب من موقف المجموعة المعارضة، التي فشلت في نقل رؤيتها حول قيادة “الحسن” وحول مشاركة الحزب في الحكومة، للسيد “محمد عثمان الميرغني”، في لندن، وهي القضايا التي دفعت بالحزب إلى حافة الانقسام، بعد أن عقدت مجموعة عرفت بمجموعة أمبدة، وأخرى ، عرفت بمجموعة أم دوم، اجتماعات، عبّرت فيها عن تذمرها من الوضع الراهن في الحزب، في وقت يبدو أن رئيس الحزب، في مقر إقامته بالعاصمة البريطانية، لم يعد قادراً على إدارة شؤون الحزب اليومية، والتقرير في الخلافات التي تدور داخله وحسمها. وأصبح عقد مؤتمر للحزب ضرورة ملحة لاحتواء الأوضاع المتأزمة. غير أن انعقاد المؤتمر رهين بموافقة رئيس الحزب. الأستاذ “الهندي عزالدين”، استضاف في برنامجه (على المنصة) بفضائية الخضراء، الدكتور “علي السيد”، القيادي بالحزب، وأجرى معه الحوار التالي حول الأوضاع الراهنة بالحزب الاتحادي الديمقراطي، واتجاهات تطورها..
*الدكتور “علي السيد”، لو سألنا ابتداءً عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وأنت عضو الهيئة القيادية له بقيادة السيد “محمد عثمان الميرغني” وعضو في المكتب السياسي أيضاً، هناك اختلاف حول وضعية هذا الحزب، هل يمكن أن نقول إن الحزب مشارك، جزء من الحزب مشارك في الحكومة الآن إنه حزب معارض، أنتم في جناح داخل الحزب، داخل الهيئة القيادية، معارضون للمشاركة، هناك جناح مشارك، أين يقف الحزب الاتحادي الديمقراطي، الأصل؟
حقيقة يقف بين بين، ولكن المساحة للذين يعارضون أكبر من المساحة للذين يشتركون في الحكومة، فقيادة الحزب باستثناء الأشخاص الذين يشاركون الحكومة الآن، هم ضد المشاركة، وهم، حقيقة، في صف المعارضة. وأشكرك ابتداءً، أنك صنفتنا في خارطة المعارضة، ولكن هذا هو حال حزبنا جزء مع الحكومة وجزء مع المعارضة، ولكن يقف مع المعارضة كل قطاعات الجماهير بارتياح للقاعدة والقيادات، أما الذين مع الحكومة فهم بعض القيادات أو ممكن تحسبهم خمسة من القيادات، هم الذين دفعوا الحزب للدخول في انتخابات ودفعوه أيضا للمشاركة في الحكومة، فلذلك ممكن جدا القول، حقيقة، إن حزبنا هو حزب معارض للحكومة.
*والآخرون يقولون إنه حزب مشارك؟
نعم، ولذلك أنا أترك لفطنة المواطن، أن يرى من هم الذين يشاركون في الحكومة ومن هم الذين يعارضونها، ولن يجدوا غير “أحمد سعد” من الأسماء المعروفة في الحزب والسيد “الحسن”، أما البقية الأخرى فلا يعرفهم أحد مطلقا.
*هناك وزيران آخران، وزير الإرشاد من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ووزير الشباب والرياضة ووزير الدولة للثقافة؟
نعم، هؤلاء وزراء فقط، لكنهم ليسوا قيادات حزب، ولم يعرفهم الحزب ولم يشتركوا في أي من مؤسساته، وأجزم لك أن أي من الذين تحدثت عنهم لم يكونوا أعضاء في المكتب السياسي، وهؤلاء الجماعة اضطر السيد “الحسن” لضمهم إليه عندما عجز في أن يجد من يشاركه السلطة مع الحكومة.
الأستاذ “سيد هارون” من الأسماء المعروفة لدى الناس؟
“سيد هارون” هذا عرف بمواقفه المتذبذبة طيلة حياته السياسية منذ أن كان مع “الشريف”، فهو منذ أن تخرج في الجامعة عمل في المعارضة مع “الشريف”، وظل هكذا يدور حول فلك “أحمد سعد”، لعلاقات شخصية تربطه معه، لذلك نحن دائما لا نحسبه مع القيادات.
*أستاذ “علي السيد” المحامي، في ظل غياب السيد “محمد عثمان الميرغني” الذي تطاول لأكثر من ثلاث سنوات من هو رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الآن؟
قانوناً هو السيد “محمد عثمان الميرغني” حتى الآن، لأنه حسب لائحة الحزب ودستوره طالما هو على قيد الحياة وطالما هو في كامل أهليته العقلية فهو رئيس الحزب إلى أن يأتي مؤتمر أو أي شيء آخر ولكن حتى هذه اللحظة هو رئيس الحزب.
*لكنه غائب لأكثر من ثلاث سنوات، وبالتالي كل مؤسسات الحزب مجمدة وغائبة؟
وهذه واحدة من عيوب حزبنا بأنه يرتبط عادة بوجود رئيس الحزب وعدمه وبالتالي حتى مع وجوده أيضا هو الذي يقود الحزب حتى المؤسسات الموجودة هو الذي يقودها وهذه واحدة من أزمات الحزب الاتحادي الديمقراطي التي طال عليها العهد بعدم وجود مؤسسية، وبالتالي هذا هو السبب الذي جعلنا نحن، الذين تحدثت بأنهم في صف المعارضة، بأن نعمل منذ زمن بعيد لإصلاح حال الحزب بإعادة المؤسسية للحزب وبنائها، وهذه أزمة قديمة نشأت مع الحزب منذ ميلاده ونحاول في كل فترة وأخرى للإصلاح، الذين سبقونا حاولوا الإصلاح وجئنا نحن أيضاً.
*إلى متى أنتم صابرون؟
ـــ نعم هو الصبر ذاتو جزء من النضال.
*أليس له حدود في الحزب الاتحادي؟
ـــ لا، له حدود ولكن الصبر هو درجات والصبر ذاتو جزء من النضال وفي ناس تضعف إرادتهم وأحياناً يتذمرون ولكن الحقيقة المناضلون يعتبرون الصبر جزءاً من النضال. ولكن في ناس بفتكرو أنو العمر راح، هو جاري وراء حاجة محددة، وبالتالي يضيق صدره.. وأذكر في هذا نحن بدأنا هذا التيار الإصلاحي منذ زمن وكان معنا “الباقر” و”أحمد علي أبوبكر” و”هلال” وآخرون، نقود هذا التيار ولكن في النهاية هذه المجموعة فترت من النضال، وقررت أن تستريح في الاتحادي الديمقراطي المسجل وذهبو إلى هناك. وهم فتروا ونحن مواصلون النضال ولأنو بنفتكر أنو النضال ما لازم تناضل الأنظمة الشمولية بس، وإنما تناضل الخلل وتصبر عليهو، ولكن إذا أنت بتعتبر المسألة مسألة وطنية والحزب مؤسسة طوعية، والنضال ذاتو زي القطار في ناس بركبوا في الطريق، وفي ناس بنزلوا.
*كما نعلم نائب الرئيس الفريق “عبد الرحمن سعيد” لماذا لم تذهبوا إليه وتمارسوا نشاطكم عبر المؤسسات، وأن يدعو إلى مكتب سياسي وهيئة سياسية؟
ـــ “عبد الرحمن” ليس نائب رئيس الحزب، نائب رئيس الحزب الموجود حاليا هو “علي محمود حسنين”
*”علي محمود حسنين” نائب في الخارج ، ولكن “عبد الرحمن” عينه السيد رئيس الحزب؟
ـــ ما عينو
*ترأس اجتماعات المكتب السياسي؟
ـــ ترأسها باعتباره رجلاً كبيراً في السن. ولكن النائب الرسمي حسب اللوائح لدى مجلس الأحزاب هو”علي محمود حسنين”.
*وكان ممثل الحزب بلقاء الوثبة؟
ـــ هذا هو واحد من أخطاء الحزب الأساسية أن تم اختيار فريق لقيادة هذا الاتجاه لأن “الميرغني” اكتفى ببعض القيادات، وبالتالي اضطر لإرسال “أحمد سعد” و”عبد الرحمن سعيد”.
*طيب تقول إن نائب رئيس الحزب “علي محمود حسنين” و”علي محمود” بالخارج مصادم ومغاضب للسيد “محمد عثمان الميرغني” نفسه أي أنه عملياً ليس من مؤسسات الحزب؟
ـــ نعم، نائب رئيس الحزب المنتخب هو السيد “أحمد الميرغني” وهو النائب المنتخب، أما المعين فهو “علي محمود حسنين” وهو خارج السودان وهو عمل جبهة تنظيمية أظن، وغير مهتم بخط الحزب وغير عابئ بما يتم بالداخل. ونحن نعتبر أن الحزب رئيسه السيد “محمد عثمان” حاليا إلى أن يثبت العكس.
*دكتور “علي السيد”، الأزمة التنظيمية بالحزب ما زالت مستمرة هناك مجموعة أمبدة التي أنتم على قيادتها، هناك مجموعة أم دوم أيضاً. وقررت عقد مؤتمر عام خلال (3) أشهر إلى أي مدى ممكن أن تتحقق هذه الأمنية، بأن يعقد للحزب الاتحادي الديمقراطي المؤتمر العام، خلال(3) أشهر؟
ـــ والله أتمنى أن يتم هذا. نحن لا خلاف لنا مع جماعة أم دوم. ولكنهم يعتقدون دائماً نحن أكثر بطءاً وهم أكثر قدرة على الحركة. ويعتقدون أنو ما زال لنا ولاء للسيد “محمد عثمان”، ولا نخطو خطوات إلا بمباركته. وهم يعتقدون بأنهم أكثر ثورية منا، وناقشونا قبل كدا وكانوا معنا في صف واحد. وبعد ذاك تحدثوا عن بطء، وبعد ذلك قرروا أن يكونوا هذا التنظيم المسمى بجماعة أم دوم. وخلافنا معهم، هناك أسس وقواعد لهذا المؤتمر. مسألة متعلقة باللوائح والحزب والدستور ومسجل الأحزاب. وما ممكن أي شخص يدعو لمؤتمر . ودعوة المؤتمر تكمن في أن يقررها رئيس الحزب حسب النصاب. وهذه واحدة من العترات ومن حسن حظنا أن الرئيس قبل ما يغادر البلاد شكل لجنة لقيام المؤتمر، وعقدنا عدة اجتماعات بحضوره وقيادته وشكلنا اللجان. ولكن فجأة عملية المؤتمر توقفت. وقدر ما حاولنا أن نحي هذا العمل أثناء وجوده تعذر علينا. واتضح أنه ما عايز، لحين ما غادر. وهذه اللجنة التي شكلت وما باشرت مهامها حتى الآن . ونحن تشاورنا مع مجموعة “أبوسبيب” أنه لازم نواصل حسب الطريقة التي وضعها السيد “محمد عثمان”. وهناك لجنة تقرر. وجماعة “أبو سبيب” لا يستطيعوا أن يعقدوا مؤتمراً إلا وفق الإجراءات الصحيحة.
*ألا يكون قد عقدوا مؤتمراً لحزب آخر؟
ـــ نعم أو مؤتمراً موازياً، هم في الأول كانوا يدعون إلى مكتب سياسي انتقالي.
*الآن مجموعة أم دوم، هل هي قيادات مسجلة في سجلات الحزب الاتحادي (الأصل) لدى مسجل الأحزاب؟
ـــــ مسجلة، ولكن ما فيها كتير من القيادات، ولكن كلهم أعضاء في الحزب وكانوا يتحدثون عن مكتب انتقالي والمكتب فيهو(222)عضواً. وهم بفتكرو أنهم مكتب سياسي انتقالي يقرروا في الحزب. وهي واحدة من إشكالياتنا معاهم.
*من يعين هذا المكتب، وكيف ينتخب؟
ـــ من يعين وينتخب هم بالتالي جسم موازٍ مثل النقابات الموازية، وأنا شخصياً ضد النقابات الموازية، وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك نقابة شرعية وتطلع ليها جسماً موازياً. وهذا خطأ وهم دايرين يعملوا حزباً. الحديث عن مؤتمر خارج إطار الدستور واللائحة خطأ. فأنا أتمنى أن يستعجلوا تقرير قيام المؤتمر، إلى أن نلتقي معا ليكون قيام المؤتمر، ليكون مؤتمراً جامعاً يجمعنا جميعاً لإصلاح هذا الحزب.
*بخصوص المؤتمر العام للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الذي لم ينعقد منذ نهاية الستينيات، أي منذ نحو 48 عاماً، إلى الآن المكتب السياسي نفسه، لا ينعقد؟
ـــ نعم المكتب السياسي منذ ميلاده لم ينعقد سوى يوم واحد والمكتب الذي تتحدث عنه ليس مكتباً سياسياً بالمعنى القانوني أو الانتخابي وجاي من القواعد عملنا شيئأً استثنائياً سميناه (مؤتمر مرجعيات) لقيادة الحزب بمحاولة إصلاحه، وشكلنا هذا المكتب السياسي، وبالتالي كان عدده(114) عضواً، ولكن من الأخطاء الأساسية التي وقعنا فيها أننا أعطينا رئيس الحزب الحق في تعيين أي شخص في موقع قيادي بالحزب. وكان أملنا في ذلك الوقت بأن نأتي بالأشخاص الذين لم يوافقوا على مؤتمر مرجعيات، أو كانوا متذمرين مثل “علي محمود” و”أزرق طيبة” و”ميرغني عبد الرحمن سليمان”. وافتكرنا أنو دي فرصة نجمع الأحزاب برضو خرجت من الحزب، وشكلوا أحزاباً أخرى وكنا فتحنا هذا الباب على أساس أن القيادات يرجعوا قيادات للمكتب السياسي، والمكتب القيادي ولكن السيد “محمد عثمان” فتح هذا الباب.
*لماذا لا يجتمع القادة الرئيسيون للمكتب السياسي ويجمعوا بقية الأعضاء ويقدمواً شخصاً، كما هو بالحزب الاتحادي بقيادة “الدقير” هناك رئيس للجلسات. وليس رئيساً لمكتب سياسي؟
ـــ نعم اخترنا(114)عضواً الآن الأعضاء(222)عضواً بالحزب المسجلين. وهذا العدد(114)بالإضافة إلى(222)، عدد كبير معظمهم لا نعرفهم وبالتالي من الصعوبة بمكان الدعوة، من الذي يدعوهم؟
*أليست هناك سكرتارية للمكتب السياسي؟
ـــ توجد سكرتارية للمكتب، ولكن يجب أن يدعو لاجتماعه رئيس الحزب. وهذه واحدة من مشاكلنا التي لازمت الحزب منذ ميلاده، وبالتالي الحزب لم يدعُ لمكتبه السياسي طيلة هذه المدة. وبالتالي من الصعوبة بمكان أن ندعو لمكتب سياسي، وبالتالي الحل الوحيد أننا نتشبث بقرار رئيس الحزب بتلك اللجنة بتاعت التسيير، عقد المؤتمر العام ونعمل عليه وفق الأسس المنصوص عليها.
*من المسؤول عن لجنة التسيير؟
ـــ هو شخصياً وينوب عنه السيد “الحسن”. وهناك لجنة تسيير فيها أكثر من(20) شخصاً.
*إذا كان هو رئيس اللجنة وينوب عنه نجله السيد “الحسن” وهو مساعد رئيس الجمهورية الآن يبدو أن الطريق مغلق؟
ـــ لا، الطريق ليس مغلقاً، وهو مجرد نائب رئيس للاجتماع فقط، لكن ممكن لو ما حضر نعقد الاجتماع.
*د.”علي السيد” أنتم الآن في تيار مخالف لرؤية السيد “محمد الحسن” نجل رئيس الحزب، وعمليا هو الآن رئيس الحزب بالإنابة أو هو هكذا بدا لبعض المراقبين. أو بعض الإعلاميين يسمونها كذلك باعتباره خليفة والده، الآن سياسياً والحكومة تتعامل معه على ذلك الأساس، وهو مساعد أول رئيس الجمهورية، أنتم كنتم حول السيد الحسن مجموعة أمبدة، أنت و”بخاري الجعلي” و”الخليفة ميرغني بركات” وغيرهم، كنتم شبه مستشارين للسيد “الحسن” ومقربين إليه، وتعتبرونه الأمل بإحداث ثورة داخل الحزب، ولكن الآن اختلفتم معه؟
ـــــ نعم هذا صحيح وأنا شخصياً كنت أكثر قرباً منه ولكنني فوجئت بتحوله هذا بالفترة الأخيرة.
*كيف تفاجأت، ألم يشاوركم حينما عاد، وأراد أن يشارك؟
ـــ عشان أوريك هو ما نائب رئيس ولا حاجة ليس بالحزب أي حديث في الدستور واللوائح عن الرئيس يمكن أن يفوض أي شخص ليحل مكانه، والحزب تحكمه مادة إذا هو خرج أهلياً يختار نائبه،أو نائباً آخر أو اجتماع مكتب سياسي لاختيار رئيس، ولكن أن يفوض هذا غير موجود. وأذكر معركتنا معه بالانتخابات تحدثنا بأن هذا الشخص لا يحمل أي صفة بأن يكون نائب رئيس أو يخاطب بالصفة دي. والمحكمة وافقتنا ومسجل الأحزاب كذلك. وأقروا بأن هذا الشخص ليس لديه أي صفة وطلب منه مجلس الأحزاب تقديم التفويض، ورفض وحاول أن يتدخل في شؤون الحزب لدى مسجل الأحزاب، الذي قال إنه لا يحمل صفة يتحدث بها، وبالتالي هو اختطف الحزب بمساعدة الحكومة التي كانت بحاجة ماسة إلى حزب كبير ذي تاريخ لتدخل معه الانتخابات و”الحسن” الآن يملأ الساحة بالسلطة التنفيذية، وليس الحزب، وهو لم يعقد المؤتمر العام للحزب ولا اجتماع الحزب، ولا حتى اجتماعاً استشارياً ولا يستشير حتى الذين عينهم وهو غير مشغول بالحزب، كل همه أن يبرز بالساحة عن طريق الحكومة، والسيد “الحسن” عندما جاء مدعياً أنه نائب رئيس الحزب، أنا أول شخص التقاني وقال لي بأنه يريد خوض الانتخابات، وأجبته كيف؟ ويجب أن يجمع لجنة الانتخابات التي هو رئيسها وأنا نائبه، ونناقشها بالأمر ثم ندعو لاجتماع موسع لقيادات الحزب حتى نتفق على أمر الانتخابات. فقال لي لا.. وأنه سيخوض الانتخابات وحينها شعرت بأنه يتحدث بـ( فتونة) وليس “الحسن” الذي أعرفه حيث قال لي أنا قررت. وقلت ليه إذا نويت خوضها، يجب أن تدخل وفق أسس وببرنامج واتفاق سياسي، ويكون لدينا قرار سياسي ثم طلب مني أن أعمل مذكرة.
*مذكرة حول الانتخابات؟
ـــ نعم ومعي “حاتم السر” وسلمته المذكرة، ويبدو أنه أعطاها للمؤتمر الوطني الذي لم يعره أي اهتمام. وقرر خوض الانتخابات حيث قال لي إنه سيخوضها، وقلت له يجب أن تعمل لجنة وأسس ورد علي بأنني يجب أن أدخل معه ورفضت. وأحسن حديث للآخرين مشاورتهم وبالفعل شاورت “بخاري” وغيره وكلهم رفضوا وبالواضح أنه وصل من لندن وجاهز للمشاركة ونقاشي معه كله كان عن الانتخابات والحكومة. وهو ربط حديث المؤتمر الوطني بأنه لا يحق لشخص الحديث عن السلطة التنفيذية، إلا أن يكون مشاركاً بها وهو ربط لي هذا الجانب ودخول الانتخابات والبلاد في حالة ضيق وأن ندخل الانتخابات من أجل البلد والمواطن حتى لا تصل مرحلة الصومال

حوار – الهندى عز الدين : صحيفة المجهر السياسي