حميدة يتجمل 2

* ذكرنا أن الدكتور مأمون حميدة رد أخيراً على الأسئلة الساخنة التي طرحها عليه الزميل مصطفى البطل، وفندنا رد الوزير المستثمر على السؤال الأول، وأوضحنا كيف بتر إجابته ليضلل السائل والقارئ، عندما أنكر أن يكون (هو كوزير) قد خاطب جامعته ليطلب منها إدارة مركز التميز للطوارئ، مع تمام علمه بأن وزارته فعلت ذلك بخطاب رسمي، وأن جامعته قبلت الهدية القيمة بخطاب مماثل.
* أكد حميدة أن كل العقود الموقعة بين وزارة الصحة وجامعة حميدة تمت قبل أن يتولى هو منصب وزير الصحة، وادعى أن ذلك يسقط أي اتهامات تدمغه بالانحياز لجامعته، وذكر أن دخول الوزارة في شراكات مع الجامعات لإدارة المستشفيات لم يكن بدعة ولم يقتصر على جامعته فقط، واستشهد بجامعة التقانة التي تولت إدارة مستشفى النو، وكلية نصر الدين الطبية التي أدارت (بشائر)، وتطرق لتجربة الأحفاد مع مستشفى أم بدة.
* ما لم يقله حميدة أن وزارته نفسها، وليس أي جهة أخرى، وزارة الصحة وفي عهده هو، وليس أي وزير آخر، حكمت على تلك الشراكات بالفشل، وقررت وضع حد لها، بعد أن أخضعتها إلى دراسة شاملة، خلصت إلى أن التجربة المذكورة فاشلة ويجب إيقافها.
* بالفعل، خرجت كل الجامعات الخاصة من مستشفيات العاصمة أو أخرجت بإنهاء العقود أو انتهائها، وألزمت جميعها بتدريب طلابها بالقيمة (وفق لائحة تدريب وقعها حميدة بنفسه) وبقيت جامعة وحيدة، يمتلكها الوزير تدير مستشفى حكومياً، وتنال تمييزاً فاضحاً في قيمة التدريب، وتحظى بمعاملة لا تتوافر لأي جامعة أخرى.
* المثير للضحك حقاً أن حميدة ذكر في رده للبطل ما يلي: (تعتقد الجامعة أنها بنت مركزاً كاملاً للأسنان بعد موافقة الوزارة، وطلبت تمديد العقد وهذا من حقها)!
* شخص المستثمر طلب جامعته، وقبل الوزير الطلب وبرره في جملة واحدة!!
* نسأله: هل بنت جماعة مأمون حميدة مركزاً للأسنان داخل المستشفى الأكاديمية حقاً؟
* وهل حصلت على موافقة الوزارة لبنائه كما تزعم؟
* مرة أخرى يتعمد الوزير تضليل الناس بإفادة كاذبة تماماً، لأن جامعته لم تبن مركزاً للأسنان كما زعم، بل شيدت (كلية للأسنان) داخل المستشفى، كلية وليس مركزاً.. ولم تحصل على موافقة الوزارة كما زعم، بل بنتها (كيري)، بدليل أن المراجع القومي استنكر تلك الممارسة ورصدها كمخالفة كبيرة في التقرير الذي حاولت وزارة حميدة دفنه ببلاغ صوري، لم يتم التحري فيه حتى اللحظة، ولم يبلغ المحكمة أبداً.
* شتان بين مركز الأسنان وكلية طب الأسنان يا بروف، ونظن أنك تعرف الفارق بينهما جيداً.
* الأخطر من ذلك أن الجامعة لم تكتف ببناء كلية طب الأسنان من دون أن تستأذن الوزارة (من باب الحالة واحدة)، بل مضت أكثر من ذلك وبنت كلية أخرى داخل حرم المستشفى، وشيدت داخلية استخدمتها في سكن طلابها، وتم ذلك كله من دون موافقة الوزارة.
* نواصل غداً، لنعرف هل صدق الوزير في حديثه عندما زعم أن جامعته أدارت المستشفى الأكاديمي لمدة (17) عاماً على أنه خيري من دون أن تلزم مرضاه بدفع أي رسوم، ونعلق على رده المضحك على السؤال الثاني الذي وجهه إليه البطل.
تعالوا بكرة