حماية المستهلك تطالب بإقالة المتورطين في فوضى سوق الدواء

طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك بمحاسبة بنك السودان (إدارة النقد الأجنبي)، والبنوك التجارية والمجلس القومي للأدوية والسموم، وشددت الجمعية على ضرورة إقالة المتورطين في حدوث فوضى في سوق الدواء بإهدارهم لموارد البلاد.
وقالت الجمعية في تعميم صحفي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، إن تلك الجهات هي التي تسببت في خلق فوضى في سوق الدواء ولأربعة أعوام مضت، دون أن تتم محاسبتها، وطالبت الجمعية بإقالة كل المتسببين في تلك الفوضى، ونوهت لتضرر المستهلكين من عدم توفر الأدوية وضياع الموارد وإهدارها. واعتبرت الجمعية أن قرار بنك السودان القاضي بحظر عدد من شركات الأدوية اتخذ متأخراً، وقالت إن هذا الإجراء غير كافٍ.
وأعابت الجمعية تأخر حسم قضايا الأدوية، وأشارت لمطالباتها المتكررة في ملتقى المستهلك قبل سنوات بأهمية المحاسبة لكن دون جدوى، ولفتت لاتهامات وزير المالية السابق علي محمود لشركات الأدوية بإهدار العملات الأجنبية وعدم استيراد أدوية بالمبالغ المخصصة لها.
وكان بنك السودان المركزي قد رصد مخالفات لعدد من الشركات لاستغلالها نسبة 10% من النقد الأجنبي في أغراض أخرى غير استيراد الدواء.

صحيفة الجريدة