تقدر ب 5 مليارات دولارسنوياً تحويلات المغتربين.. محاولة أخيرة لإعادة (المهر) الجامح

بعد انفصال جنوب السودان وخروج عائدات النفط من الموازنة العامة واجهت البلاد أزمة اقتصادية طاحنة لم تستطع الخروج منها حتى الآن سيما وأن خروج عائدات النفط من الموازنة جفف خزينة البنك المركزي من احتياطي النقد الأجنبي باعتبار ان الاقتصاد كان يدار فقط على عوائد النفط ولم يهتم بالجوانب الإنتاجية الأخرى لتكون موردا بديلا رغم مناداة البعض بذلك آنئذ، فكمن آفاق على لطمة قوية كانت وزارة المالية مع الانفصال طفقت تداري عجزها بإجراءات اقتصادية مؤلمة لم تحقق أبدا ما كان مأمول إذ إن الواقع يشير إلى ذلك بكل وضوح فقط أن نظرنا إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه كان يساوي جنيها فقط بينما يساوى حاليا في السوق الموازي 14 جنيها بارتفاع وصل إلى 7 أضعاف.. وكثيرا من ترى الحكومة أن عائدات السودانيين العاملين في الخارج يمكن أن توفر موردا كبيرا للخزينة العامة من العُملات الصعبة خاصة وإن اقل التقديرات تشير إلى أن تحويلات المغتربين السودانيين تصل سنويا إلى ما بين 4 إلى 5 مليارات من الدولارات.

فرق كبير

الحكومة ظلت ومنذ الانفصال ترى في تحويلات المغتربين حلا لبعض المشكلات باعتبار أن عجز النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الحاجيات الضرورية لا يزيد عن 10 مليارات دولار سنويا وقد ظلت الحكومة سنويا تصدر قائمة من التشجيعات لتجذب بها التحويلات إلى الطريق القويم عبر منافذ البنوك لتدخل إلى المنظومة المصرفية إلا أن كل الطعوم التي كانت تقدمها الحكومة كانت تجد ما يفسدها ليظل الحال كما هو سيما وإن الحكومة تريد من المغتربين تحويل أموالهم بالعُملات الصعبة عبر البنوك ليتم استلامها عبر ذويهم في السودان، لكن البنوك تحسب لهم العُملات الصعبة بسعر بنك السودان الذي يحد سعر الدولار بمقابل 6 جنيهات بينما يصل في السوق الموازي إلى 13 جنيها.. وربما ذلك ما دفع الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج حاج ماجد سوار، لأن يقول: “لا يوجد شخص عاقل في ظل هذا التفاوت يحول بالنظام المصرفي، فقد اقر الرجل بوجود إشكالات كبيرة تواجه تحويلات المغتربين، وعزا ذلك لاتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي التي تصل لـ60% وطالب بضرورة وضع سياسات وحوافز تشجع المغتربين على التحويل بالنظام المصرفي.

تدخل البرلمان

سوار التقى أمس الأول رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، وأخطره أن رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، شكل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزي وأمين جهاز المغتربين لوضع خطط علمية لكيفية جذب الاستثمارات ومدخرات المغتربين للداخل وتقديم الحوافز التي تشجعهم على ذلك، مما يوحي بأن القضية لم تعد قضية سياسات يصدرها بنك السودان ولكنها أصبحت قضية سيادية كونها أصبحت تثير اهتمام رئيس الجمهورية، ربما ذلك ما شجع رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، أن يطالب العاملين بالخارج بتشكيل كيانات اجتماعية وثقافية تربطهم بالوطن بعيداً عن التسييس، مشيرا إلى أن علاقة الإنسان بوطنه يجب أن تكون بعيدة عن انتمائه السياسي وفي حديث الشيخ إبراهيم إشارات إلى أن الاختلاف السياسي يجب أن لا يمنع تدفع تحويلات المغتربين متى ما وجدت الرافد الذي يستوعبها بطريقة تجعل انسيابها سلسا.

سياسة تشجيعية

ولكن الصورة التي يرى الأمين العام لشؤون العاملين بالخارج وغيره من قيادات الدولة سهلة التطبيق يرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أنها من الصعوبة بمكان أن تطبق أن لم تدخل في عداد المستحيل، مشيرا إلى أن الأزمة ليست أزمة قرارات إنما الأزمة تأتي عند تنفيذ القرار والالتزام به مشيرا إلى أن الحكومة لو أنها حرصت على تطبيق القرار الذي اتخذته منذ عامين بتسليم تحويلات المغتربين لأصحابها العُملة التي حولت بها في الخرطوم ولو أن بنك السودان حرص على ذلك لما وصل الحال إلى ماهو عليه الآن، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا القرار يعد المخرج الوحيد بل ويضاف إليه ايضا إعلان حوافز تشجيعية كمنح قطعة أرض مثلا لمن يحول مبلغا محددا خلال العام وغيرها من الحوافز التي تجعل المغترب يسعى لتحويل مدخراته عبر البنوك، قاطعا بأن القرار هذا اتخذ لكنه لم ينفذ على أرض الواقع ولا تعمل به البنوك لافتا إلى أن الحصار الاقتصادي والحظر الأمريكي اسهم بصورة مباشرة على صعوبة التحويلات بين البنوك قاطعا بأن تحويلات المغتربين ربما تزيد عن الخمسة مليارات دولار وبتحويلها عبر المنظومة المصرفية يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في الاقتصاد وتعمل على تحسين سعر الصرف.

دعوة للحوار

د. الناير ربما يتفق مع ذات رؤية رئيس البرلمان ففي حديثه لـ(الصيحة) دعا لعقد لقاءات ومؤتمرات حقيقية لبناء الثقة بين المغترب والمنظومة المصرفية مع التزام بنك السودان بتوفير احتياطي من العملات الصعبة لفترة محددة لتضمن وجود عملات صعبة توازي التحويلات وتلتزم بتسليمها فى موعدها مقترحا وجود احتياطي بمبلغ 500 مليون دولار لهذا الغرض مع تفعيل منظومة بنك السودان الرقابية ليمضي المخزون إلى ما خصص له مبينا أن آليات الرقابة لدى بنك السودان قوية وفاعلة في تفتيش البنوك غير أن ذلك يجب أن يوظف للتحكم في الكتلة الموضوع لافتا إلى أن المغترب متى ما توفرت له الثقة بأن أمواله ستسلم بذات العملة التي سلمها بها بالخارج وسيقوم بالتحويل عبر النظام المصرفي باعتباره الأضمن والأسرع.

محجوب عثمان: صحيفة الصيحة