ألمانيا ـ أردوغان يرفع دعوى جديدة ضد قصيدة بومرمان

يسعى محامي أردوغان إلى حظر قصيدة الإعلامي الألماني بومرمان بالكامل، والتي كانت محكمة ألمانية قد اعتبرت جزءا منها مسيئا ومهينا لأردوغان. فيما تحقق النيابة الألمانية من جانبها في مدى توفر شرط إهانة رئيس دولة أجنبية.
كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى استصدار حظر قضائي لمجمل القصيدة المسيئة له التي ألفها الإعلامي الألماني الساخر يان بومرمان قبل أشهر. وأوضحت مجلة “دير شبيغل” الألمانية الصادرة اليوم السبت (الثاني من يوليو/ تموز 2016) أن المحامي الألماني ميشائيل هوبرتوس فون شبرنغر سلم دعوى إلى محكمة الاستئناف في مدينة هامبورغ بخصوص حظر القصيدة، التي كان الإعلامي الألماني بومَرْمان ألقاها في نهاية آذار/مارس الماضي 2016 في برنامجه “نيو ماغاتسين روياله” على القناة الثانية في التليفزيون الألماني (ز د ف).
من جانبه، رفض متحدث باسم المحكمة التأكيد على وصول الدعوى كما لم يتسنَّ الوصول إلى محامي أردوغان. وكانت محكمة مدينة هامبورغ الألمانية أصدرت في الثامن عشر من أيار/مايو الماضي 2016 قرارا يقضي بحظر إعادة نشر فقرات محددة في القصيدة (وهي تمثل الجزء الأكبر من القصيدة)، موضحة في حيثيات قرارها أن تلك الفقرات لا يمكن توقع قبول المدعي أردوغان بها بسبب مضمونها الذي ينطوي على ازدراء وتشهير. ووفقا لشبيغل، فإن محامي أردوغان يسعى حاليا إلى حظر القصيدة بالكامل، وقال فون شبرينغر إن “بومرمان لا يمكنه الاستناد إلى الفن عندما يدعي هو شخصيا أن العمل الفني ليس من ابتكاره”. تجدر الإشارة إلى أن بومرمان كان قد أجاب خلال مقابلة مع صحيفة “تسايت” على سؤال حول ما إذا كان هو شخصيا من كتب القصيدة بقوله: “لا فالمصدر هو الإنترنت”.
وكانت المحكمة قالت أيضا في حيثيات قرارها بحظر فقرات في القصيدة إنها وازنت بين حرية الفن والتعبير والحق الشخصي العام لمقدم الطلب، مشيرة إلى أن السخرية الموجهة لتصرف شخص ما، لها حدود تتمثل في عدم مساسها بكرامة الشخص أو توجيه إساءة خالصة له، وأوضحت المحكمة أن قصيدة بومرمان تجاوزت هذه الحدود في فقرات بعينها “مسيئة ومهينة” فيما رأت المحكمة أن الفقرات الأخرى سخرت بطريقة جائزة من الأحوال الراهنة في تركيا.

وإلى جانب هذه الدعوى في هامبورغ، يجري الإدعاء العام الألماني في ماينتس تحقيقا في مدى توفر شبهة إهانة بومرمان لرئيس دولة أجنبية، وهي التحقيقات التي سمحت بها الحكومة الألمانية بناء على طلب من الحكومة التركية.، وهي الإجراءات التي ليس من المتوقع أن تنتهي في وقت قصير، بحسب ما نقلت شبيغل عن الإدعاء العام.

WD