حلم الجعان.. هل فات الأوان؟ ربما كان خطل الخطط حينها أو عدم وفاء الشركات المتعاقدة مع الحكومة وراء تبخر مشروع “مليون رغيفة”.. الثابت أن الخرطوم الآن تعاني شحاً في الدقيق وارتفاع أسعاره

قبل عدة سنوات طرحت حكومة ولاية الخرطوم مشروع مليون رغيفة كواحد من المشاريع الاستراتيجية لتوفير الغذاء لمواطني الولاية، وبدأ المشروع عبر أكشاك تم توزيعها بعناية على مستوى الولاية وفي أسواقها الرئيسية، غير أن الأمر لم يدم طويلاً وسرعان ما تبخر (الحلم) وتحولت الأكشاك إلى أوكار وخرابات بدلاً من غرضها الأساسي. ربما يكون خطل الخطط حينها أو عدم وفاء الشركات التي تعاقدت معها الحكومة وقتها أو لأسباب أخرى- أياً كانت- ولكن الثابت أن المشروع فشل وتبخر. الآن الخرطوم تعاني شحاً و نقصاً في الدقيق وارتفاع أسعاره متجاوزاً محاولات تكبيله من قبل السلطات ومحاصرته.
وسبق لوزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم أن أعلنت عن قرار بتوحيد أسعار الدقيق من المطاحن بما في ذلك الدقيق المستورد لتكون جميعها فى حدود 135جنيه وذلك منعاً للتشوهات التى أحدثها وجود أكثر من سعر للدقيق خلال الفترة السابقة، غير أن سعر السلعة ارتفع إلى مائة وخمسين جنيهاً في الأيام القليلة الماضية، ومازالت أزمة الدقيق تراوح مكانها، ويخيم شبح أزمة متوقعة فى الخبز على البلاد. ودخلت مجموعة من الولايات فى الأسابيع الماضية فى نقص للسلعه الأمر الذى عادت معه صفوف المخابزمجددًا من أجل الظفر برغيفات يسددن رمق المنتظرين.

الشح فى السلعة وتحكم الوكلاء والسماسرة فى توزيعها زاد من تفاقم الأزمة وأصابت أصحاب المخابز انتقادات ولعنات دافقة من قبل المواطنين ولم يجدوا مايدافعون به عن أنفسهم واكتفوا بإغلاق أبواب المخابز لأوقات متطاولة بعد الإنتهاء من توزيع الكمية القليلة والتى لاتغطى حجم الاستهلاك والحاجة، ولجأت المخابز إلى إنتاج أنواع من الخبز مختلف الأوزان والأسعار والكمية، أشهرها بيع رغيفتين بجنيه تلافياً للخسارة؛ كون ذلك يعد أقرب الطرق إلى مقابلة الزيادة الأخيرة في أسعار القمح، والتي وصلت لخمسة عشر جنيهاً على الجوال.

وكان مدير البنك الزراعي صلاح حسن قد أكد في وقت سابق، إبان اشتعال أزمة انعدام القمح، بأن المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي البلاد حتى نهاية العام مشيرًا لوجود(94) ألف طن من القمح المنتج بالبلاد و(40) ألف طن من القمح المستورد بالمخزون الاستراتيجي.
ويعيش سكان العاصمة والولايات سلسلة معاناة ممتدة تزداد حلقاتها استحكاماً يوماً بعد يوم وهم يواجهون في كل يوم شبح كارثة تحوم فوق رؤوسهم مع ازدياد المعاناة اليومية في صعوبة الحصول على الخبز الذي أبى إلا وأن يشارك بقية الاحتياجات الضرورية موجة الارتفاع.
أصحاب المخابز برروا أزمة الخبز بما أسموها ضعف ونقصان حصة الدقيق وندرته مما دفع المخابز لإنتاج أحجام وأوزان مختلفة من الرغيف، ويؤكد البعض بأن إقبال المواطنين وتفضيلهم الخبز البلدي المنتج في المخابز التقليدية بدلاً من الخبز الفاخر المنتج من المخابز الآلية يعد واحداً من أسباب الأزمة لجهة انتشار المخابز التقليدية في الأحياء دون ضوابط وعدم قدرتها على توفير احتياجات الناس في ظل نقصان حصة الدقيق وندرته في هذه الأيام.
وبحسب مراقبين لا يغني التلاعب في الأوزان وإجبار الناس على شراء خبز لا يغني من جوع ومن ثم يتحتم على اتحاد المخابز وحكومة الولاية التدخل لضبط الفوضى الضاربة بأطنابها في سلعة الخبز هذه الأيام وإلزام الأفران بالوزن المعروف للقطعة.

وقبل عدة أشهر دخلت تجربة الخبز المخلوط حيز التنفيذ ونالت استحسان البعض ولكنها لم تحظ بالإقبال الكافي من المواطنين وتحتاج تجربة الخبز المصنوع من الذرة والقمح إلى وقت أطول حتى تجد مكانها وسط المائدة السودانية بنشر ثقافة تناول الخبز المخلوط، ولحين تحقق ذلك سيبحث الناس عن الخبز الحاف ولن يجدوه إذا ما بقيت الأوضاع على ماهي عليه الآن سيما وأن الأزمة تتفاقم مع شروق شمس كل صباح جديد دون أن تلوح بوادر انفراج ولا تفعيل لقرار وزارة المالية بتحديد سعر الدقيق الذي صدر قبل فترة ولا أمل في تدخل حكومي لتفعيل القرارات الرسمية وحماية المواطن البسيط من جشع التجارالمتحكمين في السلعة، فهل يحدث ذلك أم قد فات الأوان؟

الخرطوم – مهند عبادي
صحيفة اليوم التالي