“حد الرجم”.. بين اليهودية والإسلام.. بوابة الاجتهاد.. من يمتلك مفاتيحها؟

القرضاوي: حكم الرجم في الزنا شريعة يهودية.. أقرها النبي ثم أُلغيت
باحث: تأريخ الدولة الإسلامية زاخر بمحاكمات الزندقة والتكفير

الترابي: عقوبة الزنا في الشريعة الجلد، والرجم لا محل له في الدين الإسلامي
باحث: القرآن لم يذكر الرجم كعقوبة.. لكن ورد حد الجلد وقيده بشروط مستحيلة

قانوني: قصة أبو زهرة والرجم من أبلغ ما يعبر عن التناقض الداخلي في المنطق الفقهي السائد
إمام مسجد: ما الذي يمنع سبحانه وتعالى من إثبات آية الرجم في القرآن مثلما أثبت عقوبة الجلد والحدود الأخرى
أبو زُهْرَة: ليس من المعقول أن الرسول، الرحمة المهداة يرمي الناس بالحجارة حتى الموت

جدل ما زال محتدماً في أروقة باب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، حول العديد من القضايا الفقهية، قرون مضت ولم يتم الاتفاق على رؤية يلتقي عندها فرقاء التيارات الدينية الإسلامية، تُرى أين تكمن أزمة الشعوب الإسلامية.. في طبيعة المجتهد.. أم الآخر؟ وهل من الضرورة أن تطبق شروط المجتهد على من يسعى للموازنة بين النص الديني وواقع المجتمع؟ والخروج بتشريعات تضمن ديمومة الإسلام؟ ولماذا يتم تسليط سيف التكفير على كل من يحاول قول كلمته في شأن تفسير النصوص؟ وهل حقيقة باب الاجتهاد مفتوحاً أم أُغلق خلف الأئمة الأربعة؟ تساؤلات نحاول الإجابة عليها..

الرجم في الإسلام
جدل بالرغم من قِدم تشريعه وممارسته، إلا أنه برز مؤخراً ليطفو على راكد الواقع الديني في المجتمع الإسلامي، ليثير كثير من اللغط وتباينات الآراء، وتأتي الأهمية من الموقع الديني الذي يشغله الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، واتفاق موقفه مع الشيخ محمد أبو زهرة، من حكم رجم الزاني والزانية. حيث ذهب القرضاوي، خلال استضافته في برنامج “مراجعات” الذي تبثه قناة “الحوار” الفضائية، إن الشيخ محمد أبو زهرة قال في إحدى الجلسات، إنه يريد أن يكشف عن رأيه في موضوع كتمه لمدة عشرين سنة، يتعلق بالرجم في حق الزاني والزانية. وتابع أن أبا زهرة شدد على أن حكم الرجم في الزنا شريعة يهودية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم لما نزلت الآية الكريمة (سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)، ألغت حد الرجم. وأضاف القرضاوي نقلاً عن أبي زهرة: “ودليلي قوله تعالى “فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب” والرجم لا يتنصف، وعبر القرضاوي عن تأييده لأبي زهرة مشدداً على أن الرجم شريعة يهودية. وأضاف أبو زُهْرَة وقتها: ليس من المعقول أن محمد بن عبد الله الرحمة المهداة يرمي الناس بالحجارة حتى الموت؟.

العقل التكفيري
أستاذ العلوم السياسية د. بابكر يونس يذهب قائلاً: باب الاجتهاد مغلق بفعل فاعل، يتمث في الأنظمة الاستبدادية التي تحكم العالم العربي، ولصعوبة أن يقوم السياسي بوضع الشرائع والقوانين التي تستند على الدين، يعتمد في ذلك على رجال الدين من خلال مؤسساته التي تضم هؤلاء لتبرير وجوده مستندين في ذلك على التشريع الديني، والذاكرة السياسية تذهب في اتجاه أن كل الأنظمة الدكتاتورية تبحث عن مبررات دينية لتأكيد شرعيته وضرورة وجوده في السلطة، هذا يُستدعى تقريب رجال الدين، وهؤلاء يقطعون بدورهم الطريق أمام محاولات الاجتهاد.. تأييد القرضاوي للشيخ أبوزهرة يعني تبنيه للرأي ذاته.

ويضيف: وتأريخ الدولة الإسلامية زاخر بمحاكمات الزندقة والتكفير، وبغض النظر عن المكانة الدينية للمجتهد يُنظر لمدى اتساق ما جاء به مع الأيديولوجيا الحاكمة، الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من الشخصيات الدينية المؤثرة ليس في العالم العربي فقط، بل على مستوى العالم، وكذلك الشيخ حسن الترابي وآخرين، يعتبرهم المجتمع الإسلامي مفكرين، لماذا يلجأ البعض للتكفير مباشرة دون محاورتهم بالرغم من أن القرآن نادى بالحوار، والتفكٓر وإعمال الذهن لتطويعه وملائمته ليتوافق مع المجتمع والمستجدات التي تطرأ عليه، لكن تخوفهم يكمن في أن يتم إقصاؤهم وتهميش وجودهم، هذا الإحساس باللا جدوى يدفعهم لتلفيق تهم الزندقة والتكفير في مواجهة كل من يحاول الحديث حول ما يعتقدون في كونه مسلمات دينية، وهذه هي أزمة العقل العربي التكفيري التي يقف في مواجهة التجديد الديني والمواكبة، حتى وإن جاء الاجتهاد من شخصيات نصبها يوماً لقيادته دينياً..

الرأي والاجتهاد
الراحل الدكتور الشيخ حسن عبد الله الترابي، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، من أكثر الشخصيات التي شغلت الواقع السياسي والديني في السودان والعالم الإسلامي، اجتهاداته جعلت منه خصماً ونداً لكثير من التيارات الدينية، التي وصلت حداً لتكفيره وإهدار دمه.. وبالرغم من مطالبته بمواجهة ومناظرة للمختلفين معه في الرأي، إلا أنهم آثروا الصمت والامتناع خوفاً من الفتنة على حد قولهم.

وفي ذات سياق حد الرجم في الشريعة الإسلامية ذهب الترابي في العام ٢٠٠٧ لعدم شرعية عقوبة الرجم في جريمة الزنا للمتزوجين وغيرهم، مؤكداً ما ذهب إليه القرضاوي أن الرجم من شريعة اليهود، وأن عقوبة الزنا حسب الشريعة الإسلامية هي الجلد فقط، وقال إن الرجم لا محل له في الدين الإسلامي، وما طبق منه في عهد الرسول كان قبل نزول التشريع بشأن الزنا.. وذهب أيضاً إلى أنه لا توجد مرجعية في الدين الإسلامي غير القرآن الكريم، وقال إن السنن يمكن أن تجدد. ولا يوجد فقيه، فكلنا فقهاء في كل العلوم، وليس هناك علماء، فكل الناس علماء ومجتهدون، ولا توجد شروط للمجتهد. كما أفتى بجواز زواج المرأة المسلمة من رجل مسيحي. وكانت هيئة علماء السودان طالبت وقتها باستتابة الترابي واعتبرته مارقاً وزنديقاً، بعدما أعلن أن لا مانع لديه في أن تؤول رئاسة السودان إلى مسيحي أو امرأة طالما كان من يتسلم المنصب عادلاً ونزيهاً.

وبالرغم من التأثيرات الكبيرة التي نتجت عن فتاوى الترابي، إلا أن قوله إن ما يطرحه ليس فتاوى بل آراء، قطع الطريق أمام كثير من الفقهاء.. وتبدأ تساؤلات جديدة حول هل يمثل الرأي فتوى واجتهاداً؟
يجيب يونس: الرأي لا يمثل اجتهاداً في الشريعة الإسلامية، ومن الطبيعي أن يكون للجميع رأي وفهم مختلف للنص الديني، والمجتمع غير ملزم بالتماهي مع الرأي، لكن الاجتهاد ملزم للمجتمع، إذا اكتملت في الشخص المجتهد الصفات التي يراها الفقهاء.

الرجم في الأديان السماوية
الباحث في فلسفة الأديان محمد الغالي تحدث عن الرجم في الأديان السماوية، التوراة والإنجيل والقرآن، وصلته بالتشريع الإسلامي، وهل أن القرآن يحمل شيئاً عن الرجم، أو أن العقوبة وجدت قبل الإسلام. وإن وجدت قبله، فما هو الموقف منها.. قال تحدثت التوراة عن عذرية الفتاة العروس. وحُكمُها فيها إذا ادعى الزوج عدم عذريتها وَصَحَّ ذلك بِرَجم الفتاة حسب هذا النص التوراتي”.. إذا ثبتت صحة التهمة، ولم تكن الفتاة عذراء حقاً، يُؤتى بالفتاة إلى باب بيت أبيها ويَرجُمُها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت، لأنها ارتكبت قباحة في إسرائيل، وَزَنَت في بيت أبيها، وبذلك تستأصلون الشر من بينكم” (1).
وتحت عنصر “أحكام في الزنا والاغتصاب” نقرأ هذه النصوص:”وإذا ضبطتم رجلاً مضطجعاً مع امرأة متزوجة تقتلونهما كليهما فتنزعون الشر من وسطكم” (2). “وإذا التقى رجل بفتاة مخطوبة لرجل آخر في المدينة وضاجعها فأخرجوهما كليهما إلى بوابة المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا” (3)، وعَلّلوا هذا الحكم بوجود الفتاة المخطوبة في المدينة ولم تستغث ولو استغاثت لأنجدها الناس. “ولكن إذا التقى ذلك الرجل بالفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها وضاجعها، يُرجَمُ الرجل وحده ويموت، وأما الفتاة فلا تُرجَمُ لأنها لم ترتكب خطيئة جزاؤها الموت، بل تكون كرجلٍ هاجمه آخر وقتله” (4). باستقراء هذه النصوص نلاحظ أن عقوبة الرجم مشرّعة في الديانة اليهودية ولا تتسامح فيها إلا إذا وقع الزنا في الريف فإنه يعتبر اغتصاباً يُعاقَبُ عليه الرجل ولا تُعاقَب البنت، وهنا يبدو عدم التشدد في عقوبة الرجم في هذه الحالة.

ونقرأ في الإنجيل قصة الزانية أمام يسوع: “وأحضر إليه معلّمو الشريعة والفريسيون امرأةً ضُبطت تزني، وأوقفوها في الوسط، وقالوا له: “يا معلم، هذه المرأة ضُبِطَت وهي تزني، وقد أوصانا موسى في شريعته بإعدام أمثالها رجماً بالحجارة فما قولك أنت.. فاعتدل وقال لهم: “من كان بلا خطيئة فليرجمها أولاً بحجر.. فلما سمعوا هذا الكلام انسحبوا جميعاً واحداً تلو الآخر.. وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة مكانها فاعتدل وقال لها: وأين هم أيتها المرأة؟ ألم يحكم عليك أحد منهم.” أجابت لا أحد يا سيدي. فقال لها: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تعودي تخطئين” (5). ويبطل يسوع حكم الرجم بمقولته هذه فتنسخُ شريعتُه شريعةَ موسى عليه السلام.

أما من يقرأ القرآن الكريم فلا يجد فيه ذكراً لرجم الزاني والزانية، وإنما يجد تشنيعاً بالزنا ونهياً عن قربه :”ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً.”(الإسراء: 32)
ومن يقرب الزنا فالحكم في فِعلته الجلدُ بمنطوق هذه الآية “الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابَهُما طائفة من المؤمنين.” (النور 2) وقد نسخت هذه الآية حكماً سابقاً في الزنا. فقد كانت عقوبة الزنا في صدر الإسلام الحبس في البيوت والإيذاء بالتعبير أو الضرب والأصلُ في ذلك قوله تعالى: “واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوافهنّ الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً،.. (النساء).

استطلاعات رأي
تباينات في الآراء نتجت عن فتوى عدم وجود حد الرجم في الشريعة الإسلامية، منهم من دعم رؤية القرضاوي، حيث ذهب الشيخ محمد علي إمام مسجد قائلاً: القرضاوي من العلماء الذين لهم بصمات واضحة في الاجتهاد، الدين الإسلامي دين للرحمة من لدن إله رحيم. وفعلاً نحن بحاحة الى تنقيح الإسلام من العادات والتشريعات التي أُلصقت بالدِّين الإسلاميً.. وما الذي يمنع الله تعالى من إثبات آية الرجم في القرآن مثلما أثبت عقوبة الجلد ومثل إثباته لبقية الحدود الأخرى لو كان الرجم حداً حقيقياً، أما أخبار الآحاد فهي ظنية الثبوت فلا يعتد بها في الحدود ولا نعلم حداً ثبت بأخبار الآحاد.
الشيخ الفاضل نورالدين رفض بصورة قاطعة ما ذهب إليه القرضاوي والترابي في شأن حد الرجم، مضيفاً حكم الرجم للحر المحصن ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال عمر: إن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه. ولماذا صمت هؤلاء الشيوخ كل هذه الفترة. وقصة المرأة التي أتت الرسول، وتقول له يا رسول الله إني ارتكبت جريمة الزنا، وأمرها أن ترجع إلى بيتها حتى تضع حملها ثم تأتي بعد فطامه وطبق فيها حكم الله ورجمها.. ولم يتم جلدها، وليس هؤلاء أعلم من رسول الله بالتشريعات الإسلامية.
وكما حُكي أنه أخبرنا مالك، حدثنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة من بطحاء، ثم طرح عليها ثوبه، ثم استلقى ومد يده إلى السماء، فقال: اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فأقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة، فخطب الناس، فقال: يا أيها الناس: قد سننت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة، وصفق بإحدى يديه على الأخرى، ألا أن لا تضلوا بالناس يمينًا وشمالاً، ثم إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم الرسول (ص) ورجمنا، وإني والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها: “الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإنَّا قد قرأناها.

تناقض العقوبة
القانوني هيثم مناع في دراسة منشورة بعنوان (جريمة الرجم بين الفقه والتاريخ وحقوق الإنسان) يذهب قائلاً: حملت المدارس القانونية العربية قراءات جديدة للعقوبات الجنائية مستفيدة من التشريعات الغربية والتراث القانوني العربي الإسلامي، وقد تبعت الأقطار المستقلة عن الدولة العثمانية قرار الدولة العثمانية بإلغاء العقوبات الجسدية من قانون العقوبات عام 1858، وبعدها نص دستور 1878 على إلغاء التعذيب في المادة 26. وقد أكد عدد من المثقفين العرب والمسلمين على تبني مبدأ سلامة النفس والجسد كحق إنساني أساسي، منهم للمثل لا للحصر عبد الرحمن الكواكبي وجميل صدقي الزهاوي وعبد الرزاق السنهوري ومحمد مندور ومحمود عزمي وطه حسين وعلي عبد الرازق وعلي الوردي والطاهر حداد ومحمود محمد طه والشيخ عبد الله العلايلي، وقد أصدر الأخير في 1978 كتابه أين الخطأ! يؤكد فيه بأن لا رجم في الإسلام أصلاً. وما من عقوبة جنائية حوت من التناقض والفوضى والاضطراب ما نجد في عقوبة الرجم في الإسلام. هذه العقوبة التي تستعاد حسب الطلب في الرياض أو طهران أو الأراضي التي يسيطر عليها “طالبان” ومنظمة الشباب المجاهدين وغيرهم ممن يختزل الإسلام في البتر والجلد والرجم. وقصة الشيخ محمد أبو زهرة والرجم من أبلغ ما يعبر عن التناقض الداخلي في المنطق الفقهي السائد. الرجم في رأينا هو الجريمة الخطأ في القضاء المتأزم الخطأ، في المكان والزمان الخطأ باسم دين عادل وبحق إنسان مكرَّم. والمشكلة أننا في تناولنا لهذا الموضوع ننحدر دائمًا إلى دون مستوى التاريخ ودون مستوى النقد، لأن الخوارج والمعتزلة بل الحنفية لم يجدوا سندًا دينيًا لعقوبة الرجم ورفضوها، وما زلنا أسرى اليمين المتطرف الإسلامي الذي يقول بها اعتماداً على حكم توراتي تسلَّل للفقه الإسلامي.

الخرطوم: ماجد القوني
صحيفة الجريدة