تهريب الذهب… وصمة غسيل الأموال

في الوقت الذي أشار فيه الأمن الاقتصادي الى دخول بعض اشكال الجريمة المنظمة في عمليات تهريب الذهب، خاصة في مناطق التعدين التقليدي، ذاكراً أن عمليات غسيل أموال تتم في هذا الإطار، ولكن قلل خبراء اقتصاديون من احتمال ذلك، باعتبار أن معظم الذهب يتم شراؤه عبر البنك المركزي، وهو الرقيب على تصديره وكل ما يتعلق به… وقال إذا كانت هناك نسبة فإنها ضئيلة جداً، لأنه يقع تحت ضبط الحكومة وقال إنها تتوقع إنتاج ما بين 80-90 طناً عائداتها تمثل ما بين 30-40% ، وأشاروا الى أن الذهب لا علاقة له بغسيل الأموال، باعتبار أنه يتعلق بأموال أجنبية خارج حدود الدولة.. وقال من الخطأ وصم عمليات شراء الذهب بشبهة غسيل الأموال.

تقنين أموال قذرة:
الخبير الاقتصادي بروفيسور الكندي يوسف يرى أن غسيل الأموال أصبح واحداً من مشاكل العالم.. قائلاً: إنه غالباً ما يتم التركيز على الجوانب السالبة، لاعتبار أنه يتطرق للأموال القذرة، لكن لا يفوت على البال أنه يمثل صورة من صور انتقال رؤوس الأموال، التي تأتي عبر القنوات غير الرسمية، تجنباً للجزاءات والمقاطعة لبعض البلدان.. وأضاف هذه تمثل خروج عن الأطر الرسمية، وقد تكون لها آثار إيجابية، إلا أن الجميع يركز على الجوانب السالبة فقط، وهي مبنية على تقنين الأموال القذرة بالنسبة للسودان.. وأضاف: لا أتوقع أن يحدث ذلك في مجال الذهب باعتبار أنه يصدر عبر القنوات الرسمية، والحكومة معنية بضبط عوائد صادراته لأنها المشتري الوحيد له، وتابع أن تصديره عبر القنوات غير الرسمية لا يحدث إلا بنسبة ضئيلة جداً، وفي نطاق ضيق، لأن الذهب يقع تحت ضبط الحكومة.. مشيراً الى أن الدولة تراقب التعدين الأهلي والتعدين عبر الشركات.. وقال إنها تتوقع أن تنتج ما بين( 80-90 ) طناً.. مبيناً أن عائداته تمثل نسبة كبيرة من عوائد الصادرات ما بين 30-40% وشكك أن تكون هناك كميات كبيرة من الذهب يتم تهريبها لتتم بها عمليات غسيل أموال.
شبهة غسيل الأموال:
أما الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي أكد أن شراء الذهب لا علاقة له بغسيل الأموال.. مشيراً الى أن غسيل الأموال يتعلق بأموال أجنبية خارج حدود الدولة- أيا كانت تلك الدولة- وأضاف أن أصحاب تلك الأموال محاصرون، باعتبارهم عصابات تعمل في مجالات غير مشروعة، تجمع تلك الأموال الطائلة والمحاربة دولياً.. وقال إن دول العالم لا تسمح لهم بادخالها الى المصارف، حتى لا تدور في الدورة المصرفية العالمية وتقنن تلك الأموال.. وأشار الى أن بعض أصحاب النفوس الضعيفة يتعاملون مع بعض الأشخاص لتهريب تلك المبالغ الى داخل دولهم وإيداعها تدريجياً في حساباتهم في تلك البنوك، وقال: إذا دخلت في حسابات مصرفية أصبحت أموالاً نظيفة وذهبت عنها شبهة الحرمة.. وبالتالي يمكن تحويلها عبر المصارف العالمية وتدخل في الدورة المصرفية العالمية.. وإن عملية شراء الذهب في الغالب تتم من داخل السودان، ومن المعدنين التقليديين تحديداً، ويتم شراؤه بعملات محلية والجهات المشترية في الغالب هي جهات حكومية، وهذا لا يعني أن نسبة التهريب كبيرة، وعليه فإنه من الخطأ وصم كل عمليات شراء الذهب بشبهة غسيل أموال.

اخر لحظة